أصدرت السلطات القضائية في تونس، اليوم الإثنين، قراراً يقضي بالإفراج عن القاضي السابق والناشط السياسي البارز أحمد صواب، وذلك بعد قضائه فترة من عقوبة سجن مدتها خمس سنوات. ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط حقوقية ومطالبات واسعة بضرورة مراعاة الحالة الصحية الحرجة التي يمر بها صواب البالغ من العمر 68 عاماً.
وكان صواب قد واجه حكماً بالسجن في أكتوبر من العام الماضي، إثر جلسة محاكمة وصفتها أوساط حقوقية بأنها خاطفة ولم تتجاوز العشر دقائق. وتعود خلفية القضية إلى توقيفه في أبريل 2025، بعد أن وجه انتقادات علنية للإجراءات القانونية المتبعة في قضية 'التآمر على أمن الدولة' التي شملت عشرات الشخصيات السياسية.
واجه المحامي صواب حزمة من الاتهامات التي استندت إلى قوانين مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى المرسوم الرئاسي رقم 54 المثير للجدل والمتعلق بمكافحة الأخبار الكاذبة. واعتبرت هيئة الدفاع عن صواب أن هذه التهم ذات طابع كيدي وسياسي، تهدف إلى تكميم الأفواه ومنع نقد السلطة القضائية والسياسية في البلاد.
تضمن الحكم الصادر بحق صواب سابقاً، السجن لمدة خمس سنوات مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات إضافية بعد انقضاء العقوبة. وقد أثار هذا الحكم موجة من التنديد المحلي والدولي، حيث اعتبرته منظمات حقوقية تراجعاً خطيراً في سقف الحريات العامة التي اكتسبتها تونس بعد الثورة.
الحالة الصحية لوالدي تدهورت بشكل خطير داخل السجن إلى حد أنه تقيأ دماً، وهو ما يستوجب رعاية طبية عاجلة.
وعلى الصعيد الصحي، كشف صائب صواب، نجل المحامي المفرج عنه، عن تدهور مأساوي في صحة والده داخل محبسه، مشيراً إلى أنه وصل لمرحلة 'تقيؤ الدم'. وأوضح أن والده يعاني من مشاكل مزمنة في القلب منذ عام 2022، وأن طبيبته المختصة حذرت مراراً من أن ظروف السجن تشكل خطراً حقيقياً على حياته.
وكان القضاء التونسي قد رفض في وقت سابق من شهر فبراير الجاري طلباً للإفراج المؤقت عن صواب لأسباب صحية، رغم تقديم كافة الوثائق الطبية التي تثبت تفاقم وضعه. إلا أن المحكمة استجابت أخيراً في جلسة الاستئناف المنعقدة اليوم، مما ينهي فترة من القلق الشديد لدى عائلته وزملائه في هيئة الدفاع.
وتشهد تونس منذ صيف عام 2021، عقب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، حالة من الجدل المستمر حول ملف الحقوق والحريات. وتؤكد تقارير حقوقية وجود تضييقات متزايدة على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسط مخاوف من تقويض المسار الديمقراطي في البلاد عبر استخدام القوانين الاستثنائية.
Share your opinion
القضاء التونسي يقرر الإفراج عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب