ان البعض يقع في لُبس حول اسباب عدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى واسباب لرد القاضي إلا ان قانون أصول محاكمات مدنية جاء بنصوص مواده موّضحًا فوارق هامة بين الموضوعين أَطرحهم في هذا المقال .

رجوعًا إلى قانون أصول محاكمات مدنية رقم (2)لعام 2001 م ان هنالك نوعين من الظروف التي تؤثر على حياد القاضي وُجب التطرّق لها :

١-هنالك ظروف خطيرة ان وجدت يفقد حياده القاضي وهي (اسباب عدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى )كأن يكون للقاضي قريب حتى الدرجة الرابعة ف يكون حكمه باطل حتى لو كان حكمه متوافق مع القانون .

وعلمًا ان مثل هذه (الاسباب) ان توافرت تزامنًا مع حكم قاضي فأن محكمة الاستئناف ستقرر أن قاضي الدرجة الاولى غير صالح للنظر في الدعوى وحكمه باطل وقرار المحكمة يكون من تلقاء نفسها لانها متعلقة من النظام العام .

أسباب عدم صلاحية القاضي يرجح معها عدم الحياد والاستقلال وتقرر المحكمة من تلقاء نفسها تنحية القاضي من تلقاء نفسها لانه فاقد لحياده .

بصريح المادة( 141) من قانون اصول محاكمات مدنية جاءت تنص على اسباب عدم صلاحية القاضي
امتناع القاضي عن نظر الدعوى
1- يجب على القاضي أن يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب رده أحد الخصوم إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
أ- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم أو زوجه حتى الدرجة الرابعة.
ب- إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو زوجه في الدعوى.
ج- إذا كان ممثلاً قانونياً أو شريكاً لأحد الخصوم أو كان وارثاً ظنياً له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة مع أحد أوصياء الخصوم أو القيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها.
د- إذا كانت الدعوى تنطوي على مصلحة قائمة له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون هو ممثلاً قانونياً له.
هـ- إذا كان قبل اشتغاله في القضاء قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب أو أدلى بشهادة فيها.
و- إذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو وسيطاً.
ي- إذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو كان بينه وبين الممثل عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
2- يقع باطلاً كل قرار أو حكم أصدره القاضي في إحدى الحالات المتقدمة.
على القاضي ان يمتنع عن نظر الدعوى حتى وان لم يطلب ذلك الخصوم وذلك لأنه متعلق بالنظام العام .

٢- اما اسباب رد القاضي بموجب نص المادة (142): بحيث لو تم تقديم اسباب من اجل رد القاضي بحيث اراد احد الخصوم استبدال القاضي بقاضي اخر وهذه الاسباب قد تؤثر على حياد القاضي وقد لا تؤثر على حياد القاضي ومن الممكن ان يقدم احد الخصوم طلب رد القاضي لكن المحكمة لم توافق على طلب رد القاضي ف يكون حكمه صحيح هذا القاضي .
جاء بصريح المادة 142 ,143 عن اسباب رد القاضي
المادة (142)
طلب رد القاضي
إذا توفرت إحدى الحالات المذكورة في المادة (141) من هذا القانون ولم يتنح القاضي من تلقاء نفسه يجوز لأحد الخصوم طلب رده وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد (147، 148، 149) من هذا القانون.

المادة (143)
أسباب طلب رد القاضي
يجوز لأي من الخصوم طلب رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
1- إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو لزوجه بعد سماع الدعوى المنظورة أمام القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه.
2- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بعد سماع الدعوى المنظورة أمام القاضي بقصد رده.
3- إذا كان أحد الخصوم عاملاً لديه أو كان بينه وبين أحد الخصوم كراهية أو مودة يرجح معها عدم الحيدة في الحكم.

ولا تعتبر اسباب الرد من النظام العام والمحكمة لا تتصدى له من تلقاء نفسها . وذلك لكونها أقل خطورة في الحياد والاستقلال وتكون بناء على طلب احد الخصوم .

اسباب رد القاضي تعد اقل خطورة من اسباب عدم الصلاحية وبالتالي يرجع الخيار الى الخصوم ان شاؤوا قدموا طلب رد القاضي وان شاؤوا لم يقدموا (حق الخيار للخصوم ) طلب رد القاضي ويتم نظر القضية بالشكل الصحيح ,ومن الممكن ان يقوم احد الخصوم برفع قضية ومتوافر فيها احد اسباب رد القاضي ولكن لم يتم رد القاضي هنا ممكن القاضي ان تيم تنحيته اذا استشعر بالحرج .

ومن اسباب رد القاضي الواردة في نص المادة (143)دعوى التي ينظرها القاضي دعوى مشابهة التي تخصه كقاضي او زوجته حتى لا يميل بالحكم في هذه القضية بما يتناسب مع هذا القاضي , اذا نشأت خصومة او نزاع بين القاضي او زوجته مع احد الخصوم او زوجه ولكن بشرط ان يكون النزاع بعد رفع الدعوى وليس قبل النظر في الدعوى والا يكون النزاع قد رفع بقصد رد القاضي ,بالنسبة للمطلقة من القاضي ان كان لها ابن وكان احد الخصوم من اقارب ابنها ,اذا كان القاضي عامل عند احد الخصوم او كان هنالك كراهية او مودة لكن يرجح مع المودة او الكراهية عدم الحياد وبالتالي ليس كل اثنين قد سلّمو او رحبّو ببعضهم البعض انه سبب من اسباب رد القاضي وانما يستوجب في ذلك ان يكون هنالك مودة او كراهية ولكن يرجح معها عدم الحياد ك من يكون اثنان سكنا مع بعضها ودرسا معا وعرفا بصداقتهم هنا وجب الانتباه انه سبب من اسباب رد القاضي .
ملاحظة:ان النزاع الذي يحصل بين القاضي او زوجه مع احد الخصوم او زوجه يكون سبب من اسباب عدم صلاحية القاضي وليس سبب من اسباب رد القاضي اذا كان النزاع قبل حصل قبل رفع الدعوى اما اذا كان بعد رفع الدعوى اصبح سبب من اسباب الرد .
الخلاصة :
وبالتالي فأن اسباب رد القاضي لا تعتبر من النظام من العام اي لا تحكم به تلقاء نفسها وانما بطلب احد الخصوم . وان قضت المحكمة بعدم رد القاضي واصدر هذا القاضي حكمه ف حكمه يكون صحيحا.

اما اسباب عدم صلاحية القاضي :تعتبر من النظام العام وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها وان اصدر حكما يكون باطل.

ولكن من الممكن ألّا تتوافر اسباب عدم الصلاحية ولا اسباب الرد هنا ممكن للقاضي ان يعمل التنحية عن القضية ان استشعر الحرج بموجب احكام المادة 144 ,145
المادة (144)
تنحي القاضي بسبب استشعاره الحرج من سماع الدعوى
يجوز للقاضي في غير الحالات المذكورة في المادتين (141 و143) من هذا القانون إذا استشعر الحرج من سماع الدعوى لأي سبب أن يتنحى عن نظرها وإعلام رئيس المحكمة التابع لها.

المادة (145)
تبليغ سبب التنحي
يتعين على القاضي في الحالات المذكورة في المادتين (141 و143) من هذا القانون أن يعلم كتابياً رئيس المحكمة التابع لها عن سبب التنحي، ويصدر رئيس المحكمة قراراً بإحالة القضية إلى هيئة أخرى أو لقاض آخر.