تشهد الساحة اللبنانية تصعيداً عسكرياً متواصلاً من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي كثف اعتداءاته الجوية والمدفعية على مناطق واسعة في الجنوب والبقاع رغم سريان تمديد الهدنة. وطالت الغارات الجوية بلدات طيردبا وزوطر الشرقية وجبشيت، بالإضافة إلى بلدة سحمر في البقاع الغربي، مما أدى إلى دمار واسع في الممتلكات.

وفي سياق متصل، استهدف القصف المدفعي المركز محيط بلدات أرنون وميفدون ويحمر الشقيف، وصولاً إلى منطقة الميتم الواقعة بين النبطية الفوقا وميفدون. وتأتي هذه الهجمات في ظل تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير الذي لا يغادر الأجواء اللبنانية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الميدانية والإنسانية.

وتتعرض بلدة الخيام الحدودية لعمليات تدمير ممنهجة، حيث أفادت مصادر ميدانية بسماع دوي انفجارات عنيفة ناتجة عن قيام قوات الاحتلال بتفخيخ ونسف مربعات سكنية كاملة. وتتم عمليات التجريف تحت غطاء ناري كثيف، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

وكشفت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة ثقيلة للضحايا منذ بدء سريان الهدنة، حيث استشهد أكثر من 400 مواطن وأصيب الآلاف بجروح متفاوتة الخطورة. وسجلت الساعات الأخيرة بعد التمديد الأخير للهدنة ارتقاء 6 شهداء، مما يعكس هشاشة الاتفاقات القائمة أمام استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع إصدار جيش الاحتلال سلسلة من إنذارات الإخلاء المتتالية لعدد من القرى والبلدات الحدودية، مما دفع مئات العائلات للنزوح القسري نحو مناطق أكثر أمناً. وتستهدف هذه السياسة إفراغ المنطقة من سكانها وتسهيل عمليات التجريف التي تطال البنى التحتية والمرافق العامة في الجنوب.

وعلى الصعيد السياسي، تواجه المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل عقبات جوهرية تحول دون الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. وتتمثل هذه العقد في التعارض الجذري بين الشروط التي تفرضها تل أبيب والمطالب الوطنية التي تتمسك بها الحكومة اللبنانية في بيروت.

وتشترط إسرائيل كخطوة أولى لتوقيع أي اتفاق سلام نزع سلاح حزب الله بشكل كامل، وهو شرط تراه الدولة اللبنانية غير واقعي في ظل التوازنات الحالية. كما يصر الاحتلال على الاحتفاظ بالحق في تنفيذ ضربات عسكرية مستقبلية تحت ذريعة حماية أمنه، وهو ما يرفضه لبنان جملة وتفصيلاً.

وفي المقابل، يطالب الوفد اللبناني المفاوض بانسحاب إسرائيلي كامل وفوري من كافة الأراضي المحتلة دون قيد أو شرط، معتبراً الشروط الإسرائيلية انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية. ويرى لبنان أن تثبيت أي 'منطقة عازلة' داخل حدوده هو أمر غير مقبول وينتقص من وحدة وسلامة أراضيه.

من جانبه، اعتبر الباحث السياسي أسعد بشارة أن الهدنة الحالية لا تمثل نهاية للحرب، بل هي مجرد 'نصف حرب' تنحصر فيها العمليات العسكرية في مناطق محددة بالجنوب. وأشار بشارة إلى أن الدولة اللبنانية تبذل جهوداً مضنية لاحتواء الموقف ومنع انزلاق البلاد نحو مواجهة شاملة قد تطال العاصمة بيروت مجدداً.

وأوضح بشارة أن الخيار التفاوضي برعاية أمريكية يظل المسار الوحيد المتاح حالياً، نظراً لقدرة واشنطن على الضغط على الجانب الإسرائيلي للتوصل إلى تفاهمات واقعية. ومع ذلك، حذر من أن الهدنة تبقى مرحلة انتقالية قد تنهار في أي لحظة إذا ما استمرت إسرائيل في تنفيذ 'ضرباتها الوقائية'.

وتبقى التوقعات تشير إلى إمكانية خروج الأمور عن السيطرة رغم الجهود الدولية لضبط النفس، خاصة مع إصرار الاحتلال على منع حزب الله من إعادة تجهيز قدراته العسكرية. ويظل جوهر الأزمة قائماً كقنبلة موقوتة تهدد بالانفجار في حال فشل الوسطاء في جسر الهوة بين مطالب الطرفين المتناقضة.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عملياتها العسكرية المكثفة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث تركز القصف المدفعي وإطلاق النار الكثيف على المحاور الشرقية والجنوبية. وأكدت مصادر طبية ارتقاء شهيد جراء استهداف مباشر لمنطقة كراج رفح الواقعة وسط مدينة خانيونس، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال الأحياء السكنية في المدينة.

وفي وسط القطاع، أفادت مصادر ميدانية بأن مدفعية الاحتلال شنت قصفاً مكثفاً على المناطق الشرقية لمخيم البريج، مما أدى إلى حالة من الذعر بين الأهالي والنازحين. وتزامن هذا القصف مع دوي انفجارات متواصلة ناتجة عن عمليات عسكرية تنطلق من مواقع الاحتلال خلف السياج الأمني باتجاه عمق المناطق المأهولة بالسكان.

وشهدت مدينة غزة تشييع جثامين ثلاثة شهداء، حيث سقط اثنان منهم في غارة استهدفت مركبة بحي النصر، بينما ارتقى الشهيد الثالث قرب مدرسة بوابة أبو حسين في مخيم جباليا شمالي القطاع. وتأتي هذه التطورات في ظل توتر ميداني متصاعد عقب عمليات اغتيال استهدفت قيادات ميدانية، كان أبرزها اغتيال عز الدين الحداد.

وعلى الصعيد البحري، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه ساحل مدينة غزة، مما أعاق حركة الصيادين وزاد من حالة التوتر الميداني. ولم تقتصر الاعتداءات على القصف المباشر، بل شملت عمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الثقيلة في المناطق الحدودية، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة في البنية التحتية.

وفي حي التفاح شرقي مدينة غزة، استهدفت الطائرات المسيرة منازل المواطنين بنيران كثيفة، مما تسبب في محاصرة عدد من العائلات داخل منازلهم. وأشارت مصادر محليّة إلى أن آليات الاحتلال المتمركزة جنوب خانيونس أطلقت نيرانها صوب المباني السكنية، مما أدى إلى تدمير جزئي في عدد من المنشآت الحيوية في المنطقة.

وتواجه الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني صعوبات بالغة في الوصول إلى أماكن الاستهداف نتيجة استمرار القصف الجوي والبري وعمليات التمشيط المستمرة. وحذرت جهات إغاثية من أن استمرار إغلاق المعابر والقيود المفروضة على حركة المساعدات يهدد بتوقف الخدمات الطبية المتبقية في ظل تزايد أعداد الإصابات والشهداء.

إنسانياً، يعيش أكثر من مليون نازح فلسطيني أوضاعاً كارثية داخل الخيام التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة، خاصة مع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة. وتتضاعف معاناة السكان نتيجة النقص الحاد في مياه الشرب وتفشي الأمراض، في ظل غياب أي أفق لتهدئة قريبة تنهي العمليات العسكرية المستمرة.

وتستمر المطالبات الدولية بضرورة فتح ممرات آمنة لضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية بشكل عاجل إلى كافة مناطق القطاع. ومع ذلك، لا تزال قوات الاحتلال تفرض حصاراً مشدداً يمنع خروج الجرحى لتلقي العلاج في الخارج، مما ينذر بكارثة صحية وبيئية تتفاقم مع كل ساعة تمر تحت وطأة القصف.

أطلق رؤساء الجامعات في دولة الاحتلال تحذيرات شديدة اللهجة من تداعيات تصاعد موجة المقاطعة الأكاديمية الدولية، مؤكدين أن المؤسسات التعليمية والبحثية تواجه خطراً حقيقياً بالدخول في عزلة علمية شاملة. وأوضح تقرير حديث أن هذه العزلة بدأت تؤثر بشكل ملموس على مستقبل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مما يهدد المكانة التي كانت تسعى المؤسسات الإسرائيلية للحفاظ عليها في المحافل الدولية.

ونقلت مصادر صحفية عن التقرير أن محاولات إقصاء الأكاديميين والمؤسسات الإسرائيلية من المشاريع البحثية العالمية سجلت قفزة قياسية بلغت 150%. وتتركز هذه الضغوط بشكل أساسي داخل برنامج 'هورايزن' الأوروبي، الذي يُعد أحد أضخم وأهم برامج البحث والتطوير على مستوى العالم، مما يضع التعاون العلمي المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي على المحك.

وأشار التقرير إلى أن التوقعات التي كانت تراهن على هدوء موجة المقاطعة بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد خابت تماماً. فبدلاً من التراجع، استمرت المبادرات الدولية الرامية لاستبعاد الباحثين الإسرائيليين من المؤتمرات العلمية المرموقة، ورفض التعاون مع المختبرات التابعة لجامعات الاحتلال في مختلف التخصصات الدقيقة.

وعزا رؤساء الجامعات هذا التدهور إلى استمرار الانتهاكات العسكرية في قطاع غزة ولبنان والضفة الغربية، بالإضافة إلى التصريحات المتطرفة الصادرة عن وزراء وأعضاء في الكنيست. هذه العوامل مجتمعة ساهمت في ترسيخ صورة الاحتلال كـ 'شريك إشكالي' وغير مرغوب فيه داخل الأوساط الأكاديمية والسياسية في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يهدد الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد.

وتسود حالة من القلق العميق بشأن قدرة المؤسسات الإسرائيلية على الانضمام إلى الاتفاقيات العلمية الأوروبية المقبلة والمقرر تنفيذها في عام 2028. ويرى الخبراء أن استمرار هذا النهج من المقاطعة سيؤدي إلى تراجع جودة البحث العلمي المحلي وفقدان التمويلات الدولية الضخمة، مما سينعكس سلباً على الاقتصاد القائم على الابتكار والتكنولوجيا.

سعت القمة الأخيرة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ إلى إعادة صياغة العلاقات الدبلوماسية بين القوتين العظميين، بهدف الوصول إلى حالة من الاستقرار الاستراتيجي. وأكد الرئيس الصيني أن بلاده تنظر إلى هذا المبدأ كدليل توجيهي للسنوات المقبلة، ما يفتح الباب أمام منافسة محكومة بضوابط تمنع التصادم المباشر، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الحساسة مثل الذكاء الاصطناعي.

وحصل الزعيم الصيني خلال اللقاء على اعتراف ضمني بمكانة بلاده كقوة مساوية للولايات المتحدة، وهو ما يمهد الطريق لتمديد هدنة الرسوم الجمركية التي بدأت في أكتوبر الماضي. ويرى مراقبون أن بكين تستخدم هذا الاستقرار لتعزيز استقلالها التكنولوجي والعلمي، انطلاقاً من رؤية استراتيجية تعتبر الصعود الصيني ضرورة تاريخية تقابل ما تصفه بالتراجع التدريجي للنفوذ الأمريكي عالمياً.

وفي ملف تايوان الشائك، حاول الجانب الصيني انتزاع تعهدات بتقليص الدعم العسكري الأمريكي لتايبيه أو الحصول على موقف علني ضد استقلال الجزيرة. إلا أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قطع الطريق أمام هذه الطموحات، مؤكداً أن السياسة الأمريكية تجاه تايوان ثابتة ولن تتغير، ومحذراً من أن أي محاولة صينية لاستخدام القوة ستؤدي إلى تداعيات عالمية كارثية تؤثر على البلدين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلن الرئيس ترامب عن تفاهمات تجارية واسعة تشمل التزام الصين بشراء كميات ضخمة من فول الصويا ومنتجات الطاقة الأمريكية. كما تضمنت الصفقة موافقة بكين على شراء مائتي طائرة من شركة بوينغ، بالإضافة إلى إعادة تفعيل تراخيص مئات المسالخ الأمريكية التي كانت معطلة بسبب النزاعات التجارية السابقة، مما يعكس رغبة في تخفيف الاحتقان الاقتصادي.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير عن استئناف شركة 'إنفيديا' الأمريكية لمحادثاتها مع جهات صينية لتزويدها بشرائح 'إتش مائتين' المتطورة، وهي خطوة تعكس حاجة بكين للتكنولوجيا الأمريكية المتقدمة. وتزامن ذلك مع وعود قدمها شي لرجال الأعمال المرافقين لترامب بفتح الأسواق الصينية بشكل أكبر وتوفير فرص استثمارية أوسع للشركات الأمريكية في المرحلة المقبلة.

وأثارت زيارة إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي، إلى الصين تساؤلات واسعة حول طبيعة الدور الذي يلعبه في هذه التفاهمات، حيث أشارت تقارير صحفية إلى احتمالية انخراطه في صفقات تجارية. ورغم نفيه لهذه الأنباء وتأكيده أن الزيارة ذات طابع شخصي بحت، إلا أن توقيت وجوده في بكين بالتزامن مع القمة أثار جدلاً سياسياً وإعلامياً حول تداخل المصالح الشخصية بالسياسة الرسمية.

من جانبه، كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن خطة لإنشاء مجلسين مشتركين للتجارة والاستثمار، تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية على منتجات صينية غير حساسة بقيمة 30 مليار دولار. وتأتي هذه الخطوة مقابل تعهد الصين بزيادة وارداتها من النفط والغاز الأمريكي، في محاولة واشنطن لتقليل الاعتماد الصيني على مصادر الطاقة الإيرانية وتضييق الخناق الاقتصادي على طهران.

وفيما يخص أمن الملاحة الدولية، أفادت مصادر من البيت الأبيض بأن الزعيم الصيني أبدى توافقاً مع واشنطن بشأن ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة التجارة العالمية. كما أعرب شي عن معارضته لامتلاك إيران أسلحة نووية، إلا أن البيانات الرسمية الصينية ظلت حذرة واكتفت بالإشارة إلى استقرار الشرق الأوسط دون تسمية إيران بشكل مباشر، مما يثير شكوكاً حول مدى انخراط بكين الفعلي في هذا الملف.

واختتمت التقارير بالإشارة إلى تعهدات صينية بعدم تزويد إيران بمعدات عسكرية إضافية، وهو ما اعتبره ترامب نجاحاً دبلوماسياً، رغم تحذيرات أجهزة الاستخبارات الأمريكية. وتؤكد هذه التحذيرات أن شركات صينية قد تحاول الالتفاف على هذه التعهدات عبر تصدير المعدات من خلال دول ثالثة، مما يكشف عن هشاشة التفاهمات الأمنية واستمرار أزمة الثقة بين واشنطن وبكين.

أعلنت السلطات في فنزويلا، يوم السبت، عن تنفيذ قرار ترحيل وزير الصناعة السابق أليكس صعب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة مفاجئة طالت أحد أقرب حلفاء الرئيس نيكولاس مادورو. وأوضحت إدارة الهجرة في بيان رسمي أن عملية الترحيل تمت في السادس عشر من مايو الجاري، مشيرة إلى أن المذكور مطلوب للعدالة الأمريكية في قضايا جنائية متعددة.

ويعتبر أليكس صعب، وهو رجل أعمال من أصول كولومبية حصل على الجنسية الفنزويلية، مهندس الشبكات المالية التي مكنت حكومة كاراكاس من الصمود أمام العقوبات الاقتصادية القاسية. وقد لعب دوراً محورياً في إدارة عمليات استيراد السلع الأساسية والمواد الغذائية، مما جعله هدفاً دائماً للتحقيقات الفيدرالية الأمريكية المتعلقة بغسل الأموال والرشوة الدولية.

بدأت رحلة صعب مع القضاء الدولي حينما اعتُقل في جمهورية الرأس الأخضر عام 2020 بناءً على نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بطلب من واشنطن، ليتم تسليمه لاحقاً إلى الولايات المتحدة في عام 2021. وظل محتجزاً هناك لثلاث سنوات حتى أُبرمت صفقة تبادل أسرى كبرى بين واشنطن وكاراكاس في عام 2023، عاد بموجبها إلى فنزويلا ليُعين وزيراً للصناعة.

إلا أن المشهد السياسي في فنزويلا شهد تحولات دراماتيكية مطلع العام الجاري، أدت إلى إقالة صعب من كافة مناصبه الحكومية وتجريده من نفوذه السياسي. وجاء قرار الترحيل الأخير ليعكس تغيراً في تعامل السلطات الفنزويلية مع ملفه، خاصة بعد تزايد الضغوط المرتبطة بملفات الفساد والتربح غير المشروع من برامج الدعم الحكومي.

من الناحية القانونية، أثار الترحيل موجة من التساؤلات داخل الأوساط الحقوقية الفنزويلية، نظراً لأن الدستور المحلي يمنع تسليم المواطنين الفنزويليين إلى جهات أجنبية. غير أن الحكومة بررت إجراءها بوصف صعب 'مواطناً كولومبيًا'، وهي ثغرة قانونية سمحت بتجاوز الحظر الدستوري والمضي قدماً في إجراءات تسليمه للسلطات الأمريكية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة الدولية إعادة تقييم شاملة للموازين الاقتصادية، حيث تشير تقارير إلى أن صناديق الثروة السيادية الخليجية باتت تمثل قوة مالية هائلة تبلغ 5.6 تريليون دولار. كما أن التوجه نحو أنظمة دفع بديلة مثل مشروع 'إم بريدج' الرقمي، الذي سجل تسويات بمليارات الدولارات، يعكس رغبة دولية في تقليل الاعتماد على النظام المالي التقليدي المرتبط بالدولار.

وعلى الصعيد العسكري، تستمر التوترات الجيوسياسية في التصاعد مع امتلاك الصين لأكبر أسطول بحري عالمي يضم أكثر من 350 قطعة بحرية، وتطوير تايوان لصواريخ كروز قادرة على ضرب العمق الصيني. هذه التحولات الكبرى في موازين القوى تضع قضايا مثل ترحيل أليكس صعب في سياق صراع نفوذ أوسع يتجاوز الحدود الجغرافية لفنزويلا والولايات المتحدة.

في مشهد يجسد الإرادة الفلسطينية، تحولت أنقاض مدرسة العروبة الحكومية في مخيم النصيرات إلى فصول دراسية مفتوحة تحت أشعة الشمس. يسند الأطفال دفاترهم الممزقة على كتل أسمنتية كانت يوماً جدراناً لصفوفهم، بينما يحاول المعلم محمود حمد بناء مدرسة من الكلمات لإنقاذ أحلام تلاميذه من الضياع.

لم يمنع الركام المتناثر الطفلة سما حمد، ذات التسعة أعوام، من الحلم بأن تصبح طبيبة تعالج جرحى الحرب الذين رأتهم بأم عينها. تقول سما إن مدرستها الجميلة دمرت بالكامل، لكنها تصر على مواصلة تعليمها حتى لو اضطرت للجلوس على الأرض طوال العام الدراسي.

أما الطفل معتصم القصاص، الذي لم يتجاوز السابعة من عمره، فيبدو مدركاً لحجم الدمار الذي طال مئات المؤسسات التعليمية في القطاع. يطمح معتصم لأن يصبح مهندساً في المستقبل ليساهم في إعادة بناء المصانع والبيوت التي دمرها الاحتلال، محولاً حجر الركام الذي يتكئ عليه إلى منطلق لحلمه.

وتشارك عزة أبو سلطان زملاءها ذات الطموح، حيث ترى في التعليم وسيلة وحيدة لإعادة إعمار غزة التي أنهكتها الحرب. تعبر عزة بكلمات بسيطة عن إصرارها على تخطي التحديات، مؤكدة أن العلم هو السلاح الذي لن يتمكن الاحتلال من انتزاعه من صدور أطفال المخيم.

وفي زاوية أخرى من المدرسة المدمرة، تخلت الطفلة جود صالحة عن أحلام اللعب والدمى، مطالبة العالم بتوفير مقاعد وكراسي دراسية بدلاً من الحجارة. تحلم جود بأن تصبح معلمة لتنقل المعرفة للأجيال القادمة، في رسالة واضحة بأن الحاجة للتعليم في غزة تفوق أي احتياجات ترفيهية أخرى.

من جانبه، يصف المعلم محمود حمد مبادرته للتدريس في العراء بأنها صرخة إنسانية في وجه الصمت الدولي. وأوضح حمد أنه اضطر لإخراج الطلبة من الخيام التي تحولت إلى ما يشبه الأفران بسبب الحرارة الشديدة، مفضلاً ظل الأشجار والركام لتوفير بيئة تسمح للطلاب بالتركيز.

ووجه المعلم رسالة عاجلة للمجتمع الدولي، مطالباً بضرورة توفير الحد الأدنى من المستلزمات التعليمية كالقرطاسية والمقاعد. وأكد أن الأطفال في غزة يحولون الركام إلى منصات للأمل، لكنهم بحاجة ماسة للدعم لاستكمال مسيرتهم التعليمية في ظل ظروف معيشية قاسية.

وفي سياق الإحصائيات الرسمية، كشف أحمد النجار، مدير العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم أن نسبة الدمار في المدارس وصلت إلى 97%. وأشار إلى أن أغلب المباني التعليمية تحولت إلى أكوام من الركام، بينما تعاني البقية من أضرار جسيمة تجعلها غير صالحة للاستخدام.

ولم تقتصر الاستهدافات الإسرائيلية على المدارس الحكومية، بل شملت المدارس الخاصة وتلك التابعة لوكالة الأونروا بشكل ممنهج. وأوضح النجار أن المدارس القليلة التي لم تدمر كلياً تحولت إلى مراكز إيواء مكتظة بآلاف النازحين الذين فقدوا منازلهم، مما أعاق استئناف العملية التعليمية فيها.

ويواجه نحو 460 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة مستقبلاً مجهولاً بسبب استمرار العدوان والحصار المفروض. وبينما تمكن 80 ألف طالب من التسجيل في نظام التعليم الإلكتروني، لا يزال آلاف آخرون خارج المنظومة التعليمية بسبب النزوح المتكرر والظروف الاقتصادية المتردية.

وتصطدم جهود وزارة التربية والتعليم لإعادة إحياء المسيرة الدراسية بعقبات الحصار ومنع دخول المستلزمات الأساسية. تضطر الوزارة لاستخدام نقاط تعليمية بدائية في الخيام، وهي بيئة تفتقر لأدنى مقومات الصحة والتهوية، حيث تشتد الحرارة صيفاً وتتسرب مياه الأمطار شتاءً.

وبحسب معطيات المكتب الإعلامي الحكومي، فإن أكثر من 90% من المباني التعليمية في القطاع تحتاج إلى إعادة بناء شاملة أو تأهيل جذري. وتظهر الأرقام أن حرب الإبادة لم تستهدف الحجر فقط، بل استهدفت الكادر التعليمي والطلبة بشكل مباشر ومكثف.

وتشير بيانات وزارة التربية والتعليم العالي إلى استشهاد أكثر من 19 ألف طالب وإصابة نحو 28 ألفاً آخرين منذ بداية العدوان. كما دمر الاحتلال 197 مدرسة حكومية بشكل كامل، في محاولة واضحة لتجهيل الجيل الفلسطيني والقضاء على مستقبله.

رغم كل هذه الأرقام المفجعة، يبقى مشهد الأطفال وهم يخطون الحروف فوق الأنقاض دليلاً على حيوية الشعب الفلسطيني. يثبت هؤلاء الصغار يومياً أن إرادة الحياة والتعلم أقوى من آلة الدمار، وأن أحلامهم بالهندسة والطب والتعليم ستظل قائمة فوق كل ركام.

أعلنت نتائج انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح، أعلى سلطة قيادية في الحركة، عن فوز ياسر عباس، النجل الأكبر للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقعد في اللجنة لأول مرة. وجاء هذا الفوز خلال المؤتمر العام الثامن الذي اختتمت أعماله في رام الله وغزة وعدد من العواصم العربية، بمشاركة واسعة من الكوادر الحركية.

ويعد ياسر عباس، البالغ من العمر 64 عاماً، من الوجوه التي برزت سياسياً في السنوات الخمس الأخيرة بعد تعيينه ممثلاً خاصاً لوالده، رغم كونه رجل أعمال يدير استثمارات متعددة ويقيم في كندا. ويمثل دخوله إلى اللجنة المركزية تحولاً لافتاً في هيكلية القيادة العليا للحركة التي تقود السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.

وفي سياق النتائج، حافظ القائد الأسير مروان البرغوثي على مكانته الوازنة داخل الحركة بحصوله على أعلى عدد من الأصوات في انتخابات اللجنة المركزية. ويقبع البرغوثي في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002، إلا أن حضوره الشعبي والتنظيمي ظل طاغياً، مما يعكس تمسك القاعدة الفتحاوية بالرموز النضالية.

وشهدت التشكيلة الجديدة للجنة المركزية دخول أسماء أمنية وميدانية بارزة، على رأسها اللواء ماجد فرج، مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية. كما فاز بعضوية اللجنة زكريا الزبيدي، القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى في مخيم جنين، والذي تحرر العام الماضي ضمن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة.

وعلى صعيد الحرس القديم، احتفظت الشخصيات المحورية بمقاعدها القيادية، حيث جدد المؤتمر الثقة في حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومحمود العالول نائب رئيس الحركة. كما بقي جبريل الرجوب وتوفيق الطيراوي ضمن التركيبة القيادية العليا، مما يشير إلى توازن بين التجديد والحفاظ على مراكز القوى التقليدية.

وأفادت مصادر من إدارة المؤتمر بأن العملية الانتخابية شهدت إقبالاً كبيراً، حيث وصلت نسبة المشاركة إلى نحو 94.64%. وقد أدلى 2507 أعضاء بأصواتهم لاختيار 18 عضواً للجنة المركزية من بين 59 مرشحاً، بالإضافة إلى اختيار 80 عضواً للمجلس الثوري من بين 450 متنافساً.

وكان المؤتمر قد استهل أعماله يوم الخميس الماضي بإعادة انتخاب محمود عباس رئيساً لحركة فتح بالإجماع، وهو المنصب الذي يشغله منذ أكثر من عقدين. وتأتي هذه الخطوة في ظل تعهدات سابقة للرئيس بضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة والمنظمة استجابة لمطالب إصلاحية داخلية ودولية.

وينعقد هذا المؤتمر في توقيت سياسي حرج، حيث تواجه القضية الفلسطينية تحديات أمنية وسياسية كبرى في الضفة الغربية وقطاع غزة. ووصف أمين سر اللجنة المركزية، جبريل الرجوب، هذا الاجتماع بأنه الأهم في تاريخ الحركة الوطنية، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المسيرة النضالية الفلسطينية.

وتسعى حركة فتح من خلال هذا المؤتمر إلى ترتيب بيتها الداخلي وتعزيز شرعيتها السياسية في ظل الانتقادات المتعلقة بجمود الحياة الديمقراطية. وتأمل القيادة الفلسطينية أن تسهم هذه التغييرات في تمكين السلطة من مواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة، بما في ذلك ملف إدارة قطاع غزة وإعادة الإعمار.

استيقظت العاصمة الروسية موسكو وضواحيها فجر اليوم على وقع هجوم جوي مكثف نفذته أسراب من الطائرات المسيرة الأوكرانية، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة. وأكدت مصادر رسمية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، في تصعيد عسكري يأتي بعد أقل من أسبوع واحد على انقضاء أمد وقف إطلاق النار الذي كان سارياً بين الجانبين الروسي والأوكراني.

وأوضح أندريه فوروبيوف، حاكم منطقة موسكو أن وحدات الدفاع الجوي انخرطت في مواجهات عنيفة منذ الساعات الأولى للفجر للتصدي للمسيرات التي استهدفت نقاطاً حيوية. وأشار فوروبيوف إلى أن الضحايا سقطوا نتيجة إصابات مباشرة للمنازل أو جراء تساقط الشظايا، حيث قتلت امرأة في بلدة خيمكي، بينما لقي رجلان حتفهما في قرية بوغوريلكي التابعة لمقاطعة ميتيشي إثر سقوط حطام مسيرة على مبنى قيد الإنشاء.

من جانبه، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن المنظومات الدفاعية تمكنت من تدمير 52 طائرة مسيرة إضافية كانت في طريقها لاختراق أجواء العاصمة. وبهذه الحصيلة الجديدة، يرتفع إجمالي الطائرات التي أعلنت السلطات الروسية عن اعتراضها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى نحو 124 طائرة، وسط دوي انفجارات عنيفة هزت مناطق خيمكي ولوبنيا وزيلينوغراد نتيجة عمليات الاعتراض الجوي.

ولم تقتصر الأضرار على المناطق السكنية، بل امتدت لتطال عصب الصناعة والتكنولوجيا في روسيا، حيث اندلع حريق ضخم في حديقة التكنولوجيا 'إيلما' بمدينة زيلينوغراد. وتضم هذه المنطقة عشرات الشركات المتخصصة في الإلكترونيات، من بينها شركة 'أنغسترم' الرائدة في صناعة أشباه الموصلات، والتي تخضع لعقوبات دولية مشددة، مما يضفي طابعاً استراتيجياً على هذا الاستهداف الجوي.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بنشوب حريق في مصفاة للوقود بمنطقة دوريكينو، وهو ما يمثل تجدداً لضربات استهداف البنية التحتية للطاقة الروسية التي تكررت في فترات سابقة. وتزامن ذلك مع تقارير عن وجود عالقين تحت الأنقاض في بعض المباني المتضررة ببلدة خيمكي، حيث تواصل فرق الطوارئ والإنقاذ عمليات الإخلاء والبحث في المواقع التي تعرضت للقصف.

وشهدت مدينة إيسترا إصابة أربعة أشخاص وتضرر ستة منازل خاصة ومبنى سكني بشكل مباشر، فيما سقطت طائرة مسيرة أخرى على مجمع سكني في كراسنوغورسك. ووصف سكان محليون المشهد بأنه غير مسبوق، حيث شوهدت المسيرات وهي تحلق من اتجاهات متعددة نحو قلب العاصمة، في هجوم جوي يعد الأوسع نطاقاً والأكثر تنظيماً منذ اندلاع المواجهات العسكرية بين البلدين.

صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجماته العسكرية على مناطق مختلفة في قطاع غزة فجر اليوم الأحد، حيث استهدفت طائرة مسيرة مخيم جباليا شمالي القطاع، مما أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وتأتي هذه الغارة في سياق موجة عنيفة من القصف الجوي والمدفعي الذي طال أحياء سكنية مكتظة، مما رفع حصيلة الضحايا في مدينة غزة والشمال إلى 11 شهيداً وأكثر من 60 جريحاً منذ ساعات المساء الأولى ليوم أمس.

وفي جنوب القطاع، أفادت مصادر ميدانية بأن آليات الاحتلال العسكرية المتمركزة في المناطق الحدودية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة وقذائفها المدفعية صوب المباني السكنية جنوبي مدينة خان يونس. وتزامن هذا القصف مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة التي استهدفت منازل المواطنين في الجهة الشرقية من حي التفاح بمدينة غزة، مما أثار حالة من الذعر بين السكان وأدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة في البنية التحتية والممتلكات الخاصة.

وفي تطور ميداني آخر، استهدفت مسيرة تابعة للاحتلال مركبة مدنية كانت تسير قرب برج الوحدة في شارع الشفاء غربي مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين. وأكد الدفاع المدني أن طواقمه واجهت صعوبات بالغة في الوصول إلى أماكن القصف بسبب استمرار عمليات التمشيط وإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال، وهو ما يعيق جهود الإنقاذ ونقل المصابين إلى المستشفيات التي تعاني أصلاً من نقص حاد في المستلزمات.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة إلى أن هذه الاعتداءات تندرج ضمن سلسلة خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025. ومنذ ذلك التاريخ، تسببت عمليات القصف وإطلاق النار المباشر في ارتقاء أكثر من 870 شخصاً وإصابة نحو 2543 آخرين، في ظل استمرار تواجد قوات الاحتلال في مناطق استراتيجية داخل القطاع تفرض من خلالها قيوداً مشددة على حركة المواطنين.

وعلى الصعيد الميداني، يواصل جيش الاحتلال تمركزه فيما يُعرف بمناطق 'الخط الأصفر'، وهي المساحات التي أعاد الانتشار فيها عقب انسحابه الجزئي من مراكز المدن. ووفقاً لتقديرات عسكرية، فإن هذا الخط يغطي أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، حيث تتحول هذه المناطق إلى نقاط انطلاق لتنفيذ عمليات قصف وتوغل محدودة، مما يهدد استقرار التهدئة الهشة ويزيد من معاناة النازحين العائدين إلى مناطقهم المدمرة.

سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على التداعيات الاقتصادية القاسية التي تفرضها الحرب على إيران على الداخل الأمريكي. وأكد الباحث جيف كولغان أن العائلات الفقيرة باتت تتحمل العبء الأكبر نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، وهو ما يهدد بخلق أزمة معيشية تتفاقم مع اقتراب فصل الصيف.

وأشار التحليل إلى أن مشكلة الوقود لا تقتصر على التكلفة المادية المباشرة، بل تمتد لتشمل انعدام العدالة في توزيع الأعباء. فمنذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران في فبراير الماضي، وجدت الطبقة العاملة نفسها في مواجهة ضغوط تضخمية غير مسبوقة طالت كافة مناحي الحياة اليومية.

وبحسب بيانات صادرة عن فريق بحثي في جامعة براون، فإن أسعار البنزين والديزل المرتفعة كبدت المستهلكين في الولايات المتحدة نحو 40 مليار دولار حتى منتصف مايو الجاري. والمفارقة تكمن في أن هذه التكلفة تجاوزت الميزانية التي رصدها البنتاغون للعمليات العسكرية نفسها، والتي قُدرت بنحو 29 مليار دولار.

وقفز متوسط سعر غالون البنزين على المستوى الوطني من 2.98 دولار قبل اندلاع المواجهة إلى نحو 4.50 دولار حالياً. وشهدت ولايات مثل كاليفورنيا مستويات قياسية بتخطي الأسعار حاجز 6 دولارات، بينما سجلت ولاية كولورادو زيادات تجاوزت المعدلات الوطنية بشكل ملحوظ.

ولم يتوقف الأمر عند وقود السيارات، بل امتد التأثير إلى أسعار الديزل التي ارتفعت بنسبة تجاوزت 50 بالمئة، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع. وتتحمل القطاعات الحيوية مثل الشحن البري والزراعة هذه الزيادات، مما يدفع شركات كبرى مثل "فيديكس" لفرض رسوم إضافية ترهق كاهل المتسوقين.

وتشير الإحصائيات إلى أن كل أسرة أمريكية خسرت ما متوسطه 295 دولاراً إضافياً بسبب أزمة الوقود منذ بدء الحرب. ويمثل هذا المبلغ قيمة مشتريات البقالة الأسبوعية لأسرة متوسطة، مما يضع الملايين أمام خيارات صعبة بين تأمين الغذاء أو توفير وقود التنقل.

وأظهر تحليل البيانات أن الفئات الأكثر فقراً، والتي تمثل 18 بالمئة من السكان، اضطرت لإنفاق دخل نصف أسبوع كامل لتغطية فارق أسعار الوقود فقط. وفي المقابل، لم تشعر العائلات ذات الدخل المرتفع التي تتجاوز 125 ألف دولار سنوياً بأي أثر ملموس على نمط استهلاكها اليومي.

ويرى الخبراء أن أسعار الوقود ستواصل الارتفاع لعدة أشهر حتى في حال توقف العمليات العسكرية بشكل مفاجئ. ويعود ذلك إلى تراجع حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، والمخاوف الأمنية التي تمنع شركات التأمين من منح تراخيص العبور للسفن التجارية.

وحذر المحللون من أن إيران قد تفرض رسوماً سيادية على الناقلات التي تستخدم المضيق مستقبلاً، وهي تكاليف ستنتقل حتماً إلى شركات التكرير ثم المستهلك النهائي. كما أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية في الخليج العربي تحتاج لسنوات من الإصلاح، مما يحد من المعروض العالمي.

ومع اقتراب موسم الإجازات الصيفية، تتصاعد التحذيرات من وصول المخزون العالمي للنفط إلى مستويات حرجة بنهاية مايو. ويتوقع بعض المحللين أن يدفع هذا النقص أسعار النفط الخام للتحليق بعيداً لتصل إلى حاجز 200 دولار للبرميل الواحد، مما سيشكل صدمة كبرى للأسواق.

وفي حال تحقق سيناريو وصول البنزين إلى 5 دولارات للغالون كمتوسط وطني، فإن العائلة الواحدة ستتكبد 513 دولاراً إضافياً خلال الصيف فقط. وهذا يعني أن إجمالي فاتورة الوقود للأسرة المتوسطة قد يصل إلى 1,558 دولاراً خلال الفترة ما بين يوم الذكرى وعيد العمال.

أما إذا تفاقمت الأزمة ووصل سعر الغالون إلى 6 دولارات، فإن العبء الإضافي سيقفز إلى 825 دولاراً للبنزين وحده. هذا الارتفاع سيؤدي بالضرورة إلى اشتعال أسعار كافة الخدمات والسلع المرتبطة بوقود الطائرات والديزل، مما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة الركود.

وعلى الصعيد السياسي، يرى الكاتب أن هذه الأرقام ستتحول إلى مادة دسمة للمحاسبة الانتخابية ضد الرئيس ترامب. فلوحات الأسعار المرتفعة على الطرقات تعمل بمثابة تذكير يومي للناخبين بتبعات القرارات العسكرية التي اتخذتها الإدارة الحالية في منطقة الخليج.

وخلص التحليل إلى أن الحزب الجمهوري قد يواجه مأزقاً حقيقياً في انتخابات التجديد النصفي المقبلة في نوفمبر. ورغم قدرة ترامب المعهودة على تغيير مسار النقاشات السياسية، إلا أن غضب الناخبين من تضرر جيوبهم بشكل مباشر قد يكون عصياً على الاحتواء هذه المرة.

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، من عملياتها العسكرية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث أفادت مصادر ميدانية بأن جيش الاحتلال شن سلسلة من الهجمات المدفعية والجوية استهدفت بشكل مباشر التجمعات السكنية. وتركزت الاستهدافات في حي التفاح شرقي مدينة غزة، حيث نفذت الطائرات المسيرة عمليات إطلاق نار مكثفة صوب منازل المدنيين، مما أثار حالة من الذعر وألحق أضراراً مادية واسعة.

وفي جنوب القطاع، فتحت الآليات العسكرية التابعة للاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة تجاه الأحياء الجنوبية لمدينة خان يونس. وأكدت المصادر أن القصف المدفعي العنيف طال المباني السكنية الواقعة ضمن نطاق توغل الآليات، مما أدى إلى تدمير أجزاء من البنية التحتية المتهالكة أصلاً نتيجة العدوان المستمر، وسط استمرار عمليات التمشيط العسكري في تلك المناطق.

على الصعيد الإنساني، تواجه الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني تحديات جسيمة في الوصول إلى المناطق المستهدفة لرصد الضحايا أو تقديم المساعدة للمتضررين. وتعيق عمليات القصف المتواصل وتحركات آليات الاحتلال وسقوط القذائف المدفعية حركة سيارات الإسعاف، في وقت تواصل فيه طائرات الاستطلاع التحليق المكثف فوق المناطق المنكوبة.

تواجه الولايات المتحدة في المرحلة الراهنة تداعيات قرارات استراتيجية كبرى أدت إلى اهتزاز الثقة في النظام المالي العالمي الذي تقوده واشنطن منذ عقود. وقد بدأ هذا التصدع يظهر بوضوح عقب الإجراءات العقابية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بتجميد الأصول السيادية الروسية وعزل موسكو عن نظام المدفوعات الدولي، مما أثار مخاوف جدية لدى القوى الاقتصادية الصاعدة.

دفعت هذه التحولات دول الخليج، التي تدير صناديق سيادية ضخمة تقدر قيمتها بنحو 5.6 تريليون دولار، إلى إعادة صياغة استراتيجياتها الاستثمارية بعيداً عن التبعية المطلقة للدولار. وتشير البيانات إلى أن هذه الصناديق، التي تمثل مجتمعة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بدأت بالفعل في تقليص انكشافها على الأسواق الأمريكية لصالح وجهات استثمارية أكثر استقراراً في شرق آسيا.

سجلت التقارير المالية تراجعاً حاداً في الاستثمارات العربية الجديدة داخل الولايات المتحدة، حيث خفض أحد الصناديق الكبرى استثماراته بنسبة وصلت إلى 70% في مطلع عام 2024. وتزامن هذا التحرك مع رصد تدفقات نقدية خارجة من المؤسسات المالية الكبرى مثل 'بلاك روك' باتجاه الأسواق الناشئة، مما يعكس تحولاً هيكلياً في بوصلة المال العالمي.

حذر مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي من مخاطر حقيقية قد تواجه قطاع التكنولوجيا ومديري الاستثمار في واشنطن نتيجة هذا النزوح المالي. ويرى مراقبون أن استمرار تحويل الأموال السيادية نحو مناطق جغرافية أخرى سينعكس سلباً على استقرار الأسواق المالية الأمريكية وقدرتها على جذب السيولة الدولية التي كانت مضمونة تاريخياً.

برزت الحرب الأخيرة في المنطقة كنقطة تحول أمنية، حيث كشفت مصادر عن عجز في المظلة الحمائية الأمريكية تجاه حلفائها التقليديين مقابل التركيز المطلق على حماية الاحتلال الإسرائيلي. هذا المشهد أدى إلى تآكل التفاهمات التاريخية التي تأسست عام 1974، والتي كانت تربط تسعير النفط بالدولار مقابل ضمانات أمنية أمريكية شاملة.

أدت الاضطرابات العسكرية والتهديدات التي طالت ممرات الطاقة الحيوية مثل مضيق هرمز إلى تسريع التوجه نحو 'البترويوان'. وبات مشروع 'إم بريدج' الرقمي، المدعوم من بنوك مركزية في الصين والسعودية والإمارات، يمثل منصة حقيقية لتجاوز النظام المالي التقليدي، حيث نفذ تسويات بمليارات الدولارات اعتمدت بشكل شبه كلي على العملة الصينية.

تشير الدراسات الاقتصادية إلى احتمال تشكل نظام 'بترو-يوان مصغر' يتيح لدول الخليج إعادة تدوير فوائضها المالية في سوق الأسهم الصينية المتنامية. هذا المسار يوفر بيئة استثمارية غنية بالتكنولوجيا والشركات الناشئة، بعيداً عن مخاطر التجميد أو العقوبات المرتبطة بالسياسات النقدية والسياسية للولايات المتحدة.

انعكس هذا التحول إيجاباً على قوة العملة الصينية، حيث حقق اليوان مكاسب ملموسة أمام الدولار بلغت 4.5% خلال عام 2025. ورغم استمرار ارتباط العملات الخليجية بالدولار، إلا أن التراكم التدريجي للاحتياطيات باليوان يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعددية القطبية في النظام النقدي الدولي.

على الصعيد العسكري، لا تزال واشنطن تحاول موازنة تراجع نفوذها الاقتصادي عبر الحفاظ على وجود عسكري مكثف يضم نحو 50 ألف جندي في المنطقة. وتهدف هذه القواعد إلى إرسال رسائل طمأنة بأن الولايات المتحدة تظل الضامن الوحيد لأمن حقول النفط، في وقت لا تقدم فيه الصين مظلة أمنية مماثلة رغم تفوقها البحري.

بالتوازي مع هذه التحولات، تبرز الصين كقوة عسكرية ضاربة بامتلاكها أكبر أسطول بحري عالمي يضم أكثر من 350 سفينة وغواصة. كما كشفت بكين عن ترسانة متطورة من الصواريخ الفرط صوتية المضادة للسفن، مما يعزز قدرتها على فرض واقع جديد في مناطق النزاع الاستراتيجي مثل بحر الصين الجنوبي ومحيط تايوان.

في المقابل، تواصل تايوان تعزيز قدراتها الدفاعية بدعم أمريكي، حيث تمتلك صواريخ كروز قادرة على ضرب العمق الصيني بمدى يصل إلى 1200 كيلومتر. ورغم التوترات المتصاعدة، ترجح التحليلات لجوء الصين إلى 'الصبر الاستراتيجي' لتحقيق الاندماج السلمي، مع الحفاظ على جاهزية كاملة للتعامل مع أي سيناريوهات حصار أو تدخل خارجي.

يبقى السؤال الجوهري حول مدى مساهمة الاندفاع الأمريكي نحو فرض النفوذ بالقوة في تآكل هيمنتها الذاتية. فكلما انخرطت واشنطن في دعم حروب غير مبررة، ازدادت الفجوة بينها وبين دول العالم، مما يعزز القناعة الدولية بأن الإمبراطورية الأمريكية قد دخلت بالفعل مرحلة التراجع التدريجي لصالح نظام عالمي أكثر تنوعاً.

أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشدة الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز التابعة للاحتلال. وطالبت المفوضية بضرورة إطلاق تحقيقات مستقلة وشفافة ومحايدة للوقوف على ملابسات حالات الوفاة والتعذيب وسوء المعاملة، مشددة على أهمية تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان أن المعطيات المتوفرة تشير إلى تعرض الأسرى لعمليات تعذيب ممنهجة واعتداءات جنسية قاسية، بما في ذلك حالات اغتصاب موثقة استهدفت حتى الأطفال. وأشار الخيطان إلى أن هذه الممارسات تأتي في سياق نظام احتجاز إسرائيلي يعاني من خلل بنيوي، ويفرض إجراءات تعسفية ومحاكمات غير عادلة تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية.

وفي إحصائية صادمة، أكدت المفوضية الأممية أنها تحققت من استشهاد ما لا يقل عن 90 معتقلاً فلسطينياً داخل السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023. ومن بين الضحايا فتى لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، فارق الحياة وهو يعاني من آثار مجاعة شديدة، ما يعكس سياسة التجويع المتعمدة التي تمارسها مصلحة السجون ضد المعتقلين.

وتأتي هذه التصريحات الأممية تعقيباً على تقرير استقصائي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، كشف فيه الصحفي نيكولاس كريستوف عن فظائع يرتكبها جنود الاحتلال وحراس السجون والمستوطنون بحق الأسرى. وتضمن التقرير شهادات حية لـ 14 معتقلاً سابقاً، رووا تفاصيل مروعة عن اعتداءات جنسية وجسدية ممنهجة تهدف إلى إذلال الأسرى وتحطيم كرامتهم الإنسانية.

من جانبها، كشفت تقارير صحفية عبرية عن تعنت الحكومة الإسرائيلية ورفضها القاطع للسماح لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة آلاف الأسرى الفلسطينيين. ويعد هذا المنع خرقاً فاضحاً لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة اللتين وقعت عليهما إسرائيل، واللتين تضمنان حقوق الأسرى في التواصل مع المنظمات الدولية والحصول على الرعاية اللازمة.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن السياسات التي يتبناها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، هي المسؤول الأول عن التدهور الحاد في ظروف الاحتجاز. حيث أدت هذه السياسات الانتقامية إلى تحويل السجون إلى مراكز للموت البطيء، نتيجة تفشي الأمراض وغياب الرعاية الطبية واستخدام التجويع كأداة للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

ووصف مراقبون حالة المعتقلين المفرج عنهم بأنهم تحولوا إلى 'أشباح وهياكل عظمية' نتيجة سوء التغذية الحاد والتعذيب الجسدي المستمر. وتؤكد هذه الشهادات الميدانية حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها آلاف الفلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز السرية والعلنية، وسط تعتيم إسرائيلي محكم لمحاولة إخفاء معالم الجريمة عن المجتمع الدولي.

وختمت المفوضية الأممية بتأكيدها على ضرورة إنهاء نظام الاحتجاز التعسفي الإسرائيلي فوراً، ومطالبة إسرائيل بصفتها قوة احتلال بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وشددت على أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات التي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

سلطت وزارة الخارجية الصينية الضوء على نتائج زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، مركزة على ثلاثة محاور رئيسية تشكل حجر الزاوية في مستقبل العلاقات بين القوتين العظميين. تضمنت هذه المحاور بناء رؤية جديدة للاستقرار الاستراتيجي، وضرورة ابتكار نموذج يتجاوز ما يعرف بـ 'فخ توسيديدس'، مع التأكيد على أن قضية تايوان تظل الملف الأكثر حساسية وأهمية في الأجندة الثنائية.

يرى مراقبون أن المسائل الثلاث التي طرحتها بكين مترابطة بشكل عضوي، حيث تعتبر قضية تايوان هي الصاعق الذي قد يدفع الولايات المتحدة للوقوع في فخ الصدام المباشر. إن احتمالية الانزلاق نحو هذا الفخ هي التي ستحكم مستقبلاً مدى قدرة الطرفين على بناء رؤية مشتركة تضمن الاستقرار الاستراتيجي أو الذهاب نحو مواجهة غير محسوبة النتائج.

استخدم الرئيس الصيني في خطابه مصطلح 'فخ توسيديدس' المستمد من التاريخ اليوناني القديم، وهي إشارة ذكية موجهة للداخل الأمريكي ولوزارة الدفاع تحديداً. فالمصطلح يعود للمؤرخ الذي وثق الحرب بين أثينا واسبرطا، مستنتجاً أن اندلاع الحروب غالباً ما يكون نتيجة حتمية لظهور قوة صاعدة تهدد هيمنة القوة القائمة والمستقرة.

تكتسب هذه الإشارة أهمية مضاعفة بالنظر إلى أن الأكاديمي 'غراهام أليسون'، الذي صاغ هذه النظرية في العصر الحديث، كان مستشاراً لعدة وزراء دفاع أمريكيين. ومن هنا، فإن الرسالة الصينية لترامب واضحة ومفادها أن الصين هي القوة الصاعدة التي تمتلك القدرة على إزاحة الهيمنة الأمريكية إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات تاريخية جديدة.

أدركت الأوساط الإعلامية الدولية فحوى هذه الرسائل، خاصة حين ربطتها بكين بالموقف من تايوان بشكل مباشر وصريح. فقد أفادت مصادر بأن معالجة ملف تايوان بشكل سليم هو الضمانة الوحيدة لاستقرار العلاقات، بينما الفشل في ذلك قد يجر الدولتين إلى صراعات مسلحة تعرض الأمن العالمي بأكمله للخطر.

تطالب بكين الإدارة الأمريكية بوضوح بوقف تسليح تايوان، معتبرة إياها جزءاً لا يتجزأ من أراضي البر الرئيسي الصيني. ويأتي على رأس هذه المطالب تجميد صفقة الأسلحة التي تقدر قيمتها بنحو ثلاثين مليار دولار، والتي تعهدت واشنطن بتقديمها لتايوان خلال السنوات القليلة القادمة كجزء من التزاماتها الدفاعية.

يبقى السؤال قائماً حول مدى استجابة الرئيس ترامب لهذه المطالب الصينية وتجنبه الوقوع في الفخ التاريخي، أم أنه سيمضي في سياساته التصعيدية ويدفع الثمن سياسياً واقتصادياً. وتدخل في هذه الحسابات متغيرات معقدة تتعلق بالعلاقات التجارية المتشابكة التي تجعل كلاً من واشنطن وبكين في حالة احتياج متبادل لا يمكن الفكاك منها.

ظهر هذا الاحتياج المتبادل بوضوح من خلال طبيعة الوفد المرافق لترامب، والذي ضم نخبة من قادة قطاع التكنولوجيا الأمريكي وعلى رأسهم إيلون ماسك. وفي المقابل، لم تخفِ الصين حاجتها المستمرة للتكنولوجيا الأمريكية المتقدمة وللوصول إلى الأسواق الأمريكية، مما يعكس توازناً دقيقاً بين التنافس الجيوسياسي والتعاون الاقتصادي.

انتهت الزيارة دون صدور بيان ختامي رسمي يلخص الالتزامات أو يبرز نقاط الاتفاق، وهو ما يشير إلى عمق الفجوة في القضايا الجوهرية رغم غياب المواقف الحادة علنياً. هذا المشهد يؤكد أن القضايا الدولية الأخرى، بما فيها ملفات الشرق الأوسط وفلسطين، تظل في مرتبة ثانوية بالنسبة للقوى العظمى المنشغلة بترتيب موازين القوى العالمية.

في نهاية المطاف، فإن وقوع ترامب في فخ توسيديدس أو نجاته منه سيترك أثراً عميقاً على مجمل الأوضاع الدولية والإقليمية. ومع ذلك، فإن نجاة الإدارة الأمريكية من هذا الصدام لا تعني بالضرورة تحقيق مكاسب للأطراف الأخرى، مما يستوجب قراءة المشهد ضمن سياقه الواقعي بعيداً عن الرهانات الوهمية على نتائج الصراع الصيني الأمريكي.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رسمياً عن تنفيذ جولة انتخابية داخلية تهدف إلى اختيار رئيس جديد لمكتبها السياسي، خلفاً للشهيد يحيى السنوار. وأوضحت الحركة في بيان رسمي أن الجولة الأولى من الاقتراع لم تسفر عن حسم النتيجة لأي من المرشحين، مما يستوجب الانتقال إلى مرحلة ثانية من التصويت.

وأكدت الحركة أن قرار الذهاب إلى جولة ثانية يأتي التزاماً باللوائح التنظيمية والأنظمة الداخلية التي تحكم العملية الديمقراطية داخل مؤسساتها. ومن المقرر أن تُجرى هذه الجولة في وقت لاحق لم يحدد بدقة، لضمان استكمال الترتيبات الفنية والأمنية اللازمة في ظل الظروف الراهنة.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي حماس لترميم هيكلها القيادي الذي تأثر بسلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية التي استهدفت كبار مسؤوليها. وكان منصب رئيس المكتب السياسي قد شغر عقب استشهاد يحيى السنوار في قطاع غزة، والذي كان قد تولى المهمة في أغسطس 2024 بعد اغتيال إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

ومنذ غياب السنوار، تولى مجلس قيادي مؤقت إدارة شؤون الحركة وتسيير أعمالها اليومية والسياسية بشكل جماعي. ويهدف الحراك الانتخابي الحالي إلى إنهاء هذه الحالة الانتقالية وتثبيت قيادة شرعية منتخبة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة من الصراع والعمل السياسي.

وتشير المعطيات إلى أن المنافسة في الجولة الثانية تنحصر بين شخصيات قيادية وازنة داخل الحركة، حيث برز اسما خالد مشعل وخليل الحية كأبرز المرشحين لتولي المنصب. وتعكس هذه الانتخابات إصرار الحركة على تفعيل آليات الشورى رغم التعقيدات الميدانية الكبيرة التي يفرضها العدوان المستمر.

وكانت حماس قد أجرت آخر انتخابات شاملة لمكتبها السياسي في عام 2021، وكان من المفترض تنظيم الدورة الجديدة في عام 2025. إلا أن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، بالإضافة إلى الملاحقات الأمنية المكثفة، فرضت تأجيلاً وتغييراً في آليات التنفيذ التقليدية.

وفي قطاع غزة تحديداً، واجهت الحركة صعوبات بالغة في تنظيم تجمعات انتخابية أو تواصل مباشر بين الكوادر بسبب القصف المستمر والمراقبة الجوية. ولتجاوز هذه العقبات، اعتمدت الحركة على سلسلة من التوافقات والتفاهمات الداخلية لملء الشواغر القيادية وضمان استمرارية العمل التنظيمي والميداني.

وتتميز الانتخابات الداخلية لحماس بالسرية التامة والتعقيد، حيث تعتمد نظاماً تصاعدياً يبدأ من القواعد الشعبية في الأحياء والمناطق. وتنتخب هذه القواعد مجالس شورى محلية، تتولى بدورها اختيار مجالس شورى كبرى على مستوى المحافظات والأقاليم الجغرافية الثلاثة: غزة، والضفة الغربية، والخارج.

وتتوج هذه العملية بانتخاب مجلس الشورى العام، الذي يمثل أعلى سلطة تشريعية وقيادية في الحركة، وهو المسؤول عن انتخاب أعضاء المكتب السياسي. كما يقع على عاتق هذا المجلس انتخاب رئيس المكتب السياسي مباشرة، وهو الشخص الذي يمثل الواجهة السياسية والتنفيذية الأولى للحركة أمام العالم.

يُذكر أن حركة حماس التي انطلقت في عام 1987، تعرف نفسها كحركة تحرر وطني فلسطينية بمرجعية إسلامية، تهدف إلى مواجهة المشروع الصهيوني وتحرير الأرض. وتأتي هذه الانتخابات في لحظة فارقة من تاريخ القضية الفلسطينية، حيث تسعى الحركة لتعزيز جبهتها الداخلية في مواجهة التحديات الوجودية.

مع دخول المواجهة العسكرية بين أوكرانيا وروسيا عامها الخامس، بدأت ملامح التحول في العقيدة القتالية لكييف تظهر بوضوح من خلال التخلي التدريجي عن الأساليب التقليدية. وأدركت القيادة الأوكرانية أن مواجهة التفوق العددي الروسي في الدبابات والمدفعية الثقيلة تتطلب حلولاً تكنولوجية مبتكرة، مما دفعها للاستثمار المكثف في بناء 'جيش من المسيّرات' القادر على تنفيذ مهام معقدة.

باتت الطائرات المسيرة اليوم تشكل العمود الفقري للعمليات العسكرية الأوكرانية، حيث تتولى مهام الاستطلاع الدقيق وتوجيه نيران المدفعية بفعالية عالية. ولم يقتصر دورها على جبهات القتال المباشرة، بل امتدت لتنفيذ ضربات استراتيجية في عمق الأراضي الروسية، كان آخرها الهجوم الواسع الذي استهدف مدينة ريازان ومناطق أخرى.

أفادت مصادر بأن الدفاعات الجوية الروسية تعاملت في الهجمات الأخيرة مع نحو 355 طائرة مسيرة أوكرانية تم إطلاقها فوق 15 منطقة مختلفة. هذا التصعيد يعكس تحولاً نحو 'حرب بلا بشر'، حيث يتم تطوير مسيرات قاتلة قادرة على تحديد الأهداف ذاتياً، متبنية ما يُعرف بـ 'إستراتيجية الهجمات المغرية' لتضليل الدفاعات المعادية.

يعتمد مشروع 'أسراب المسيّرات' الأوكراني على فكرة تشغيل عشرات أو مئات الطائرات ضمن شبكة واحدة مترابطة تتبادل المعلومات بشكل لحظي. هذا النظام يسمح لكل عنصر في السرب بأداء وظيفة محددة، فبينما تقوم بعض الطائرات بالاستطلاع، تتولى أخرى مهام التشويش الإلكتروني أو تنفيذ الهجمات الانتحارية المباشرة.

تحاكي هذه الأسراب في حركتها أسراب الطيور أو النحل، مما يمنحها قدرة فائقة على المناورة والتكيف مع التهديدات المتغيرة بسرعة مذهلة. وتعتمد هذه التكنولوجيا بشكل أساسي على أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة تمكن المسيرات من تحليل البيئة المحيطة وتجنب العوائق دون تدخل بشري مباشر.

تكمن القوة الاستراتيجية لهذه الأسراب في قدرتها العالية على 'إغراق' الدفاعات الجوية الروسية، حيث تجد الرادارات نفسها أمام مئات الأهداف الصغيرة المتحركة في آن واحد. هذا التكتيك يؤدي إلى إرباك المنظومات الدفاعية واستنزاف مخزونها من الصواريخ الاعتراضية باهظة الثمن مقابل طائرات مسيرة منخفضة التكلفة.

إلى جانب الاستنزاف، تعمل هذه الأسراب على تعطيل بطاريات الدفاع الجوي وضرب مراكز القيادة والسيطرة واستهداف خطوط الإمداد الحيوية خلف خطوط العدو. وترى كييف في هذا التطور فرصة استراتيجية لمعادلة الكفة العسكرية، وفتح ثغرات ميدانية تتيح للقوات البرية التقدم بأقل قدر من المخاطر البشرية.

يؤكد المطورون العسكريون في أوكرانيا أن الهدف من هذه التقنيات هو تقليل الخسائر في صفوف الجنود عبر نقل المهام الخطرة إلى الآلات المستقلة. وتسمح هذه الأنظمة باتخاذ قرارات تكتيكية في أجزاء من الثانية، مما يزيد من دقة الإصابات ويقلل من فرص رصد الطائرات قبل وصولها لأهدافها.

هذا السباق التكنولوجي لا يقتصر على أوكرانيا، إذ تشير تقارير عسكرية إلى أن روسيا تعمل جاهدة لتطوير أنظمتها المستقلة الخاصة مستفيدة من خبراتها الطويلة في الحرب الإلكترونية. وفي الوقت ذاته، تبرز قوى إقليمية أخرى مثل إيران وحزب الله كلاعبين أساسيين في تطوير وتصنيع أنواع متقدمة من هذه المسيرات التي باتت تغير وجه الحروب الحديثة.

تعود جذور قصة مزار 'سيدة فاطمة' في البرتغال إلى شهر أيار/ مايو من عام 1917، عندما أعلن ثلاثة أطفال رعاة هم لوسيا دوس سانتوس وقريباها فرانسيسكو وجاسينتا مارتو عن رؤية هيئة مشعة فوق شجرة بلوط. الأطفال أكدوا أن تلك الهيئة هي للعذراء مريم، والتي طلبت منهم العودة إلى المكان نفسه في اليوم الثالث عشر من كل شهر لمدة خمسة أشهر متتالية.

خلال تلك اللقاءات، قال الأطفال إنهم تلقوا ثلاث رسائل أو 'أسرار' تنبأت بأحداث مستقبلية كبرى، وهو ما أسهم لاحقاً في تحويل هذه القرية الريفية الصغيرة إلى محطة رئيسية في سرديات الصراع بين الشرق والغرب. وقد ساعد الغموض الذي أحاط بهذه الرسائل في ترسيخ ظاهرة فاطمة كواحدة من أهم الظواهر الدينية والسياسية في القرن العشرين.

شهد الظهور الأخير في 13 أكتوبر/ تشرين الأول حضور آلاف الحجاج فيما عُرف لاحقاً بـ 'معجزة الشمس'، حيث وصف شهود عيان تحرك الشمس بشكل دائري سريع وتغير ألوان السماء. وأفادت تقارير صحفية من تلك الحقبة، مثل صحيفة 'أو سيكولو' المناهضة للدين، بأن ما لا يقل عن 50 ألف شخص تجمعوا لمشاهدة هذا الحدث الذي وُصف بالمرعب والمذهل في آن واحد.

توفيت جاسينتا وفرانسيسكو في وقت مبكر بسبب وباء الإنفلونزا الإسبانية، بينما عاشت لوسيا لتكون الحاملة الوحيدة للنبوءات التي دُونت لاحقاً. تضمنت الرسالة الأولى رؤية للجحيم تنبئ بالحرب العالمية الثانية، في حين حملت الرسالة الثانية نبوءة سياسية بامتياز تتعلق بروسيا وضرورة تخلصها من الشيوعية عبر الصلاة.

أثارت هذه النبوءات قلق الفاتيكان في البداية، لكنه عاد واعترف رسمياً بالظهورات في عام 1930، لتبدأ مرحلة جديدة من تسييس المزار تحت حكم أنطونيو سالازار. ومع تصاعد الحرب الباردة، تحولت فاطمة إلى مزار أيديولوجي لمناهضي الشيوعية، حيث استُخدمت الرسائل لتعزيز الخطاب الديني المناهض للفكر الماركسي اللينيني.

يرى لاهوتيون ومؤرخون أن الرسالة المرتبطة بالعداء للشيوعية تطورت بشكل ملحوظ في عشرينيات القرن الماضي، مما جعلها قوة مثيرة للانقسام حتى داخل أروقة الكنيسة الكاثوليكية. وقد منح هذا البعد السياسي للظهورات زخماً دولياً، حيث اعتبرها البعض دليلاً سماوياً على حتمية سقوط الاتحاد السوفيتي والأنظمة التابعة له.

ارتبط اسم البابا يوحنا بولس الثاني، البولندي الأصل، بمزار فاطمة بشكل وثيق بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في ساحة القديس بطرس عام 1981. وبما أن الهجوم وقع في ذكرى الظهور الأول للعذراء، فقد آمن البابا بأن 'يداً إلهية' هي التي حرفت مسار الرصاصة وأنقذت حياته من موت محقق.

في مذكراته الصادرة عام 2005، أشار البابا الراحل إلى وجود جهات دبرت محاولة اغتياله، وهو ما عزز نظريات المؤامرة التي وجهت أصابع الاتهام للاستخبارات السوفيتية. وبالفعل، كشفت وثائق من أرشيف الاستخبارات الألمانية الشرقية لاحقاً عن احتمالية تورط الاستخبارات العسكرية السوفيتية في المخطط بسبب دعم البابا لحركة التضامن البولندية.

ظل 'السر الثالث لفاطمة' حبيس الأدراج في الفاتيكان لعقود، حيث امتنع الباباوات المتعاقبون عن نشره رغم المطالبات الشعبية الواسعة. هذا التكتم فتح الباب أمام تكهنات كارثية، وصلت ببعض المتشددين إلى القيام بإضرابات عن الطعام واختطاف طائرة للضغط على الكنيسة لكشف مضمون المظروف المختوم.

عندما كشف الفاتيكان أخيراً عن السر في عام 2000، تبين أنه يتحدث عن رؤية لرجل يرتدي ثياباً بيضاء يسقط أرضاً، وهو ما فُسر بأنه تنبؤ بمحاولة اغتيال البابا. ورغم هذا الإعلان، اعتبر بعض المؤمنين والمشككين أن الكشف جاء متأخراً ومخيباً للآمال، بل وزعم البعض أنه قد يكون 'ملفقاً' لإغلاق ملف الجدل.

ربط العديد من المؤمنين بين سياسة 'البيريسترويكا' التي انتهجها ميخائيل غورباتشوف وبين استجابة الفاتيكان لطلبات العذراء بتكريس أوروبا الشرقية. ويرى هؤلاء أن انهيار الاتحاد السوفيتي لم يكن مجرد حدث سياسي، بل كان ثمرة للصلوات والالتزام بالرسائل التي تلقاها أطفال فاطمة قبل عقود من الزمان.

من جانب آخر، يشكك باحثون مثل مايكل كارول في التفسيرات المثيرة للنبوءات، مشيرين إلى أن لوسيا قد تكون عدلت روايتها في وقت لاحق لتتماشى مع الظروف السياسية. ويؤكد هؤلاء أن الكنيسة استغلت الظاهرة في حربها ضد الشيوعية، وأن الانهيار السوفيتي يعود لعوامل اقتصادية وسياسية معقدة تتجاوز التفسيرات الغيبية.

رغم كل الجدل، لا يزال مزار فاطمة يحتفظ بمكانته كواحد من أهم المزارات المريمية في العالم، حيث يقصده الملايين سنوياً للتعبد والتوبة. ويظهر 'طريق التوبة' الرخامي، الذي يزحف فوقه المصلون على ركبهم، مدى العمق الإيماني الذي تركته هذه القصة في وجدان الكاثوليك حول العالم.

في مايو 2025، تجلى استمرار هذا التأثير باحتشاد نحو 270 ألف مصلٍ في المزار لإحياء ذكرى الرؤية الأولى، مما يؤكد أن قصة أطفال فاطمة لم تنتهِ بانتهاء الحرب الباردة. تظل فاطمة رمزاً للتقاطع المعقد بين الدين والسياسة، وقصة تذكر بكيفية صياغة المعتقدات للأحداث التاريخية الكبرى في العصر الحديث.

تشهد الضفة الغربية المحتلة تحولات دراماتيكية في بنيتها الديموغرافية والجغرافية، حيث تحولت الرحلة بين مدينتي رام الله ونابلس إلى رحلة شاقة ومحفوفة بالمخاطر. لم تعد الحواجز العسكرية الإسرائيلية هي العائق الوحيد، بل باتت اعتداءات المستوطنين المسلحين على الطرق الرئيسية والقرى الفلسطينية واقعاً يومياً يهدف إلى تضييق الخناق على السكان الأصليين.

على طول الطريق السريع رقم 60، تبرز الأعلام الإسرائيلية وصور الحاخامات المتطرفين كإشارات سيطرة واضحة لم تكن موجودة قبل عام من الآن. هذه الرموز تعكس أيديولوجية استيطانية ترى في الأرض ملكية حصرية، وتدفع بمجموعات مسلحة للتمركز عند مفارق الطرق لمراقبة وترهيب المسافرين الفلسطينيين تحت حماية الجيش.

في قرى مثل ترمسعيا وبيتا، يمارس المستوطنون سياسة الأرض المحروقة عبر تدمير المحاصيل وحرق السيارات والمنازل بشكل منظم. هذه الاعتداءات ليست مجرد حوادث عشوائية، بل هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى دفع الفلسطينيين لترك أراضيهم، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات المتطرفة مثل 'شيلو' و'يتسهار'.

تؤكد التقارير الحقوقية أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، إلا أن الواقع الميداني يظهر تسارعاً في شرعنة البؤر الرعوية. هذه البؤر تبدأ عادة ببيوت متنقلة ومجموعات مسلحة صغيرة، ثم تتوسع لتصبح مستوطنات دائمة تلتهم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الفلسطينية.

قرية بيتا تحولت إلى رمز للمقاومة الشعبية، حيث ينظم شبابها مسيرات أسبوعية لحماية أراضيهم من التغول الاستيطاني في موقع 'إفياتار'. ورغم سلمية هذه الاحتجاجات في جوهرها، إلا أن الرد الإسرائيلي يكون دموياً، حيث سقط عشرات الشهداء والجرحى برصاص القناصة، ومن بينهم متضامنون دوليون.

في بلدة حوارة ومحيطها، تفرض سلطات الاحتلال عزلاً تاماً عبر بوابات حديدية تقطع أوصال القرى وتمنع التواصل الجغرافي الفلسطيني. وفي المقابل، يتمتع المستوطنون بحرية الحركة الكاملة، بل ويخطون شعارات عنصرية مثل 'اطرد أو اقتل' على جدران المنازل الفلسطينية في تحدٍ صارخ لكل الأعراف الإنسانية.

تشير بيانات منظمة 'بيتسيلم' إلى أن إسرائيل نجحت في تشريد نحو 59 تجمعاً سكانياً فلسطينياً منذ أكتوبر 2023، مما أدى لتهجير أكثر من 4000 إنسان. هذا التطهير العرقي الصامت يترافق مع تدمير متعمد للبنية التحتية في مخيمات اللاجئين، مما رفع عدد المشردين من بيوتهم إلى مستويات قياسية.

التحول الجذري في سياسة الاستيطان يعود إلى الاتفاق السياسي بين بنيامين نتنياهو وأقطاب اليمين المتطرف مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير. فقد منح نتنياهو سموتريتش صلاحيات مدنية واسعة في الضفة الغربية، مما سمح له بإنشاء 'إدارة المستوطنات' التي تعمل حصرياً لخدمة المستوطنين وتوسيع نفوذهم.

من الناحية المالية، ضخ سموتريتش مليارات الشواكل لتعزيز البنية التحتية للمستوطنات، حيث تستحوذ طرق المستوطنين على نحو 30% من ميزانية الطرق الوطنية الإسرائيلية. هذه الاستثمارات الضخمة تهدف إلى جذب المزيد من المستوطنين وتثبيت وجودهم على حساب الأراضي المملوكة للفلسطينيين التي يتم مصادرتها بذرائع قانونية واهية.

بالتوازي مع التمويل، يقود إيتامار بن غفير حملة لتسليح المستوطنين بآلاف البنادق والمسدسات، مما حولهم إلى ميليشيات منظمة تعمل جنباً إلى جنب مع الجيش. هذا التسليح أدى إلى ارتفاع حاد في معدل الاعتداءات اليومية، حيث سجلت الأمم المتحدة آلاف الحوادث التي استهدفت المزارعين والمدنيين الفلسطينيين.

الاعتداءات لم تقتصر على الفلسطينيين فحسب، بل طالت نشطاء السلام الإسرائيليين والفرق الصحفية الدولية التي تحاول توثيق الانتهاكات. هذا المناخ من الفوضى المنظمة يعكس غياب أي سلطة للقانون، حيث يتم التعامل مع كل من يعارض المشروع الاستيطاني كهدف مشروع للميليشيات المسلحة.

السلطة الفلسطينية، رغم امتلاكها لآلاف العناصر الأمنية، تبدو عاجزة عن توفير الحماية لمواطنيها في ظل التزاماتها الأمنية مع الجانب الإسرائيلي. هذا الفراغ الدفاعي يترك القرى الفلسطينية وحيدة في مواجهة هجمات المستوطنين، مما يدفع الأهالي للاعتماد على لجان الحراسة الشعبية البسيطة.

في قرية برقة، يبرز الصمود الفلسطيني في أبهى صوره، حيث يرفض الأهالي الرضوخ لتهديدات مستوطني 'هومش' الذين يحاولون العودة للأرض التي أخليت عام 2005. يواجه القرويون بصدورهم العارية وعصيهم هجمات المستوطنين المتكررة، مؤكدين على ارتباطهم التاريخي والأزلي بتراب أرضهم.

يبقى 'جدار الشهداء' في القرى الفلسطينية شاهداً على أجيال من المقاومة التي بدأت منذ ثلاثينيات القرن الماضي ضد الانتداب البريطاني وصولاً إلى الاحتلال الحالي. ورغم محاولات الاحتلال إزالة الرموز الوطنية مثل تمثال 'حنظلة'، إلا أن جذور الصمود تظل مغروسة في الأرض، رافضة الانكسار أمام آلة التهجير والتطهير العرقي.

أفادت مصادر إعلامية دولية نقلاً عن مسؤولين في الشرق الأوسط، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات عسكرية مكثفة وغير مسبوقة للعودة إلى مسار المواجهة المسلحة مع إيران. وتشير التقديرات إلى أن هذه التحركات قد تترجم إلى عمليات فعلية على الأرض خلال الأسبوع المقبل، في ظل انسداد الأفق السياسي بين الطرفين.

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من زيارته الأخيرة إلى الصين ليواجه استحقاقات عسكرية مصيرية تتعلق بالملف الإيراني. وقد وضع كبار المستشارين في إدارته خططاً عملياتية شاملة تهدف إلى كسر حالة الجمود التي سادت 'مجالس السلام' مؤخراً، والتي لم تسفر عن نتائج ملموسة ترضي تطلعات واشنطن.

وفي تصريحات أدلى بها على متن طائرة 'إير فورس 1'، أعرب ترامب عن رفضه القاطع لعرض السلام الأخير الذي قدمته طهران، واصفاً إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. وأشار بلهجة حادة إلى أنه لن يتردد في التخلص من أي مقترح لا يلبي شروطه منذ السطر الأول، مؤكداً أن الخيار أمام إيران هو الاتفاق أو التدمير.

وتشير التقارير إلى أن الاستعدادات الجارية حالياً هي الأوسع نطاقاً منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أبريل الماضي. وتتأهب القوات الأمريكية والإسرائيلية لاحتمال حقيقي لاستئناف الهجمات، وسط تنسيق عالي المستوى يشمل مختلف القطاعات العسكرية واللوجستية في المنطقة.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي خلال جلسة استماع في الكونغرس أن الجيش يمتلك خطة جاهزة للتصعيد عند الضرورة القصوى. وأوضح أن عملية 'الغضب الجارف'، التي تم تجميدها في وقت سابق، قد تجد طريقها للتنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة إذا استمر التعنت الإيراني في الملف النووي.

وتتضمن الخيارات العسكرية المطروحة على طاولة القرار في واشنطن تنفيذ غارات جوية أكثر شراسة تستهدف البنى التحتية العسكرية الحساسة. كما برز خيار تنفيذ عمليات نوعية لقوات خاصة على الأرض تهدف إلى السيطرة على المواد النووية المخبأة في أعماق المنشآت الإيرانية المحصنة.

وتسلط الأضواء بشكل خاص على موقع أصفهان النووي، حيث تُعد السيطرة عليه مهمة عالية الخطورة تتطلب نشر آلاف الجنود لتوفير الحماية اللازمة. وتأتي هذه الخطوة الجريئة في محاولة للوصول إلى اليورانيوم المخصب الذي فشلت الضربات الجوية السابقة في تدميره بسبب عمق الأنفاق وتحصينها.

في المقابل، أبدت طهران استعداداً كاملاً لمواجهة أي تصعيد عسكري محتمل من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. وصرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن القوات المسلحة جاهزة لتوجيه رد سيصدم العالم، مؤكداً أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء على سيادتها.

وعلى الصعيد الاستخباراتي، أقرت مصادر أمريكية بأن طهران نجحت في استغلال فترة الهدوء النسبي لإعادة تأهيل قدراتها العسكرية. فقد تمكنت من ترميم نحو 30 موقعاً صاروخياً استراتيجياً على طول مضيق هرمز، مما يمثل تهديداً مباشراً لحركة الملاحة وناقلات النفط العالمية.

وتتطابق هذه التقارير مع تقديرات تتصاعد داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل، حيث يسود انطباع بأن المسار الدبلوماسي قد وصل إلى طريق مسدود. وترى المصادر الإسرائيلية أن الخيار العسكري ضد منشآت الطاقة والبرنامج النووي الإيراني بات يتبلور بشكل تدريجي كحل وحيد متبقٍ.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن إدارة ترامب بدأت ترسل إشارات واضحة حول استعدادها لمنح 'الضوء الأخضر' لعملية عسكرية واسعة النطاق. ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى اللحظة، إلا أن النافذة السياسية تضيق بسرعة كبيرة، مما يجعل الأيام القادمة حاسمة في تحديد مصير المنطقة.

وتؤكد النقاشات الجارية في الغرف المغلقة أن السيطرة على مخزون اليورانيوم المخصب المدفون تحت الأرض تتطلب قوة برية ضخمة. ويتجاوز هذا المخطط مجرد إرسال فرق صغيرة من القوات الخاصة، ليشمل تدخلاً عسكرياً واسعاً يضمن الوصول إلى الأنفاق العميقة التي لا تتأثر بالقصف الجوي التقليدي.

وتشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى وجود كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأتي أصفهان ونطنز. ويحذر الخبراء من أن رفع مستوى التخصيب إلى 90% سيمكن إيران من إنتاج قنبلة نووية في وقت قياسي، وهو ما تسعى واشنطن وتل أبيب لمنعه بأي ثمن.

ويبقى التحدي الأكبر أمام المخططين العسكريين هو طبيعة منشأة أصفهان التي تفتقر لفتحات التهوية، مما يجعلها محصنة تماماً ضد الصواريخ الخارقة للتحصينات. هذا الواقع الجغرافي والتقني هو ما يدفع باتجاه خيار العملية البرية كسبيل وحيد لضمان تحييد التهديد النووي الإيراني بشكل نهائي.