أي زعيم يختاره نظام الإرهاب الإيراني لمواصلة خطة تدمير إسرائيل، سيكون هدفاً مؤكداً للاغتيال مهما كان اسمه أو أينما اختبأ.

هكذا تتصرف الحيوانات المحتضرة؛ هي لا تبحث عن الأطفال لتقتلهم عمدًا، بل تضرب بخبط عشواء في صراع يائس ضد المحتوم.

لن يكون أي شخص مما كنا نفكر فيه قادراً على الحكم، لأنهم جميعاً ماتوا في الضربات الصاروخية.

أقل الكلام

لا يتوقف عن قول الشيء ونقيضه، ولا عن تضخيم خسائر أعدائه، والتلسين الدائم على خصومه الذين أبرموا مع إيران اتفاقاً كاد يوصلها إلى صناعة "١١" قنبلة نووية خلال أيام، كما جاء على لسان "ويتكوف" في تبريره لاستعجال الحرب.
قال وصدّقه الأمريكيون؛ حين أعلن تدمير المفاعل النووي الإيراني في ضربته المباغتة في "حرب الأيام الاثني عشر"، لنكتشف بعد ثمانية أشهر نقيض ما قال، ولكنه يراهن دوماً على الذاكرة السمكية لجمهوره، الذي بات يضيق ذرعا بتقلباته وأكاذيبه.
اليوم يدّعي القضاء على الصواريخ الباليستية وسلاح البحرية، ومع ذلك يواصل ضرباته، ويَعد بالمزيد، ضارباً مواعيد لخط النهاية تتأرجح بين أسبوعٍ وخمسة، وربما أقل أو أكثر!
"هي ليست حربكم"، قالها لـ"ويتكوف" وزير الخارجية العماني "بدر البوسعيدي" الوسيط الحريص، في نقدٍ لاذعٍ يستبطن حقيقة أنّ واشنطن غلّبت مصالح إسرائيل على مصالحها، وانجرت في "حرب توريط" أطلق نتنياهو رصاصتها الأولى، ليجاريه ترمب في جنونه عِوض كبح جماحه وفرملة اندفاعه، الذي يتكئ على عقيدةٍ توراتيةٍ تستبد بها شهوة التوسع في "الخرائط السائلة".
هي حرب إسرائيل إذن، وفق ما كشفه الصحفي الأمريكي "تاكر كارلسون" عن ضبط عناصر من "الموساد" في الدوحة والرياض، حاولوا القيام بتفجيراتٍ في دول الخليج لإلصاقها بإيران لإذكاء النيران.  
الإطفائي الطامح لنوبل يُشعل الحرائق ليطفئها، حتى يراكم إنجازاته، ويضاعف من حسناته، ويبلغ استحقاق الحصول على الجائزة التي يهجس بها في حله وترحاله، في نومه وفي يقظته، فتراه لا يتوقف عن ملء أوداجه بالبنزين، لينفث بها على أعواد الثقاب التي يعبث بها فوق حقول الغاز، ويمضي إلى هوايته بإطفاء النار بالبنزين.
تُحسن صنعاً لجنة نوبل، إنْ هي منحته الجائزة قبل موعد استحقاقها، مكتفيةً بما "أطفأه" حتى الآن من نيرانٍ وما "حققه من سلام".!

- "نيويورك تايمز": لم يكن مفاجئاً بل جاء نتيجة مشاورات سرية وتخطيط عسكري وضغوط سياسية

واشنطن- "القدس" دوت كوم- سعيد عريقات- بحسب تقرير في صحيفة "نيويورك تايمز" نشر الإثنين، فإن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شن حرب ضد إيران لم يكن خطوة مفاجئة، بل جاء نتيجة مسار طويل من المشاورات السرية والتخطيط العسكري والضغوط السياسية، خاصة من جانب القيادة الإسرائيلية، إلى جانب تراجع الثقة داخل الإدارة الأمريكية بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع طهران.
يشير التقرير إلى أن نقطة التحول الأساسية جاءت خلال اجتماع مطول في البيت الأبيض في 11 شباط، حيث ناقش ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتمالات الحرب والتوقيت المحتمل لأي هجوم. في ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة تجري مفاوضات غير مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي، إلا أن إسرائيل كانت تخشى أن تؤدي هذه الجهود الدبلوماسية إلى تعطيل الخطط العسكرية التي كانت تُناقش سراً بين الجانبين.
بعد أيام من اللقاء، بدأ ترمب يعبر علناً عن تشككه في جدوى التفاوض مع إيران، معتبراً أن سنوات الحوار السابقة لم تحقق نتائج. كما لمح إلى أن تغيير النظام الإيراني قد يكون الخيار الأفضل. وبعد نحو أسبوعين فقط، أذن بعملية عسكرية واسعة بالتنسيق مع إسرائيل، شملت ضربات مكثفة استهدفت مواقع عسكرية ونووية ومراكز داخل البلاد، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني ودخول البلاد في حالة من الفوضى، إضافة إلى اندلاع موجة عنف إقليمي أدت إلى سقوط قتلى أمريكيين وإيرانيين.
ورغم أن الخطاب العلني للرئيس الأمريكي بدا متردداً بين السعي لاتفاق دبلوماسي والتلويح بالقوة العسكرية، فإن التقرير يؤكد أن التحرك نحو الحرب كان يتقدم بثبات خلف الكواليس. فقد لعبت إسرائيل دوراً محورياً في دفع واشنطن نحو توجيه ضربة حاسمة، مستندة إلى تقييم مفاده أن النظام الإيراني أصبح في وضع ضعيف. كما تأثر ترمب بثقته المتزايدة بعد عملية أمريكية ناجحة أطاحت بالقيادة في فنزويلا قبل ذلك بأسابيع.
ويشير التقرير إلى أن المعارضة داخل الدائرة المقربة من الرئيس كانت محدودة للغاية. حتى شخصيات معروفة سابقاً بتحفظها تجاه التدخلات العسكرية دعمت فكرة توجيه ضربة واسعة وسريعة إذا تقرر الهجوم. في المقابل، حذر قادة عسكريون من مخاطر كبيرة، من بينها احتمال سقوط خسائر أمريكية كبيرة وزعزعة استقرار المنطقة واستنزاف المخزون العسكري الأمريكي. إلا أن هذه التحذيرات لم تنعكس بالكامل في التصريحات العلنية، حيث جرى تصوير العملية على أنها قابلة للحسم بسهولة.
كما يوضح التقرير أن المسؤولين الأمريكيين لم يكشفوا بشكل كامل لأعضاء الكونغرس أن خيار تغيير النظام كان مطروحاً ضمن الخطط العسكرية، رغم عقد جلسات إحاطة أمنية لمناقشة التهديدات الإيرانية وتوقيت الضربات المحتملة.
في الوقت نفسه، استمرت المفاوضات النووية مع إيران، لكن التقرير يرى أنها وفرت عملياً غطاء زمنياً لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط. ففي بداية العام، لم تكن القوات الأمريكية جاهزة لحرب طويلة، إذ لم تكن حاملات طائرات موجودة في المنطقة وكانت الدفاعات الجوية محدودة. ومع مرور الأسابيع، أُرسلت حاملتا طائرات وعدد كبير من الطائرات المقاتلة والقاذفات وأنظمة الدفاع، ما أتاح تنفيذ حملة عسكرية ممتدة.
خلال المفاوضات، أصرت واشنطن على مطلب "صفر تخصيب"، أي إنهاء قدرة إيران على إنتاج الوقود النووي بالكامل، وهو شرط رفضته طهران باستمرار. ومع تزايد الشكوك داخل الإدارة الأمريكية، بدأت التصريحات الرسمية تعكس قناعة متنامية بأن التوصل إلى اتفاق شبه مستحيل بسبب طبيعة النظام الإيراني الأيديولوجية.
داخل اجتماعات مجلس الأمن القومي، تركز النقاش على حجم العملية العسكرية وليس على مبدأ تنفيذها. عُرضت خيارات متعددة، بدءاً من ضربات محدودة تهدف إلى الضغط التفاوضي، وصولاً إلى حملة واسعة تستهدف إسقاط القيادة الإيرانية. وقدمت أجهزة الاستخبارات سيناريوهات مختلفة لما قد يحدث في حال مقتل المرشد الأعلى، من بينها احتمال صعود قيادة أكثر تشدداً، أو اندلاع اضطرابات داخلية، أو وصول جناح أكثر براغماتية من الحرس الثوري إلى السلطة.
بعض المسؤولين تبنوا السيناريو الأخير، معتبرين أن قيادة عسكرية براغماتية قد تكون أكثر استعداداً للتفاهم مع الولايات المتحدة والتخلي عن البرنامج النووي أو تقليص المواجهة الإقليمية، رغم أن هذه التوقعات بقيت غير مؤكدة.
المعارضة البارزة الوحيدة تقريباً جاءت من الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون، الذي حذر من مخاطر الحرب على القوات الأمريكية وأسعار الطاقة والعلاقات مع الحلفاء العرب، معتبراً أن واشنطن قد تنجر إلى الصراع بسبب أولويات إسرائيل الأمنية. إلا أن ترمب أبلغه بأنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستتورط في القتال على أي حال إذا بدأت إسرائيل الهجوم بمفردها.
على الصعيد السياسي الداخلي، لم تسع الإدارة للحصول على تفويض واضح من الكونغرس قبل بدء العمليات، ما أثار انتقادات من بعض المشرعين الذين رأوا أن المنطق المستخدم لتبرير الحرب دائري، إذ اعتُبر أن الحشد العسكري نفسه قد يدفع إيران للرد، وبالتالي يصبح الهجوم الأمريكي أمراً حتمياً.
وعُقدت جولة أخيرة من المفاوضات في جنيف قبل أيام من الضربة، حيث قدمت إيران مقترحاً يسمح باستمرار مستويات معينة من التخصيب، وهو ما رفضه المفاوضون الأمريكيون. وبعد انتهاء المحادثات، أبلغ الفريق التفاوضي الرئيس بأن فرص التوصل إلى اتفاق باتت ضئيلة للغاية. وفي تلك الأثناء، كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان بالفعل توقيت الهجوم، إلى أن أدى اختراق استخباراتي إلى تحديد اجتماع لقيادة إيرانية عليا في طهران، فتم اتخاذ قرار تنفيذ ضربة استهدفت القيادة مباشرة، لتبدأ الحرب فعلياً.
تشير مجريات الأحداث، كما يعرضها التقرير، إلى أن المسار الدبلوماسي لم يكن بالضرورة محاولة حقيقية لتجنب الحرب، بل ربما شكّل أداة سياسية لإدارة التوقيت العسكري. فاستمرار المفاوضات تزامن مع أكبر حشد عسكري أمريكي في المنطقة منذ سنوات، ما يعزز الانطباع بأن الحوار كان يوفر غطاءً زمنياً لإكمال الاستعدادات العملياتية أكثر مما كان مساراً قابلاً للنجاح. فالمطالب الأمريكية، خصوصاً شرط "صفر تخصيب"، كانت معروفة مسبقاً بأنها غير مقبولة إيرانياً، الأمر الذي جعل الوصول إلى اتفاق شبه مستحيل منذ البداية.
وفي السياق ذاته، يكتسب الإعلان عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التي كان مقرراً أن تتم يوم الاثنين 3 آذار، دلالة سياسية إضافية. فقد بدا الإعلان عن الزيارة وكأنه استمرار للواجهة الدبلوماسية وإشارة إلى انخراط سياسي طبيعي، في وقت كانت فيه القرارات العسكرية قد حُسمت عملياً. ومن هذا المنظور، يمكن فهم التحركات الدبلوماسية المتأخرة باعتبارها جزءاً من إدارة المشهد الدولي وتهيئة الرأي العام، لا باعتبارها محاولة أخيرة واقعية لمنع التصعيد، وهو ما يعكس نمطاً متكرراً في الأزمات الدولية حيث تُستخدم القنوات التفاوضية أحياناً لتأمين الشرعية السياسية قبل الانتقال إلى شن الحرب.

رام الله- وصال أبو عليا- في ظلّ التصعيد العسكري المستمر والتغيرات المتسارعة في الشرق الأوسط، تقف الضفة الغربية أمام مفترق طرق حاسم. فبين ضغوط الواقع الميداني، وتعقيدات المشهد السياسي الإقليمي، وتحديات الاقتصاد الفلسطيني، تتزايد الحاجة إلى مقاربة جديدة تتجاوز حالة الانتظار إلى الفعل. لم يعد السؤال يدور حول ما يحدث، بل حول كيف يمكن للمواطنين -خاصة في الضفة الغربية- استثمار التحولات الجارية لصالح قضيتهم الوطنية وتعزيز صمودهم على الأرض.

التماسك الداخلي كشرط للتحول السياسي
يرى مدير مركز ثبات للبحوث والدراسات جهاد حرب أنّ التحول من حالة "المتلقي" إلى "الفاعل" إقليمياً لا يمكن أن يتحقق دون تغييرات جوهرية على المستوى الفلسطيني الداخلي. ويؤكد أنّ الأولوية تكمن في بناء حالة من التماسك الوطني ضمن استراتيجية نضالية واضحة، تقوم على تفعيل المقاومة الشعبية لحماية المواطنين وتعزيز صمودهم في مواجهة سياسات الاحتلال.
ويضيف حرب أنّ غياب هذه الرؤية الموحدة يُبقي الفلسطينيين في موقع رد الفعل، في وقت تتطلب فيه المرحلة قدرة على المبادرة. كما يشدد على أنّ أي تقدم سياسي يظل مرهوناً أيضاً بتغيرات في المشهد الإسرائيلي، ولو في حدها الأدنى، بما يسمح بفتح نافذة لمسار سياسي مستقبلي.

مساران سياسيان متوازيان.. والضفة أمام اختبار الاختيار

يشير حرب إلى أنّ الفلسطينيين يواجهون مسارين رئيسيين، الأول: تقوده السعودية وفرنسا، ويستند إلى القانون الدولي وخيار حل الدولتين، مع انخراط فلسطيني رسمي فيه. والثاني تقوده الولايات المتحدة بالشراكة مع إسرائيل، ويهدف إلى إعادة تشكيل القضية الفلسطينية وفق مقاربات بديلة لا تجعل حل الدولتين خياراً حتمياً.
في هذا السياق، تبدو الضفة الغربية مطالبة بعدم الاكتفاء بالانخراط الحذر، بل بالضغط باتجاه شراكة حقيقية مع الأطراف الداعمة للحقوق الفلسطينية، خصوصاً الدول العربية. فالمرحلة الحالية، بما تحمله من إعادة تشكيل للتحالفات، تتيح هامشاً يمكن استثماره سياسياً—إن توفرت الإرادة، وفقا لحرب.

من الانتظار إلى المبادرة الإقليمية

وفي ضوء التحولات الإقليمية، يؤكد القيادي تيسير نصر الله أن المرحلة تتطلب نداءً واضحاً للضفة الغربية، مشدداً على أنّ التفاعل مع المتغيرات لم يعد كافياً، بل ينبغي السعي لصياغتها.
ويشير إلى أهمية انخراط القيادة الفلسطينية في شراكات سياسية واقتصادية مع الدول العربية الداعمة، والمطالبة بدور فاعل في أي ترتيبات إقليمية قادمة، إلى جانب توحيد الجهد الدبلوماسي لضمان حضور فلسطيني مؤثر في معادلات الشرق الأوسط الجديدة.

الدبلوماسية الفلسطينية ومحاولة إعادة تموضع القضية
يؤكد نصر الله أنّ القيادة الفلسطينية تعمل على استثمار علاقاتها الإقليمية والدولية لإعادة وضع القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام، في ظل محاولات إسرائيل تهميشها عبر الحروب والتصعيد.
ويشير إلى أنّ التحركات الفلسطينية تشمل: تفعيل القنوات الدبلوماسية مع الدول العربية والإقليمية، وإعادة التأكيد على القرارات الدولية كمرجعية للحل، وكذلك الضغط على الإدارة الأمريكية للتأثير على السياسات الإسرائيلية.
كما يرى نصر الله أنّ ما يجري في المنطقة يمكن تحويله إلى فرصة، عبر توظيف الرأي العام العالمي المتزايد تعاطفاً مع القضية الفلسطينية، والتأكيد على أنّ غياب العدالة في قضية فلسطين هو أحد أسباب عدم الاستقرار الإقليمي.

الاقتصاد كرافعة للصمود.. لا كملف ثانوي
بدوره، يوضح المحلل الاقتصادي د. هيثم دراغمة أنّ أي حديث عن صمود فلسطيني دون تمكين اقتصادي هو حديث ناقص. ويؤكد أنّ الاستثمارات العربية المشتركة تمثل فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد الفلسطيني، عبر: خلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة والفقر، وتوفير بيئة استثمارية أكثر أماناً مقارنة بالاستثمارات الفردية، ناهيك عن الحد النسبي من استهداف الاقتصاد الفلسطيني من قبل الاحتلال.
ويحذر د. دراغمة من أنّ تقليص التبعية الاقتصادية لإسرائيل لا يزال صعباً في ظل غياب السيطرة على المعابر والموانئ، واستمرار القيود المفروضة على الحركة والتجارة، إضافة إلى أزمة أموال المقاصة.
ويرى أنّ بناء شبكات تعاون اقتصادي إقليمي ممكن، لكنّه يتطلب: إرادة سياسية فلسطينية حقيقية، وتحركاً دبلوماسياً أكثر فاعلية، وكذلك مواجهة العراقيل الإسرائيلية المتوقعة.

العدالة المجتمعية والاقتصادية.. شرط للصمود الحقيقي
في خضم هذه التحديات، وفقا لما قاله د. دراغمة تبرز ضرورة التشديد على العدالة المجتمعية والاقتصادية داخل الضفة الغربية. فالصمود لا يتحقق فقط عبر الشعارات السياسية، بل من خلال: توزيع عادل للموارد والفرص، ومكافحة التهميش داخل المجتمع الفلسطيني، ودعم الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في المناطق المهددة مثل الأغوار.
ويحذر د. دراغمة من أنّ إهمال هذه الجوانب قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية سنوية كبيرة، ويضعف القدرة على الحفاظ على الوجود الفلسطيني في المناطق الحيوية.

بين المسار الدولي وإعادة بناء الداخل
تتقاطع آراء المتحدثين د. دراغمة، وحرب، ونصر  الله عند أهمية الجمع بين المسار الدولي (الأمم المتحدة والمحاكم الدولية)، وتعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية، والانفتاح على المجتمع الإسرائيلي لدعم التيارات المؤيدة للسلام.
فالتغيير السياسي لا يمكن أن يتحقق دون بيئة داخلية متماسكة، ولا دون استثمار كل المسارات المتاحة—السياسية، الاقتصادية، والقانونية.
في لحظة إقليمية تعاد فيها صياغة موازين القوى، لا تملك الضفة الغربية رفاهية الانتظار. التحولات الجارية قد تحمل مخاطر كبيرة، لكنّها في الوقت ذاته تفتح نافذة نادرة لإعادة تموضع القضية الفلسطينية.
الرهان الحقيقي اليوم يكمن في الانتقال من رد الفعل إلى الفعل: من الترقب إلى المبادرة، ومن التشتت إلى التماسك، ومن التبعية إلى الشراكة.
إنّ استثمار هذه اللحظة يتطلب إرادة سياسية موحدة، وانخراطاً إقليمياً فاعلاً، وعدالة داخلية تعزز صمود الإنسان الفلسطيني-باعتباره حجر الأساس في أيّ مشروع تحرري قادم.

للإعلام دورٌ محوري في مختلف الأزمنة والظروف، غير أنّ أهميته تتضاعف في لحظات الأزمات وأوقات الحروب، حين تصبح الكلمة مسؤولية، والصورة موقفاً، والخبر أداة قد تبني الوعي أو تهدمه. ففي تلك اللحظات الحساسة لا يعود الإعلام مجرد ناقلٍ للأحداث، بل يتحول إلى خط دفاعٍ معنوي يحمي المجتمع من الارتباك، ويحفظ تماسكه أمام العواصف السياسية والأمنية والنفسية التي ترافق الحروب.
وهنا تبرز أهمية التزام الإعلام الوطني بأخلاقيات مهنة الإعلام، المتمثلة في نقل الحقيقة بموضوعية ومهنية دون تهويل أو تضليل، ودون الوقوع في فخ الإثارة التي قد تُربك الرأي العام أو تزرع الخوف في النفوس. فالمهنية الإعلامية الحقيقية تقوم على التحقق من المعلومات، والدقة في صياغتها، والوعي بتأثيرها المباشر في المجتمع، خاصة في زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة تفوق قدرة الناس على التمييز بين الحقيقة والشائعة.
كما يكتسب التنسيق مع الجهات الرسمية والتعاون معها أهمية خاصة، ليس بوصفه تقييداً لحرية الإعلام، بل باعتباره شراكة وطنية تهدف إلى حماية الجبهة الداخلية وتعزيز استقرارها. فالإعلام الوطني المسؤول يسهم في المحافظة على تماسك المجتمع، ويحارب الإشاعة المنظمة التي تستهدف إضعاف الروح الوطنية وبث الإحباط، ويعمل في الوقت ذاته على رفع المعنويات وتعزيز الثقة بالمجتمع ومؤسساته.
ومن أخطر التحديات التي تواجه الإعلام في أوقات الحروب منع التساوق مع الخطابات التي تؤدي إلى الانهيار الداخلي أو تثبيط المعنويات، سواء جاءت هذه الخطابات عبر منصات إعلامية معادية أو عبر محتوى رقمي غير مسؤول. فالكلمة غير المدروسة قد تتحول إلى أداة هدم نفسي واجتماعي، بينما الكلمة الواعية قادرة على صناعة الأمل وتعزيز الصمود.
ويتجلى دور الإعلام الوطني أيضاً في تبني المواقف الموحدة التي تعكس المصلحة العامة، دون الإضرار بجوهر العمل الإعلامي القائم على الصحافة الصادقة وحرية الرأي المنضبطة. فحرية التعبير لا تتناقض مع المسؤولية الوطنية، بل تكتمل بها، إذ إن الإعلام الحر هو الذي يمارس نقده بوعي، ويوازن بين حق المعرفة ومتطلبات الأمن المجتمعي.
وفي ظل العصر الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، تتضاعف المسؤوليات الملقاة على عاتق الإعلام الوطني. فقد أصبح كل فرد قادراً على إنتاج المحتوى ونشره، مما جعل ساحة المعلومات مفتوحة أمام الأخبار الزائفة وحروب الوعي والتلاعب بالرأي العام. وهنا يظهر الدور الريادي للإعلام الوطني في التحقق، والتفسير، وتقديم الرواية المهنية الموثوقة التي تحصّن المجتمع من التضليل الرقمي.
إن وقفة الإعلام الوطني في مواجهة كل ما يهدد السلم الأهلي والمجتمعي تمثل اليوم ضرورة وطنية وأخلاقية، فهو الحارس الأمين للوعي الجمعي، والجسر الذي يربط المواطن بالحقيقة، والصوت الذي يحافظ على التوازن بين نقل الواقع وحماية المجتمع من الانقسام. فالإعلام في أوقات الحروب ليس مجرد مهنة، بل رسالة وطنية وإنسانية، تُقاس قيمتها بقدرتها على حماية الإنسان وصون الحقيقة وتعزيز الأمل رغم قسوة الظروف.
وفي الختام، يبقى الإعلام الوطني الواعي أحد أعمدة الصمود، إذ بالكلمة المسؤولة تُبنى الثقة، وبالحقيقة تُهزم الشائعة، وبالوعي ينتصر المجتمع حتى في أصعب اللحظات.

في الأزمنة العادية يكون التعليم طريقاً نحو المستقبل، أمّا في زمن الحرب فيغدو جسراً للنجاة النفسية، وخيطاً رفيعاً يصل الحاضر الممزّق بغدٍ لم ينكسر بعد. في فلسطين، حيث يعيش الأطفال تحت وطأة الخوف وعدم الاستقرار، لم يعد التعليم ترفاً معرفياً، بل أصبح ضرورة إنسانية عاجلة؛ ضرورة تحمي العقل من التشظي، والقلب من الغرق في القلق.

الحرب وسلب الإيقاع اليومي للطفل

يعيش الطفل الفلسطيني اليوم حالة استثنائية تختلط فيها أصوات القصف بأصوات الأخبار، وتغيب فيها تفاصيل الحياة اليومية التي تمنحه الإحساس بالأمان. المدرسة، في وعي الطفل، ليست جدراناً وسبورة فحسب؛ إنها مساحة للانتماء، وملاذ اجتماعي، وروتين يومي يمنح حياته معنى وانتظاماً. وعندما تُغلق أبوابها، لا يفقد الطفل درس الرياضيات أو اللغة فقط، بل يفقد جزءاً من توازنه النفسي.
التعرض المستمر للأخبار والصور الصادمة يرهق جهازه العصبي الهش، فتزداد مشاعر القلق، وتتفاقم اضطرابات النوم، ويضعف التركيز، وتظهر سلوكيات انسحابية أو نوبات غضب غير مبررة. في مثل هذا السياق، يصبح التعليم عن بُعد أكثر من بديل تقني؛ إنه تدخل تربوي نفسي يحمي ما تبقى من استقرار الطفل الداخلي.

التعليم عن بُعد: من خيار تقني إلى أداة دعم نفسي

في ظروف الطوارئ، يتحول التعليم الإلكتروني من رفاهية رقمية إلى ضرورة وجودية. فهو يعيد للطفل شعوراً بأن الحياة لم تتوقف، وأن مستقبله ما زال قائماً، وأن هناك نظاماً يومياً يمكن الاعتماد عليه مهما اختلت بقية الأنظمة.
الاستمرارية التعليمية تعني للطفل رسالة صامتة تقول: الحياة أقوى من الظروف.
فعندما يفتح حاسوبه في ساعة محددة، ويلتقي معلمه وزملاءه، ولو عبر شاشة، يستعيد شيئاً من إيقاعه اليومي. هذا الروتين البسيط يعيد تنظيم فوضى المشاعر، ويملأ الفراغ الذهني الذي قد يتحول إلى مساحة خصبة للخوف والتخيلات المقلقة.
-التعليم هنا يؤدي أدواراً متعددة:
-يعيد الإحساس بالاستقرار.
-يقلل مساحة التفكير القهري في الأحداث.
-يُبقي الطفل متصلاً بعالم أوسع من دائرة الحرب.
-يعزز الأمل بأن الغد ما زال يُكتب.


كيف نحول التعليم عن بُعد إلى مساحة تعافٍ؟

لكي يؤدي التعليم دوره العلاجي، لا بد أن يتحرر من منطق الضغط والإنجاز الكمي. ففي زمن الحرب، لا نحتاج إلى سباق مناهج، بل إلى احتضان إنساني.

أولاً: تعليم مرن لا ضاغط
التركيز ينبغي أن يكون على المهارات الأساسية، لا على تراكم المعلومات. تقليل الواجبات الثقيلة، واعتماد دروس قصيرة واضحة، يمنح الطفل فرصة للتعلم دون إنهاك.

ثانياً: تعلم تفاعلي داعم نفسياً
الحصة الافتراضية يجب أن تكون مساحة حوار، لا منصة تلقين. يمكن توظيف القصة، والرسم، والألعاب التعليمية، والسماح للأطفال بالتعبير عن مشاعرهم. أحياناً يكون سؤال بسيط في بداية الحصة: كيف تشعر اليوم؟ أقوى أثراً من أي شرح مطوّل.

ثالثاً : بيئة منزلية آمنة للتعلم
زاوية هادئة، وقت ثابت، وكلمات تشجيع بدل عبارات توبيخ. الطفل في الأزمات يحتاج إلى طمأنينة أكثر من حاجته إلى درجات مرتفعة.

حماية الطفل من طوفان الأخبار

في عصر الشاشات، يتعرض الأطفال لكمّ من الأخبار يفوق قدرتهم النفسية على الاحتمال. وهنا يمكن للتعليم أن يؤدي دور "الحاجز الواقي" الذي ينظم وقت الطفل ويحوّل انتباهه من الخوف إلى الإنجاز.
من المهم أن يتبنى الأهل ممارسات بسيطة لكنها عميقة الأثر:
-عدم تشغيل نشرات الأخبار بشكل دائم أمام الأطفال.
-الإجابة عن أسئلتهم بصدق دون تفاصيل مرعبة.
-استبدال المتابعة المستمرة للأحداث بأنشطة تعليمية أو إبداعية.
-تخصيص ساعات "خالية من الأخبار"داخل المنزل.
-عقل الطفل عندما ينشغل بالتعلم، يقل انشغاله بالخوف. فالانتباه طاقة محدودة؛ إن لم نوجهها نحو البناء، فستتجه تلقائياً نحو القلق.

المعلم.. صانع الطمأنينة

في التعليم عن بُعد خلال الأزمات، يؤدي المعلم دوراً مضاعفاً. هو ليس ناقل معرفة فحسب، بل داعم نفسي، ومصدر استقرار، ونموذج للصمود.
كلمة تشجيع صادقة، وتقبل ضعف التركيز، وإتاحة مساحة للحديث، كلها ممارسات تصنع فارقاً عميقاً في وجدان الطفل.
المعلم الذي يبدأ حصته بالاطمئنان على مشاعر طلبته، ويراعي ظروفهم، ويرسل رسائل أمل غير مباشرة، يزرع فيهم ما هو أبقى من المعلومات: يزرع الثقة بقدرتهم على تجاوز المحن.

الأسرة.. الشريك الحاسم

نجاح التعليم عن بُعد في زمن الحرب يعتمد على الأسرة بقدر اعتماده على المدرسة. فالبيت هو الحاضنة الأولى، والمناخ العاطفي داخله ينعكس مباشرة على قدرة الطفل على التعلم.
الأهل مدعوون إلى:
-تجنب تحويل الدراسة إلى ساحة صراع يومي.
-دعم الطفل عاطفياً قبل مطالبته بالإنجاز الأكاديمي.
-تنظيم الوقت بين التعلم واللعب والراحة.
-ملاحظة أي تغيرات نفسية تحتاج إلى احتواء.
فالطفل في الأزمات يتعلم من مشاعر أهله أكثر مما يتعلم من الكتب. إذا رأى الطمأنينة في أعينهم، استعاد شيئاً من أمانه الداخلي.

التحديات.. وإرادة التجاوز

لا يمكن إغفال التحديات الواقعية في فلسطين: انقطاع الكهرباء، ضعف الإنترنت، محدودية الأجهزة، والإرهاق الرقمي. غير أن الحلول ممكنة وإن كانت جزئية: تسجيل الدروس بدل الاعتماد الكامل على البث المباشر، استخدام أنشطة غير رقمية داعمة، واعتماد التعلم المرن وفق ظروف كل أسرة.
المطلوب ليس نموذجاً مثالياً، بل نموذجاً إنسانياً مرناً يحافظ على الحد الأدنى من الاستمرارية.

التعليم لبناء الصمود

في النهاية، التعليم في زمن الحرب ليس مجرد تحصيل دراسي؛ إنه تدريب عملي على الصمود. يمكن استثماره لتعزيز الأمل، وتنمية مهارات التكيف، وتعليم الأطفال التعبير عن مشاعرهم، وبناء الثقة بقدرتهم على تجاوز الأزمات.
هنا يتحول التعليم من استعداد لامتحان إلى استعداد للحياة.
في أوقات الحرب نحاول حماية أطفالنا من الخوف، لكن التعليم يمنحهم شيئاً أعمق؛ يمنحهم شعوراً بأن الغد ما زال ممكناً. كل درس يتعلمه الطفل اليوم هو حجر صغير في بناء مستقبله، ورسالة صمود تقول إن الحياة، مهما اشتدّت العواصف، قادرة على أن تستمر… وأن تُعلِّم.

في ظلّ هذا التصاعد المجنون للحرب في المنطقة، وبعد كلّ ما شهده شعبنا الفلسطيني من حرب إبادة وتجويع وتهجير، لا سيّما في قطاع غزة، وما طال عموم فلسطين من عدوانٍ مفتوح، تبدو اللحظة الراهنة أخطر من أن تُقرأ باعتبارها مجرّد فصلٍ آخر في مسلسل الدم. إنّها لحظة مفصلية يُراد لها أن تكون ستارًا كثيفًا لاستكمال مشروعٍ أوسع، يتجاوز غزة إلى القدس والضفة الغربية، عبر فرض وقائع جديدة يصعب التراجع عنها.
لقد أثبتت التجربة التاريخية أنّ الحروب الكبرى لا تُدار عسكريًا فحسب، بل تُستثمر سياسيًا إلى أبعد الحدود. وفي كلّ مرة ينشغل فيها العالم بألسنة النار، تتسارع خطوات التهويد، وتتضاعف وتيرة الاستيطان، ويُعاد تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا على نحوٍ يخدم مشروع الضمّ الزاحف. ما يجري اليوم لا يمكن فصله عن هذا السياق: إنهاك المجتمع الفلسطيني، إضعاف بناه الاقتصادية، تعميق العزلة بين مدنه وقراه، وتحويل التجمعات السكانية إلى جزرٍ مفككة يسهل التحكم بها أمنيًا.
تفويت الفرصة على الاحتلال في هذه اللحظة لا يكون بالاكتفاء بالإدانة أو الانتظار، بل بإدراك طبيعة المرحلة وخطورتها. فالخطر لا يكمن في الدمار المباشر وحده، بل في محاولة تكريس نتائج القوة كحقائق سياسية دائمة. ومن هنا، فإن حماية القدس والضفة الغربية تبدأ بتحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء المشروع الوطني على قاعدة الشراكة الكاملة. لقد كان الانقسام، ولا يزال، الثغرة الأخطر التي ينفذ منها المشروع الاستيطاني لتكريس وقائعه.
القدس ليست مجرد رمزٍ روحي أو عنوانٍ وجداني؛ إنّها جوهر الصراع ومركزه. وأيّ تغيير قانوني أو ديموغرافي فيها يُراد له أن يُحسم كأمرٍ واقع. وكذلك الضفة الغربية، التي تتعرض لتقطيعٍ منهجي عبر التوسع الاستيطاني، وشبكات الطرق الالتفافية، والحواجز العسكرية التي تخنق الحركة والحياة. إن استمرار هذا المسار يعني عمليًا تقويض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة، وتحويل الكيان المنشود إلى كانتونات متناثرة بلا أفق سياسي حقيقي.
على المستوى العربي والإقليمي، تفرض هذه التطورات مسؤولية مضاعفة. فالتصعيد العسكري الواسع قد يُستخدم لإعادة ترتيب أولويات المنطقة، لكنّ القضية الفلسطينية يجب ألّا تتحول إلى بندٍ هامشي في صفقات النفوذ أو أوراق المقايضة. المطلوب موقفٌ واضح يربط أيّ ترتيبات إقليمية بوقف العدوان، ووقف الاستيطان، وضمان حماية المدنيين، والالتزام الجاد بقرارات الشرعية الدولية.
أما دوليًا، فإن استمرار الاكتفاء ببيانات القلق يُكرّس منطق الإفلات من العقاب. القانون الدولي الإنساني ليس خيارًا سياسيًا انتقائيًا، بل منظومة مُلزِمة. وأيّ تهاون في تطبيقه لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يضرب مصداقية النظام الدولي برمّته، ويفتح الباب أمام شريعة الغاب في إدارة النزاعات.
تفويت الفرصة على الاحتلال يمرّ أيضًا عبر تعزيز صمود الناس على أرضهم. فالمعركة ليست عسكرية فقط، بل هي معركة وجود وبقاء. دعم المقدسيين في مواجهة سياسات الطرد وسحب الهويات، حماية القرى المهددة بالمصادرة، وتمكين الاقتصاد المحلي في الضفة، كلّها أشكال مقاومة يومية تُفشل مخططات التفريغ والاقتلاع. فالأرض التي يحرسها أهلها تبقى عصيّة على المحو، مهما اشتدّ العدوان.
إنّ اللحظة الراهنة، بكلّ مآسيها، تتطلب انتقالًا من ردّ الفعل إلى الفعل المبادر: وحدة وطنية صلبة، رؤية سياسية واضحة، تحرك قانوني ودبلوماسي نشط، وحاضنة عربية جادّة لا تسمح بأن تُبتلع القدس والضفة في ظلال حربٍ مشتعلة. وحده هذا المسار كفيل بإغلاق النافذة التي يُراد فتحها لاستكمال مشروع الضمّ والتصفية.
قد يبدو المشهد قاتمًا، لكنّ التاريخ يُعلّمنا أنّ المشاريع القائمة على القوة وحدها، مهما طال أمدها، تبقى هشّة أمام إرادة الشعوب. وما دام الفلسطيني متجذرًا في أرضه، متمسكًا بحقوقه، فإنّ كلّ محاولة لفرض الأمر الواقع ستظلّ مؤقتة، مهما بدت في لحظتها مطلقة.

في التاسع من أكتوبر 2023، وقف السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، أمام مذيعة "بي بي سي" كيرستي وارك، ليخبرها بأن ستة من أفراد عائلته قضوا في القصف الإسرائيلي على غزة. كان يتحدث عن ابنة عمه آية وطفليها وزوجها وحماتها واثنين من أقاربها، وعن توأم يبلغ من العمر سنتين يرقدان في العناية المركزة. فكان رد المذيعة: "آسفة لخسارتك الشخصية. لكن هل يمكنني أن أكون واضحة؟ لا يمكنك التغاضي عن قتل المدنيين في إسرائيل، أليس كذلك؟" .
هذه ليست مجرد زلة لسان عابرة في استوديو مزدحم. إنها لحظة تكشف عن قناع طالما أخفت وراءه وسائل الإعلام الغربية وجهها الحقيقي في تغطيتها للقضية الفلسطينية. إنها ليست مجرد حادثة معزولة، بل هي عين العاصفة التي تفضح معياراً صناعياً راسخاً: تجريد الفلسطيني من إنسانياته، وتحويل مأساته إلى خبر عابر يُقرأ كما تُقرأ نشرة الطقس.
 
 
ازدراء الضحايا: عندما يصبح الموت الفلسطيني خبراً عادياً
 
"سماء غائمة، أمطار خفيفة، و3000 قتيل فلسطيني في الأيام العشرة الماضية" . بهذه العبارة الصادمة وصف الكاتب الفلسطيني تجربته مع الإعلام الغربي، حيث يتحول الموت الجماعي لشعب بأكمله إلى مجرد رقم يضاف إلى خانة الإحصائيات اليومية. وكما هو الحال مع الطقس، يبقى الإله وحده هو المسؤول، وليس المستوطنون المسلحون، ولا طائرات F-16 التي تمطر البيوت الآمنة بالصواريخ.
هذه الظاهرة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكم عقود من الخطاب المناهض للفلسطينيين، الذي تغذى جيداً عبر سنوات من الأسلمة السياسية والخوف الممنهج من "الآخر" الشرقي. لقد أصبح الصحفيون الغربيون يستدعون الفلسطينيين إلى استوديوهاتهم ليس للاستماع إلى تجاربهم أو تحليلاتهم، بل لمحاكمتهم في جلسات استجواب علنية، حيث يتم اختبار إجاباتهم مقابل تحيزات المشاهدين التي صيغت بعناية فائقة .
إنها مفارقة مذهلة: القنابل التي تنهمر على قطاع غزة المحاصر تصبح ثانوية، إن لم تكن غير ذات صلة على الإطلاق، أمام "محاكمات" الفلسطينيين المتلفزة. يصبح السؤال الأهم: كيف تجرؤون على الدفاع عن أنفسكم؟ ولماذا قُتلتم بهذه الطريقة التي لا ترقى إلى مستوى "المعايير الإنسانية" المطلوبة للتعاطف معكم؟
 
 
فبركة الادعاءات: أطفال مقطوعو الرأس و"الدولة الإسلامية" الجديدة
 
في الأيام الأولى للعدوان على غزة، اشتعلت وسائل الإعلام الغربية بخبر مذهل: مقاتلو حماس "يقطعون رؤوس الأطفال ويغتصبون النساء". نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على صفحتها الأولى تقارير "يتعذّر التحقق منها" عن نساء وأطفال مقطوعي الرأس. وعلى شبكة "سي إن إن"، أكدت المذيعة سارة سيدنر، بعينين دامعتين، على الهواء مباشرة، استناداً إلى مصادر إسرائيلية رسمية، أنه "تم العثور على أطفال ورضّع مقطوعي الرأس" .
ولم تمض ساعات حتى تبين أن الخبر برمته كان أكذوبة كبرى. اعتذرت سيدنر لاحقاً على منصة "إكس" بأنها "تم تضليلها" بعد بيان إسرائيلي يعترف بعدم وجود معلومات تؤكد الادعاء. لكن الضرر كان قد وقع بالفعل. فالعناوين الرئيسية طُبعت في الأذهان، والكراهية تغلغلت في القلوب، والخطاب المعادي للفلسطينيين وجد مبرره الجديد .
هذه هي قواعد اللعبة المألوفة: يتم تعميم الادعاء دون دليل، ينشره الصحفيون الغربيون كالنار في الهشيم، يردده الدبلوماسيون والسياسيون، يُبنى السرد، ويصدقه العامة. وعندما يتبين زيف الادعاء، يكون الأوان قد فات. فالصور النمطية العنصرية قد ترسخت، وشرعية القتل قد تأسست، والدماء الفلسطينية أصبحت مباحة أكثر من أي وقت مضى.
الأخطر من ذلك هو محاولة ربط حماس بتنظيم "الدولة الإسلامية" في مخيلة الجمهور الغربي. إنها استراتيجية علاقات عامة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى إحياء ثقافة "الحرب على الإرهاب" التي أهدرت ملايين الأرواح في العقدين الماضيين، وأعادت رسم الشرق الأوسط على مقاس المشروع الاستعماري الجديد .
 
 
حذف الإبادة: حين تصبح الشهادة غير لائقة للنشر
 
لكن الأمر لا يتوقف عند حدود نشر الأكاذيب، بل يمتد إلى حذف الحقائق التي لا تخدم السردية الإسرائيلية. عندما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تعليمات وزير الدفاع الإسرائيلي بتشديد الحصار على غزة وقطع المياه والكهرباء والغذاء عن القطاع، حذفت الصحيفة ببساطة وصف الوزير للفلسطينيين بأنهم "حيوانات بشرية" .
وعندما حاول الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تبرير الهجوم العنيف على غزة بحجة "الأمة بأكملها مسؤولة"، نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" في البداية قوله: "ليس صحيحًا هذا الخطاب حول عدم وعي المدنيين وعدم تورطهم"، ولكن سرعان ما حُذف ذلك التصريح وبقية بيانه الكاشف من المقال .
إنه تشذيب متعمد للوقائع، وتنقية للسردية من شوائب الإبادة التي لا تطاق. في الثالث عشر من أكتوبر 2023، أكد مركز الحقوق الدستورية أن إسرائيل، من خلال اتخاذ إجراءات "لتدمير مجموعة كليًا أو جزئيًا، بما في ذلك عن طريق القتل أو خلق ظروف معيشية لتدمير تلك المجموعة"، ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة. وبعد يوم واحد، أطلق معهد ليمكين لمنع الإبادة الجماعية نداء استغاثة حذر فيه من أن المجتمع الدولي في غزة على مشارف الإبادة الجماعية وسيكون متواطئًا فيها .
لكن هذه التحذيرات المرعبة لم تجد طريقها إلى العناوين الرئيسية. فوسائل الإعلام المؤسساتية كانت مشغولة بحماية قرائها ومشاهديها من التصريحات الهائلة التي تشير إلى أن الإبادة الجماعية ليست مجرد احتمال، بل هي جارية أمام أعيننا.
 
 
خطاب الكراهية وتداعياته القاتلة
 
قد يبدو من السخيف إعطاء أهمية لطريقة القتل في مواجهة حقيقة القتل ذاتها. لكن مثل هذه اللغة لا تخلو من عواقب وخيمة. ففي اليوم نفسه الذي كانت فيه وسائل الإعلام تردد أكذوبة "الأطفال مقطوعي الرأس"، هاجم مالك عقار في ولاية إلينوي الأمريكية مستأجرين من أصل فلسطيني، مما أدى إلى إصابة امرأة بجروح خطيرة ومقتل طفلها البالغ من العمر ست سنوات. كان الجاني يصرخ وهو يطعنهم أكثر من اثنتي عشرة مرة: "أنتم أيها المسلمون، يجب أن تموتوا" .
وعندما أعرب الرئيس جو بايدن عن "صدمته واشمئزازه" من الهجوم، كان يتجاهل أنه قبل أيام قليلة فقط، كان هو نفسه قد صرح بأنه رأى "صورًا لإرهابيين يقطعون رؤوس الأطفال" – وهو ادعاء تراجع عنه بهدوء بعد ساعات .
إن استحضار الاغتصاب وقطع الرؤوس يتغذى على استعارات معادية للإسلام عميقة الجذور في اللاوعي الغربي. إنه يعمل جنباً إلى جنب مع استراتيجية إسرائيلية ممنهجة لإعادة إنتاج "الحرب على الإرهاب" بثوب جديد، وتبرير ما لا يمكن تبريره باسم محاربة "وحشية" الطرف الآخر.
 
 
ضباب الحرب أم تواطؤ ممنهج؟
 
ربما يكون ضباب الحرب هو الذي دفع المراسلين إلى تكرار الافتراءات، أو ربما تكون هفوة في الحكم هي التي تدفعهم إلى مقارنة هجوم حماس بأحداث الحادي عشر من سبتمبر دون النظر إلى تداعيات مثل هذه المقارنات. ويمكن للمرء أن يجادل بأنه سوء ممارسة صحفية بحتة .
لكن تكرار النمط ذاته عبر عقود، عبر حروب ومجازر متعددة، يشير إلى أن المسألة أعمق من مجرد أخطاء فردية. إنها ثقافة صحفية راسخة تنظر إلى الفلسطيني باعتبORE ضيفاً غير مرغوب فيه على مسرح التاريخ، وإنساناً من الدرجة الثانية لا يستحق نفس المعايير المهنية المطبقة على الضحايا الآخرين.
ففي حرب أوكرانيا، كان الصحفيون الغربيون يبكون على الهواء وهم يغطون مأساة المدنيين الأوكرانيين. وفي غزة، يتحولون إلى محامين للمدعي العام يبحثون عن ثغرات في رواية الضحايا، ويتساءلون بتوجس: "هل أنتم متأكدون أنكم قُتلتم بطريقة تستحق التعاطف؟".
 
 
الخلاصة: صحافة تبحث عن روحها
 
في النهاية، تبقى الحقيقة الأكثر إيلاماً أن الصحافة الغربية، التي طالما تغنت بحياديتها ومهنيتها، قد أسقطت اختبار غزة المدوي. لقد أثبتت أن دماء الفلسطينيين أرخص من أن تستحق عناوين رئيسية محايدة، وأن أطفالهم لا يستحقون نفس الدموع التي ذرفتها على أطفال أوكرانيا، وأن معاناتهم يجب أن تخضع دائماً لاختبار "الشرعية" قبل أن تروى.
إن الصحفيين الغربيين الذين يغطون القضية الفلسطينية مطالبون اليوم بمراجعة أخلاقية عميقة. عليهم أن يقرروا: هل هم شهود على الحقيقة، أم حراس بوابة للسردية الإسرائيلية؟ هل هم صوت من لا صوت له، أم بوق يردد أكاذيب السلطة؟
فإذا كانت المبادئ الأخلاقية للمهنة تعني شيئاً، فإن أولى خطوات استعادتها هي الاعتراف بأن الكلمات يمكن أن تكون رصاصاً، وأن الصور يمكن أن تكون قنابل، وأن التغطية غير العادلة ليست مجرد خطأ مهني، بل هي تواطؤ في جريمة تتكشف أمام أعين العالم كله.
 
*
 
راشيل كوري لم تكن تنتظر إذن الإعلام لتقف أمام جرافة الاحتلال. كانت تعرف أن الشهادة في سبيل الحقيقة لا تحتاج إلى تغطية "متوازنة". وربما آن الأوان لأن تتعلم الصحافة الغربية من شجاعة تلك الشابة الأمريكية التي فهمت ما فشل كبار المحللين في فهمه: أن الموت الفلسطيني ليس خبراً عادياً، بل هو الجريمة الأكبر في عصرنا، والتغطية الموضوعية تبدأ عندما نسمي الأشياء بأسمائها: إبادة جماعية ترتكب على مرأى ومسمع من العالم .

يسألني أحد الأصدقاء عن مكان يبيع "بابور كاز". نظرت إليه باندهاش في بادئ الأمر، ظنًا مني أنه يمزح كعادته ويطلق النكات بين الفينة والأخرى سخريةً من أمر ما؛ فله صولات وجولات، كما يقال، في الانتقاد الساخر أمام قضايا اجتماعية وسياسية وحتى اقتصادية. ثم ضحكت هنيهةً ودعوته للجلوس عندما وجدته يسأل بجدية بحثًا عن بائع بابور كاز في المدينة.
مرّ زمن طويل على موقد الكاز، وقد بات شبه مفقودٍ في زماننا، وبالكاد جيلنا يعرفه ويعرف كيف يعمل وغايات استخدامه، أما الأجيال اللاحقة فلا تعرفه بعد أن حلّت مكانه وسائل حديثة أكثر تطورًا وأقل ضجيجًا وسهلة الاستخدام وبها أفضل وسائل الأمان.
بعد برهة من الوقت دخل صديق آخر كان يصغي لسؤال صديقنا المشترك، فأجاب بأنه لا يعرف إن كان هناك في بيت لحم أحد يبيع البابور، ولكنه يعرف محلًا في مدينة الخليل المجاورة. ما رأيك أن نذهب اليوم؟ موافقًا أجاب، ثم تذكر أن المدينة محاصرة بالإغلاق منذ بدأت الحرب، لكنه بدأ يفكر بطريقة ما توصله إلى الخليل.
المخاوف التي تسكن صديقي حول ما رأى أنه ضرورة في كل بيت، فلا أحد يعلم تبعات هذه الحرب المستعرة ولا مدى اتساعها وانعاكسها المباشر علينا، هي نفسها المخاوف التي جعلت صديقًا آخر بالأمس يقوم بشراء راديو ترانزستور يعمل على البطارية في خطوة قام بها ليواصل متابعة الأخبار في حال انقطاع شبكات الكهرباء والإنترنت. فقلت له: لماذا؟ فأمسك هاتفه اللوحي في يده قائلًا: قد يأتي وقت لا تفيد فيه كل هذه الوسائل الحديثة ولا تعود قادرة على العمل وإيصال الأخبار أو متابعة ما يحدث من حولنا.
الخوف بات سمةً رئيسيةً في كل الحوارات والنقاشات، خاصة أننا في رمضان، حيث السهرات الليلية مسكونة بحوارات دائمة عن الحرب ومآلاتها، وفي كل مساء تلتقي العائلات ويجتمع الأقارب والأصدقاء.
لا أحد يمكنه توقع مآلات الحرب وكيف ستنتهي ومتى تتوقف عمليات القصف والقتل، فهذه حرب يبدو أنها متدحرجة ستخلف الكثير من الويلات والمآسي، وستخلق بعد أن تضع أوزارها واقعا إقليمًا ودوليًا جديدًا، مغايرًا لكل ما كان عليه.
بوتيرة من الخوف والترقب تتواصل الحوارات في كل المجالس، وبدعوات النجاة من هذه الويلات تنطق الأفواه، وفي الوجوه قسمات ظاهرها طبيعي وباطنها مليء بالترقب الحذر، وقد غابت سهرات الضحك والمزاح، وطرأت الحوارات الجامدة التي تثير في النفوس التعب وتبعث بالخوف.

كنت أجلس ذات مساء أراجع بيانات التقييم المؤسسي لإحدى المدارس ضمن برنامج تطوير الإدارة التربوية، حين لفت نظري تناقض صارخ: نسب النجاح الأكاديمي بلغت ذروتها، ومؤشرات الأداء تتألق في كل خانة، غير أن تقارير المرشد التربوي تكشف تصاعدًا مقلقًا في حوادث التنمر، وتراجعًا حادًا في مهارات التعاطف والتواصل الإنساني بين الطلاب. وقفت أمام هذا التناقض طويلاً، وأدركت أننا نحصد ما زرعناه: عقولاً مصقولة، وأرواحاً متشققة.
لقد آن الأوان أن نقول بصوت عالٍ ما يهمس به الضمير التربوي منذ سنوات: نحن نعيش أزمة إنسانية في قلب مؤسساتنا التعليمية، وهي أزمة لا تُحلّ بمزيد من التقنية أو تحسين المناهج وحده، بل تبدأ بمراجعة جذرية لفلسفتنا في التعليم وغاياته.
منذ مطلع الألفية الثالثة، انخرطت معظم منظومات التعليم في العالم في سباق محموم تحكمه معادلة واحدة: الكفاءة القابلة للقياس. تصنيفات "بيزا" الدولية، ومؤشرات التنافسية المعرفية، ومتطلبات سوق العمل الرقمي، كلها قوى ضاغطة أعادت تشكيل الإدارة التربوية وفق منطق "المصنع": مدخلات، وعمليات، ومخرجات. وفي هذا المنطق، لا مكان يُذكر للأسئلة الوجودية الكبرى: ما الذي يجعل الإنسان إنسانًا؟ وما الذي يجعل المجتمع جديرًا بالعيش فيه؟
يقول المفكر التربوي الكبير جون ديوي: "الهدف من التعليم ليس أن تملأ دلوًا، بل أن تشعل نارًا." لكن النار التي نشعلها اليوم في مدارسنا هي في معظمها نار الطموح الفردي، لا نار الوعي الجماعي. نحن نُخرّج متسابقين بارعين، لكننا نُفقر المجتمع من الرفقاء الصادقين.
وهذا ما أسميه في أبحاثي "فجوة الإنسانية المؤسسية": الهوّة المتسعة بين ما تُعلنه المؤسسات التعليمية من قيم في وثائقها ورسائلها، وبين ما تُمارسه فعليًا في قاعات الدراسة وممرات المدارس. إنها فجوة لا تُرى في جداول البيانات، لكنها تُحسّ بعمق في نسيج المجتمع.
في علم النفس التربوي، يُميّز الباحثون بين نوعين من الذكاء: الذكاء الأداواتي الذي يُمكّن صاحبه من تحقيق أهدافه بكفاءة، والذكاء الأخلاقي الذي يُمكّنه من تحديد أيّ الأهداف يستحق السعي إليها أصلاً. لقد أجدنا في تنمية الأول، وأهملنا الثاني إهمالاً شبه تام.
والنتيجة؟ مجتمعات تعجّ بالخبراء الذين يتقنون تفسير القوانين المادية وتشغيل آليات الحياة، لكنها تفتقر إلى الأرواح القادرة على إدراك معنى العيش المشترك وكرامة الوجود. نرى محامين يعرفون كيف يُبرّئون المذنب، لكنهم لا يعرفون لماذا يجب أن يُدافعوا عن العدل. ونرى مديرين يتقنون إدارة الأزمات، لكنهم يعجزون عن الاعتراف بخطأ بسيط أمام فريقهم.
إن غياب الميزان الداخلي، هذا الضمير الحي الذي يوجّه الإنسان نحو الخير حتى حين لا يراقبه أحد، هو الجرح الأعمق في جسد منظومتنا التربوية. وهو جرح يتضاعف حين تُقدّم الإدارة التربوية نفسها نموذجًا للبيروقراطية الباردة، لا للقيادة الإنسانية الدافئة.
يُعرّف ريتشارد ستيرز الإدارة الفعّالة بأنها "القدرة على تحقيق الأهداف المؤسسية مع المحافظة على رضا أعضاء المنظمة وتطويرهم". لكنني أذهب أبعد من ذلك في تعريفي للإدارة التربوية الفعّالة: إنها القدرة على تحقيق الأهداف المؤسسية مع إنضاج الأرواح وصون كرامة الإنسان. واعتقد انها الشرط الجوهري لأي تعليم يدّعي أنه يخدم الإنسان.
تُشير نظرية القيادة التحويلية التي أرسى دعائمها جيمس ماكغريغور بيرنز إلى أن القائد التحويلي لا يكتفي بتحفيز أتباعه على تحقيق الأهداف، بل يرفع مستوى دوافعهم الأخلاقية ويُعلّمهم كيف يتجاوزون مصالحهم الضيقة نحو رؤية أشمل وأنبل. وهذا بالضبط ما تحتاجه مدارسنا اليوم: قادة تربويون تحويليون يُدركون أن دورهم لا يقتصر على رفع معدلات التحصيل، بل يمتد إلى تشكيل أرواح إنسانية قادرة على البناء والعطاء.
من واقع تجربتي الميدانية والأكاديمية، أرى أن استعادة الإنسانية في مؤسساتنا التعليمية تمرّ عبر ثلاثة مسارات متكاملة:
المسار الأول: إعادة تعريف النجاح. يجب أن تجرؤ الإدارات التربوية على توسيع مفهوم النجاح ليتجاوز الدرجات والشهادات، ويشمل مؤشرات النضج الأخلاقي والاجتماعي. لا يكفي أن يُجيد الطالب حل المعادلات؛ يجب أن يُجيد أيضًا الإنصات لزميله المكلوم، والاعتراف بخطئه بشجاعة، والتمسك بالحق حين يكون مكلفًا. هذه مهارات تُبنى، ولا تُولد، وتحتاج إلى بيئة مدرسية تُقدّرها وتُكافئها.
المسار الثاني: دمج التربية الأخلاقية في صميم المنهج. لا أعني بذلك إضافة مادة دراسية جديدة، بل أعني فلسفة تربوية متكاملة تجعل من كل موقف تعليمي فرصة لبناء الشخصية. من مناقشة نص أدبي إلى تجربة علمية، من حصة الرياضة إلى اجتماع مجلس الطلاب، ثمة فرص لا حصر لها لزرع قيم الأمانة والتعاون والمسؤولية، شريطة أن يمتلك المعلم والمدير الوعي الكافي لاستثمارها.
المسار الثالث: القيادة بالقدوة لا بالخطاب. إن أشد ما يُضعف التربية الأخلاقية في مدارسنا هو الفجوة بين ما يُقال على المنابر وما يُمارس في الغرف المغلقة. حين يرى الطالب مديره يُقرّ بخطأ أمام الجميع، أو يرى معلمه يُنصف طالبًا ضعيفًا على حساب طالب نافذ، فإنه يتعلم في لحظة واحدة ما لا تُعلّمه كتب الأخلاق في سنوات. القدوة هي أقوى مناهج التربية، وأرخصها تكلفةً، وأبعدها أثرًا.
في نهاية كل عام دراسي، حين أقف أمام دفعة جديدة من الطلاب المتخرجين، لا أسألني: كم منهم حصل على أعلى الدرجات؟ بل أسألني: كم منهم سيكون قادرًا على أن يكون إنسانًا حقيقيًا حين يواجه الاختيار الصعب؟ حين يُغريه الكذب، أو يُغريه الصمت أمام الظلم، أو يُغريه الانسحاب من مسؤولية يُكلّفه الوفاء بها؟
مجتمعنا لا يحتاج إلى مزيد من الخبراء في كل شيء. هو يحتاج إلى أناس يُتقنون فن العيش بإنسانية. وهذا الفن لا يُعلَّم في ورشة عمل، ولا يُكتسب في دورة تدريبية. إنه يُبنى يومًا بيومٍ، في كل موقف صغير، في كل قرار يتخذه المعلم، وكل سياسة ترسمها الإدارة التربوية، وكل رسالة تُبثّها المدرسة في روح طفل لا يزال قابلاً للتشكّل.
فلنجعل من مؤسساتنا التعليمية بيئات تحتفي بالإنسان أولاً، وتُوحّد بين العقل والضمير، بين الإنجاز والقيمة. فمجتمعنا أجمل حين نتقن فن العيش قبل فن الإنجاز، وحين نعلم أبناءنا أن الذكاء الحقيقي هو ذلك الذي يعرف كيف يكون رحيمًا.

بلا شك، يمثل علي خامنئي رمزًا للدولة أكثر من كونه مجرد رأس للسلطة التنفيذية، ورحيل شخصية بهذا الوزن لا يعني تلقائيًا سقوط الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فالأنظمة المركبة لا تقوم على فرد واحد، حتى وإن كان في موقع المرشد الأعلى، فالدول ذات البنى الأيديولوجية والمؤسساتية العميقة غالبًا ما تمتلك آليات داخلية تضمن استمرارية القرار وتمنع الانهيار المفاجئ.
النظام الإيراني هو بنية مؤسسية متشابكة تضم الحرس الثوري الإيراني، ومجلس صيانة الدستور، والمؤسسة الدينية، إلى جانب شبكات اقتصادية واسعة النفوذ داخل البلاد وخارجها، هذه التركيبة المعقدة من مراكز القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية منحت النظام قدرة عالية على امتصاص الصدمات، وإعادة إنتاج مراكزه القيادية، وضبط إيقاع التوازنات الداخلية بما يحول دون حدوث فراغ شامل.
كما أن التجربة التاريخية للجمهورية الإسلامية تُظهر أنها اعتادت العمل تحت ضغوط قصوى— حرب طويلة، عقوبات اقتصادية مشددة، اغتيالات، احتجاجات داخلية، وحصار سياسي — لذلك فإن استهداف شخصية محورية، مهما بلغ ثقلها، ليس سيناريو خارج حسابات بنية تأسست أساسًا على إدارة الأزمات والتهديدات، بل يمكن القول إن فلسفة النظام الأمنية والسياسية قامت على افتراض أسوأ الاحتمالات والاستعداد لها.
وفي تقديري أنه حتى مع افتراض وجود دعم خارجي لأي مسار تغيير، سواء من دونالد ترامب أو بنيامين نتنياهو، فإن ذلك لا يعني بالضرورة توافر بديل جاهز أو توافق داخلي على قيادة جديدة، ولا يضمن استعداد الشارع الإيراني لتقبل صيغة حكم مختلفة بسهولة، فالتحولات الكبرى لا تُصنع فقط بقرار خارجي، بل تحتاج إلى حاضنة داخلية قادرة على التنظيم والحشد وبناء بدائل مؤسسية قابلة للحياة .
المعادلة الأساسية ليست في “من يرحل”، بل في “من يمتلك القدرة على الإمساك بمفاصل الدولة، وضبط توازناتها، وضمان استمراريتها”.
أما المعارضة في المنفى، فرغم حضورها الإعلامي والسياسي، فإن وزنها الفعلي داخل إيران يظل موضع تساؤل، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الاجتماعي وتباين أولويات الداخل.
رحيل خامنئي قد يفضي إلى أحد ثلاثة مسارات: إعادة ترتيب داخلية تعزز تماسك النظام، أو بداية تصدع تدريجي طويل الأمد، أو شرارة لاضطراب أوسع يتجاوز الحدود الإيرانية إلى الإقليم بأسره. وفي جميع الأحوال، لن يكون ذلك نهاية المشهد، بل بداية مرحلة جديدة تتحدد ملامحها بقدرة الفاعلين على إدارة الانتقال بحسابات دقيقة.
إن أخطر اللحظات ليست لحظة سقوط النظام، بل لحظة الفراغ التي قد تعقب أي تحول غير محسوب، لأن الفراغ في دول بهذا الحجم قد يفتح الباب أمام صراعات داخلية وتوازنات إقليمية أكثر تعقيدًا.

تمكنت الحركة الصهيونية اعتماداً على الاستعمار البريطاني المحتل لفلسطين، وبتواطؤ أوروبي أميركي، إقامة مستعمرتها الإسرائيلية على ثلثي أرض الشعب الفلسطيني ووطنه يوم 15 أيار 1948.
وفي 5 حزيران 1967، واصلت التوسع واحتلال ما تبقى من خارطة فلسطين، إضافة إلى بعض الأراضي السورية واللبنانية.
في 9 نيسان 2003 تمكنت الولايات المتحدة من احتلال العراق، وإسقاط نظام صدام حسين وتصفيته لصالح خطط المستعمرة الإسرائيلية وتوجهاتها التوسعية، بعد أن أرغمتها واشنطن على عدم التدخل حتى تحافظ على التحالف الثلاثيني.
في 8 كانون أول ديسمبر 2024، تم إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا، وبذلك خلا الشرق العربي، للعربدة والجموح والتسلط العدواني العنصري الفاشي للمستعمرة الإسرائيلية.
هجوم المستعمرة مع القوات الأميركية يوم 28 شباط فبراير 2026 على إيران، لا يهدف إلى تخليص طهران من محاولات التخصيب النووي، وتدمير قدراتها الصاروخية، ومنعها من دعم حلفاء لها في لبنان والعراق واليمن وغيرهم، ورغم الادعاء أن هذه الأهداف الثلاثة هي الكامنة وراء دوافع الهجوم والعدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، ولكن الهدف الجوهري للهجوم الإسرائيلي الأميركي هو إسقاط النظام الإيراني وتغييره كما حصل في العراق وسوريا، لصالح تفرد المستعمرة على منطقة الشرق العربي، وبسط نفوذها وهيمنتها، كي تكون هي الطرف الوحيد القادر المتمكن الأقوى على حساب العرب وكرامتهم ومصالحهم الوطنية والقومية.
قد نختلف مع سياسات إيران، في هذا العنوان أو ذاك، في هذه الأولوية أو تلك، ولذلك لن نكون معها ضد أي مصلحة وطنية أو قومية عربية، ولكن التوسع الاحتلالي والجرائم البشعة التي تقترفها المستعمرة ضد بلداننا وشعوبنا العربية، هي التي تدفعنا وتجبرنا للتعاطف مع معاناة الشعب الإيراني، أسوة بما سبق وحصل مع بلداننا العربية ولا تزال من جرائم واعتداءات وتطاول في: فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن، من قبل المستعمرة الإسرائيلية.
الذرائع والحجج والأضاليل هي التي شكلت أغطية للتوسع وجرائم المستعمرة بحق شعوبنا العربية والمس بكرامتنا وسيادة بلداننا، وهي تستعمل نفس الحجج والذرائع للاعتداءات والهجوم على إيران.
لدى المستعمرة أسلحة نووية، ولديها كافة قدرات الهجوم، وليس لدينا وفي منطقتنا من يردعها عن مواصلة الجرائم والانتهاكات بحق كل ما هو عربي ومسلم ومسيحي، وها هي ما تفعله في جنوب لبنان، والجولان السوري والسويداء، شبيه بما تفعله من قتل وتدمير ومحاولات التهجير في فلسطين.
وعلينا أن نقف بيقظة، وندرك أن أحد دوافع هجوم المستعمرة مع إدارة ترامب الداعمة المتواطئة ودوافعها هو القفز عما فعلته في غزة، ونسيان وإلهاء العالم ومؤسساته الدولية، عما قارفته من جرائم، وإبادة جماعية، وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني، ذلك لأن المستعمرة مطلوبة لمحكمة العدل الدولية، ورئيس حكومتها نتنياهو مطلوب كمجرم حرب لمحكمة الجنايات الدولية.
سارة جاكوبس عضو الكونغرس الأميركي قالت أن: "نتنياهو حاول إقناع كل رئيس أميركي لمهاجمة إيران، ولكن لم يتجاوب معه سوى الرئيس ترامب، وهو الرئيس الوحيد الذي لبى وتجاوب واقتنع بما سعى له نتنياهو".
مقابل ذلك حمّل ترامب من جانبه كلاً من أوباما وبايدن مسؤولية ما وصلت إليه طهران، وكأنه صنع المعجزات، بالتجاوب مع مخططات وبرامج نتنياهو الاستعمارية.

في بداية حملته الانتخابية الأخيرة، خرج دونالد ترامب بخطاب بدا، في ظاهره، انقلاباً على تقاليد السياسة الأميركية، حين رفع شعار “أمريكا أولاً” وتعهد بعدم إقحام الولايات المتحدة في حروب خارجية، مقدّماً نفسه باعتباره مرشحاً ينقذ الأميركيين من استنزاف الدم والمال في مغامرات عسكرية لا تعود عليهم بفائدة، غير أن هذا الخطاب سرعان ما اصطدم بواقع مختلف تماماً، واقع كشف أن “أمريكا أولاً” لم تكن سوى عبارة انتخابية، بينما السياسة الفعلية وضعت إسرائيل في صدارة الأولويات، ولو على حساب كل ما ادعى ترامب أنه يسعى لحمايته.
فما شهدته المنطقة من انفجارات متتالية، وما تشهده اليوم من انخراط أميركي متزايد خلف إسرائيل، يثبت أن الإدارة الأميركية لم تبتعد عن منطق الحروب، بل أعادت إنتاجه بصورة أكثر فجاجة، حيث جرى ربط المصالح الأميركية عضوياً بأجندة إسرائيل، وتحويل واشنطن إلى مظلة سياسية وعسكرية مفتوحة لحروبها، دون أي اعتبار للتداعيات الإقليمية أو للكلفة التي يدفعها الأميركيون أنفسهم من أموالهم وأمنهم واستقرارهم.
لقد تحولت الولايات المتحدة، في عهد ترامب، من قوة تدّعي إدارة الصراعات إلى طرف مباشر في تأجيجها، ومن دولة تتحدث عن الانكفاء إلى لاعب يدفع نحو توسيع رقعة النار، ليس دفاعاً عن أمنها القومي، بل دفاعاً عن المشروع الإسرائيلي، حتى بات واضحاً أن الدم الأميركي، كما دم شعوب المنطقة، يمكن التضحية به إذا كان ذلك يخدم بقاء إسرائيل متفوقة ومحمية من أي مساءلة أو ضغط.
هذا الانحياز المطلق كشف زيف الادعاء بأن ترامب يمثل قطيعة مع المؤسسة التقليدية في واشنطن، إذ سرعان ما تبين أنه أعاد إنتاج جوهر السياسة الأميركية ذاتها، القائمة على تقديم إسرائيل كأولوية استراتيجية غير قابلة للنقاش، وعلى تبرير كل سياساتها العدوانية، مهما بلغت كلفتها الإنسانية والسياسية، ومهما أدت إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط ودفعه نحو حروب مفتوحة لا أفق لها .
الأخطر في هذا المسار أن ترامب لم يتردد في المقامرة بالمصالح الأميركية نفسها، سواء عبر تعريض الجنود الأميركيين للخطر، أو عبر استنزاف الخزينة العامة، أو عبر تعميق الكراهية تجاه الولايات المتحدة في المنطقة والعالم، وكل ذلك من أجل الحفاظ على صورة “الحليف الذي لا يتخلى عن إسرائيل”، حتى لو كان الثمن إحراق الشرق الأوسط بالكامل، وتحويله إلى ساحة صراع دائم يخدم مشروعاً واحداً فقط .
 لم تكن سياسة ترامب الخارجية خروجاً عن القاعدة، بل كانت تعبيراً أكثر صراحة عنها، حيث سقط القناع سريعاً، وظهر أن “أمريكا أولاً” لم تكن سوى شعار فارغ، بينما الحقيقة الثابتة، التي أكّدتها الوقائع، أن إسرائيل ظلت وستظل هي اولا وفي مقدمة الأولويات الأميركية، حتى لو تعارض ذلك مع مصالح الأميركيين أنفسهم، وحتى لو دفع العالم كله ثمن هذا الانحياز الأعمى.
في المقابل، أحدثت حرب غزة شرخاً عميقاً داخل الوعي الأميركي نفسه، حيث لم تعد الرواية الرسمية تحظى بالإجماع الذي كانت تتمتع به لعقود، بل بدأ الرأي العام الأميركي، وخصوصاً بين فئات الشباب والطبقات المتضررة اقتصادياً، يطرح أسئلة جوهرية حول جدوى هذا الانحياز المطلق، ومع تصاعد مشاهد الدمار والقتل في قطاع غزة، برز خطاب داخلي جديد يتحدث بوضوح عن أموال الضرائب الأميركية التي يحتاجها المواطن في الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، لكنها تُحوَّل إلى دعم إسرائيل وحروبها المفتوحة، في وقت يعاني فيه ملايين الأميركيين من أزمات معيشية خانقة.
هذا التحول لم يعد هامشياً أو معزولاً، بل بات جزءاً من نقاش عام واسع يشكك في الدور الذي يلعبه السياسيون الأميركيون، ومعهم عدد كبير من الرؤساء السابقين، في جرّ الولايات المتحدة إلى حروب لا تخدم مصالحها القومية ولا أمنها الداخلي، بقدر ما تخدم أجندة إسرائيل وتفوقها الإقليمي. ومع اتساع هذا الوعي، تتراجع قدرة الخطاب التقليدي على تسويق الحروب باعتبارها دفاعاً عن “القيم” أو “الأمن القومي”، ليحلّ محله سؤال بسيط لكنه خطير: لماذا يدفع الأميركي ثمن حروب لا تعنيه، ولماذا تُقدَّم مصالح إسرائيل دائماً على حاجات المجتمع الأميركي نفسه؟ سؤال مرشح لأن يعيد تشكيل السياسة الأميركية مستقبلاً، وأن يضع هذا الانحياز التاريخي أمام اختبار غير مسبوق.

القدس- من أحمد جلاجل- في كل عام، ومع حلول شهر رمضان المبارك، تتزين أحياء القدس القديمة وأزقتها بصوت المسحراتي الذي كان يشتهر في ليالي رمضان، يُوقظ الناس للسحور ويُحيي التراث الفلسطيني والعربي. لكن مع مرور الزمن، أصبح هذا الصوت يختفي تدريجيًا تحت وطأة الاحتلال الذي يسعى بشتى الوسائل لتقويض هذا الموروث الثقافي والإنساني العريق. في هذا المقال، نُسلط الضوء على مكانة المسحراتي في تاريخ القدس وعلى محاولات الاحتلال لمنعه في البلدة القديمة وأحياء المدينة.

المسحراتي: موروث ثقافي وأداة تضامن اجتماعي

المسحراتي ليس مجرد شخص يحمل طبلاً أو يقرع أبواب المنازل؛ إنه جزء لا يتجزأ من التراث الفلسطيني والعربي في شهر رمضان. يعود تاريخ هذه العادة إلى العصور الإسلامية المبكرة، حيث كان المسحراتي يجوب الشوارع ليلاً لإيقاظ الناس للسحور، تاركًا وراءه أثرًا طيبًا في نفوس الأهالي الذين ينتظرون قدومه بفارغ الصبر.
كان صوت المسحراتي بمثابة إشارة للعائلات للالتفاف حول مائدة السحور، وهو ما يعكس أهمية التكافل الاجتماعي والروح الجماعية في المجتمع الفلسطيني.

المسحراتي في القدس قبل الاحتلال

في مدينة القدس، كان المسحراتي يشكل جزءًا أساسيًا من الحياة الرمضانية، في البلدة القديمة وأحياء القدس التاريخية، كان المسحراتي يُعرف بقُدومه المبكر، يتنقل بين الحارات ليوقظ النائمين. كان المسحراتي يُحسن اختيار الأوقات والمناطق، ويعرف كل زاوية وشارع. وكان الناس يُحيون قدومه بالترحاب والابتسامات، إذ كان يجسد قيمة التضامن المجتمعي وروح المحبة بين الفلسطينيين. بل كان الأطفال يرافقونه أحيانًا في مسيرته، في صورةٍ من صور التواصل بين الأجيال، متمسكين بكل ما هو فلسطيني في هذا الشهر الفضيل.

الاحتلال ومساعي محو التراث الفلسطيني

ومع بداية الاحتلال الإسرائيلي للقدس في عام 1967، بدأت مساعي السلطات الإسرائيلية للسيطرة على المدينة وطمس هويتها الفلسطينية. إحدى الطرق التي اتبعها الاحتلال للحد من مظاهر الحياة التقليدية كانت محاولة محو الطقوس الرمضانية، بما في ذلك عادة المسحراتي. حيث فرض الاحتلال قيودًا صارمة على حرية الحركة والتجمع في أحياء القدس القديمة، ومنع الكثير من الأنشطة الثقافية والدينية. في كثير من الأحيان، تعرض المسحراتيون للمضايقات من قبل الجنود الإسرائيليين، الذين كانوا يعمدون إلى توقيفهم أو فرض غرامات مالية عليهم، بل وصل الأمر إلى تهديدهم بالسجن في بعض الأحيان.

المقاومة عبر الأجيال

رغم التحديات التي فرضها الاحتلال، لم يتوقف أهل القدس عن تمسكهم بتقاليدهم. فقد حاولوا مرارًا وتكرارًا الحفاظ على عادة المسحراتي، رغم المعوقات. هناك من يواصل الطواف في شوارع البلدة القديمة بأصواته المميزة، متحديًا سياسة القمع والإقصاء. ورغم محاولات الاحتلال لفرض طقوسه، يبقى المسحراتي رمزًا من رموز الصمود الثقافي الفلسطيني الذي لا يمكن أن يمحوه الاحتلال.

المسحراتي في القدس ليس مجرد طقس رمضاني، بل هو رمز من رموز الهوية الفلسطينية التي يتحدى الفلسطينيون بها محاولات الاحتلال لطمس تراثهم. في كل مرة يتم فيها منع المسحراتي، يتجدد التحدي والصمود في قلب القدس. إن الحفاظ على هذه العادة ليس مجرد حفظ لتاريخنا الثقافي، بل هو تمسك بالوجود الفلسطيني في القدس رغم كل المحاولات الممنهجة لتغيير معالم المدينة. وها هو المسحراتي اليوم، رغم كل القيود، يبقى صامدًا، شاهدًا على تاريخ حيّ ومستمر، في تحدٍّ دائم لطغيان الاحتلال.

في خطوة تعكس التزامه الراسخ بمسؤوليته المجتمعية ودوره التنموي، قدّم بنك فلسطين تبرعاً بجهاز متطور لفحص السمع، دعماً للبرنامج الوطني لفحص السمع للأطفال حديثي الولادة في مشافي الولادة الحكومية، والذي تنفذه جمعية فكر فلسطين بالشراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية.
وجرى الإعلان عن إطلاق هذا البرنامج خلال مؤتمر صحفي أقيم في فندق الملينيوم بمدينة رام الله، بحضور إدارة جمعية فكر فلسطين، ومعالي وزير الصحة الدكتور ماجد أبو رمضان، إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين وممثلي الشركات والمؤسسات الداعمة.
ويأتي هذا الدعم استجابةً لأحد المكونات الجوهرية للبرنامج، والمتمثل في تزويد المشافي الحكومية بأجهزة فحص سمع حديثة تُدمج ضمن خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواليد الجدد، بما يضمن الكشف المبكر عن حالات ضعف أو فقدان السمع، ورفع فرص التدخل العلاجي في الوقت المناسب، والحد من المضاعفات اللغوية والإدراكية طويلة الأمد.
وتعمل وزارة الصحة، بالشراكة مع جمعية “فكر فلسطين”، على تطوير وتوسيع نطاق برنامج الفحص الوطني للمواليد، من خلال توفير الأجهزة اللازمة، وتأهيل الكوادر الطبية لإجراء الفحوصات وفق بروتوكولات مهنية معتمدة، إضافة إلى توثيق النتائج وتوجيه الحالات المكتشفة إلى مسارات المتابعة والتشخيص المتقدم والتأهيل السمعي، بما يعزز كفاءة النظام الصحي واستدامة أثره.
ويهدف البرنامج إلى رفع نسبة تغطية فحص السمع لحديثي الولادة، وخفض متوسط عمر تشخيص فقدان السمع الخلقي إلى ستة أشهر أو أقل، انسجاماً مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي تؤكد أن الاكتشاف المبكر والتدخل السريع يشكلان حجر الأساس في حماية قدرات الطفل اللغوية والمعرفية وضمان اندماجه التعليمي والمجتمعي.
وأكد السيد محمود الشوا، مدير عام بنك فلسطين، أن مساهمة البنك في هذا البرنامج تنطلق من رؤية تنموية شاملة تضع صحة الإنسان في صدارة الأولويات، مشدداً على أن الاستثمار في الكشف المبكر هو استثمار في مستقبل الأطفال وحقهم في التعليم والاندماج الكامل في المجتمع. وأضاف أن هذا الدعم يسهم في التخفيف من الأعباء الصحية والاقتصادية على الأسر الفلسطينية، ويعزز فرص الأطفال في النمو والتطور بشكل سليم.
ويُعد بنك فلسطين من أبرز الشركاء الداعمين للقطاع الصحي الفلسطيني، من خلال مساهماته المتواصلة في دعم المبادرات الوطنية، والتبرع بالمعدات الطبية، وتعزيز جودة الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق المهمشة والنائية، بما يجسد التزامه العملي بالتنمية المستدامة وتمكين المجتمع الفلسطيني.

الدولة التي تسيطر على مضيق حيوي تملك مفتاح الغرفة التي تُدار فيها التجارة الدولية، مما يحول الجغرافيا إلى أداة ضغط سياسي وعسكري فاعلة.

قرار الاغتيال كان سياسياً بامتياز، حيث رأت واشنطن وتل أبيب أن استهداف المرشد في مرحلة مبكرة هو الخيار الأكثر واقعية قبل لجوئه لملاجئ حصينة.

ربما نساعد الأمريكيين في جهودهم الدفاعية كما يساعدوننا في ظل التهديدات الراهنة بالمنطقة.

الحوثيون يمثلون اليوم أحد أبرز الأذرع الفاعلة ميدانياً لإيران، لكنهم يتبعون استراتيجية المشاركة دون الانتحار لتجنب مواجهة وجودية مباشرة مع واشنطن.

بموجب الاتفاق مع أرامكو، يمكننا استقبال الخام السعودي من ميناء ينبع ونقله عبر خطوط سوميد إلى البحر المتوسط لتأمين الإمدادات.

نقول للعدو إنه إذا قرر ضرب مراكزنا الأساسية، سنضرب كل المراكز الاقتصادية في المنطقة.

اليوم، لا توجد سفينة إيرانية واحدة تبحر في الخليج العربي أو مضيق هرمز أو خليج عمان.

الوثائق الإسرائيلية لا تنشئ حقيقة من العدم، بل تضيف تفاصيل دقيقة لرواية فلسطينية ظلت قائمة وموثقة بشهادات الناجين منذ اللحظة الأولى للنكبة.

لا أفضل استدرار تعاطف الجمهور من خلال الإعلان عن مرضي، لكنني أردت توضيح الحقيقة لمن انتقدوا طريقة سيري أو مظهري الخارجي.

سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا.. لا نريد أي علاقة معها بسبب موقفها السيئ جداً.

لقد كانت دائمًا سياسة أميركا، وبشكل خاص إدارتي، هي أن هذا النظام الإرهابي لا يمكنه أبدًا امتلاك سلاح نووي.

سيوارى جثمان المرشد الراحل في مدينة مشهد التي ينحدر منها، بجوار مرقد الإمام الرضا، تنفيذاً لتقليد عائلي حيث دُفن والده في الموقع ذاته.

الظروف الحالية لا تبدو مواتية لإجراء الانتخابات في الوقت الراهن نتيجة استمرار العدوان.