نابلس -"القدس" دوت كوم- عماد سعاده - قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن حكومة المستوطنين برئاسة "نتنياهو" تعتزم القيام بسلسلة طويلة من الخطوات غير المسبوقة لتسوية أوضاع المستوطنات في الضفة الغربية تحت عناوين إصلاح الاستيطان، وأنه يجري مناقشة ذلك في إطار المساعي لتنظيم العلاقة بين وزير الأمن في الحكومة، يوآف غالانت، والوزير في وزارته، بتسلئيل سموتريتش، الذي حصل على صلاحيات واسعة في الضفة الغربية.
ومن بين هذه الإجراءات، شرعنة مستوطنة "أفيتار" على اراضي بلدات بيتا ويتما وقبلان إلى الجنوب من مدينة نابلس، بتعديل القانون الذي سنّه الكنيست في 2005 لتنظيم خطة الانفصال عن غزة التي فككت إسرائيل بموجبها أربع مستوطنات شمال الضفة، بما يسمح بعودة المستوطنين إلى بؤرة "حوميش" الاستيطانية، وتعزيز البنية التحتية وتأمين البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، وغيرها من الإجراءات.
ومن الخطوات التي تخطط حكومة سموتريتش – بن غفير، برئاسة "نتنياهو" لاخراجها إلى حيز التنفيذ، يجري الاعداد لاجتماع مجلس التخطيط الأعلى والبناء في الضفة الغربية للمصادقة على عشرات المخططات الاستيطانية التي كانت عالقة في العام ونصف العام الماضي، وعلى بناء نحو 18 ألف وحدة استيطانية جديدة.
كما تخطط حكومة المستوطنين لتعديل جدول جلسات المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة، لينعقد مرة كل شهر، عوضا عن انعقاده مرة كل ثلاثة أشهر وإنشاء لجنة فرعية منبثقة عن المجلس، لتسريع وتيرة المصادقة على مخططات البناء في الضفة تشمل وحدات سكنية للمستوطنين ومرافق أخرى، مثل رياض الأطفال ومنشآت صناعية، على أن تجتمع هذه اللجنة الفرعية بشكل متكرر كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع – للموافقة على المخططات التي تعدها الحكومة في هذا الإطار.
وتشمل المخططات الإسرائيلية كذلك اختصار عملية المصادقة على المخططات الاستيطانية الجديدة، لتقليص الفترة الزمنية بين عملية التخطيط والبدء الفعلي بعمليات البناء ، وذلك عبر تقليص عدد التوقيعات المطلوبة للمصادقة على المخططات الجديدة من خمسة إلى ثلاثة توقيعات، الأمر الذي من شأنه تسريع وتيرة البناء الاستيطاني وتقليص الفترة الزمنية بين التخطيط والبناء بعدة أشهر.
أما الهدف من كل ذلك فهو زيادة عدد المستوطنين في الضفة بمئات الآلاف في السنوات القادمة؛ وفي سبيل هذا الهدف تبذل المساعي، وفقا الاتفاقيات الائتلافية إلى تقليص سلطة الجيش على "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة، في عملية يجري وصفها بـتمدين الجهاز عبر وصله مباشرة بالوزارات الحكومية المختصة، لتعمل على تقديم خدمات للمجالس الاستيطانية والمستوطنين دون الحاجة إلى وساطة وزارة الأمن أو قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال.
وفي هذا الإطار سوف يجري توسيع صلاحيات وزارة حماية البيئة، بحيث تتمكن من الرقابة والإنفاذ المباشرين على المجاري غير الخاضعة للرقابة، وحرق النفايات، أو دفنها بشكل غير قانوني في البلدات العربية في المنطقة. وعلى جدول أعمال الحكومة كذلك تغيير المعطيات الرسمية والبيانات المتعلقة بالمستوطنين في جميع الوزارات الحكومية، بحيث ترفع عددهم من نصف مليون مقيم في الاراضي المصنفة (ج) إلى 2.5 مليون وإدراج السكان الفلسطينيين في المعطيات الرسمية الإسرائيلية، في عملية ضم فعلي، هذا الى جانب تعزيز مصادقة الجهات الحكومية المعنية على مخططات لتعزيز البنية التحتية للمستوطنات في الضفة، بما في ذلك مخططات شق الطرق وبناء الجسور والأنفاق والبنى التحتية.
وتعتبر دولة الاحتلال المناطق المصنفة (ج) التي تقع تحت السيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية، بؤرة الاستهداف الاستيطاني وميدان العمل الفعلي لتنفيذ اتفاق ائتلاف الحكومة الإسرائيلية ورأس جدول أعماله، وفي هذا السياق تعود قضية الخان الأحمر بتطرح نفسها على جدول أعمال المناقشات في حكومة اسرائيل الجديدة، التي تسعى الى اختيار منطقة تجمع الخان الأحمر البدوي للانطلاق نحو مرحلة تنفيذ التهديدات والبدء الفعلي في هدم التجمع الواقع شمال القدس، بما يفتح الباب لاستكمال المخططات الاستيطانية بربط المستوطنات بمدينة القدس. وقد توعد ما يسمى "وزير الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، بإخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية وتهجير سكانها بشكل فوري وذلك عقب إخلاء البؤرة الاستيطانية التي حاول مستوطنون، بينهم حفيد الحاخام "دروكمان" إقامتها على أراضي قرية جوريش جنوب شرق نابلس وأطلقوا عليها اسم "أور حاييم".
يشار هنا إلى أن بن غفير ليس الأول الذي يتوّعد بإخلاء الخان الأحمر، إذ سبقه عضو الكنيست عن "الليكود"، داني دانون، الذي قدم طلبا مماثلا خلال جلسة حزبه. وكان برلمانيون في حزب "لليكود" قد زاروا الاسبوع الماضي مشارف الخان الأحمر، في إطار الضغط على نتنياهو للموافقة على هدم القرية وتهجير أهلها. وقال عضو "الكنيست" من حزب "الليكود" داني دانون: "جئنا إلى الخان الأحمر لإرسال رسالة واضحة وهي أنه يجب إخلاء هذا المكان على الفور"، فيما وجه "يولي إدلشتاين" من المكان رسالة إلى نتنياهو والحكومة بأنه لا يمكن أن يكون هناك مزيد من الأعذار، ولم يعد من الممكن إلقاء اللوم على المحكمة العليا في فشل الحكومة في تهجير القرية.
وفي خطوة تحمل أبعادا خطيرة وتندرج في سياق سياسة التطهير العرقي، التي تمارسها دولة الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس، اتفق رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، على هدم كل مبنى فلسطيني جديد يقام داخل المنطقة المصنفة (ج)، خلال وقت قصير. وقد تم التوصل إلى هذا القرار من أجل تبديد التوتر القائم بين وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت وبين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يتولى منصب وزير في وزارة الجيش وله صلاحيات حول الأمور المدنية المتعلقة بالضفة الغربية.
وقد رحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالاتفاق بين الوزيرين مما سيؤدي إلى تنقية الأجواء وإزالة التوتر بينهما. وفي سياق ذلك، قال رئيس الحكومة "نتنياهو" في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي أن حكومته تطبق القانون بطريقة متوازنة، فاليوم فقط دمرنا ثلاثة منازل للعرب في بيت لحم ونابلس. ووفقا للاعلام العبري فان "بن غفير" قدم وثيقة فيها صور للمباني الفلسطينية تم توثيقها شرق بيت لحم ونابلس وقلقيلية ورام الله وتعهد "بن غفير" خلال الجلسة بالعمل على هدم هذه المباني خلال فترة توليه وعدم السماح للفلسطينيين بالاستمرار في البناء، فيما دعت وزيرة الاستيطان والمهام القومية في حكومة الاحتلال إلى ما وصفته بالتحرك لـتطبيق القانون بشكل متساوِ، عبر هدم مئات البيوت الفلسطينية ، التي تم تشييدها في الأعوام الأخيرة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المصنفة ، كمناطق ( ج ) وادعت أن هذه البيوت وعشرات الأحياء ، التي يبنيها المواطنون على اراضيهم تقع على أراضي الشعب اليهودي باعتبارها مصنفة على أنها أراضي دولة.
وادعت أن الفلسطينيين يقومون بعملية بناء غير قانونية بدون تراخيص، وسط محاولة للاستيلاء على أراضي الدولة. وفي موازاة ذلك أكدت رئيسة حركة "نحلا" الاستيطانية ، دانيالا فايس، وهي من القادة التاريخيين لحركة "غوش إيمونيم" الاستيطانية آن الأوان قد حان للعودة لنشاط البناء الاستيطاني في البلاد وأن غالانت سوف يدرك في نهاية المطاف أن هناك نظاما وهو ملزم بالاتفاقيات الائتلافية.
وفي سياق سياسة الهدم والتطهير العرقي كذلك، قررت محكمة الاحتلال هدم منزل عائلة الرشق في بلدة سلوان بعد 16 عاماً من المقارعة في المحاكم. ويتهدد خطر الإخلاء والهدم جميع حي البستان في سلوان، لإقامة حديقة على أنقاض المنازل، بعد رفض جميع المخططات الهيكلية التي قدمت لترخيص الحي بأكمله. ويهدد خطر الإخلاء نحو 300 منزل فلسطيني سواء في حي بطن الهوى ببلدة سلوان أو في حي الشيخ جراح، إلى جانب تسهيلات حكومة الاحتلال أمام تسجيل الأراضي للمستوطنين في القسم الغربي في حي الشيخ جراح، بادعاء أنهم يملكون أراضي في المنطقة قبل عام 1948.
تزوير للتاريخ
وفي محاولة لتزوير التاريخ وسرقة التراث، وفي موقف استفزازي صارخ، أعلن وزير الأمن في حكومة الاحتلال، يوآف غالانت، عن تبنيه سياسة جديدة ضد الفلسطينيين الذين يمسون المواقع الأثرية اليهودية في الضفة الغربية المحتلة على حد زعمه، وجاء الإعلان تماشياً مع مطالب جمعيات استيطانية بمنع البناء والتطور العمراني في منطقة نابلس، وتحديداً على جبل عيبال (الجبل الشمالي ) بادعاء أن موقعاً تاريخياً يهودياً يقع على سفوح هذا الجبل، وهو "مذبح يوشع بن نون".
وتدعي الجمعيات الاستيطانية أن الموقع تعرض للتخريب، وأن سكاناً من قرية عصيرة الشمالية سرقوا حجارة أثرية من سور حجري حول الموقع واستخدموها لتعبيد طريق للبلدة. كما ادعت جمعية "حرب على كل دونم" أن السلطة الفلسطينية تعتزم بناء حي جديد من عشرات الوحدات السكنية على ذلك الجبل.
ووفقاً لرسالة وقحة وجهها الوزير لعضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية "ليمور سون هار ميلخ"، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لن تسمح بأي تخريب بالمواقع الأثرية في الضفة الغربية، وكل مس بموقع أثري، هو مناقض لاتفاقية أوسلو وللقانون الدولي وأن الإدارة المدنية أبلغت السلطة الفلسطينية بأنها لن تسمح بالمس بما سماه بـ"المذبح"، مضيفاً أنه أصدر تعليمات لقيادة الجيش في الضفة الغربية بإجراء جولات مكثفة في الموقع ومنع أي نشاط هناك.
إلى ذلك تعتزم وزارة الأمن الإسرائيلية عقد مؤتمر خاص لما تسميه سلطات الاحتلال بـ"الحدائق الأثرية الوطنية" في الضفة الغربية، وهي مواقع تخضع مدنياً لسيطرة السلطة الفلسطينية، لكن حركات الاستيطان وجمعيات المستوطنين تواصل اقتحام هذه المواقع، والادعاء أنها يهودية، مع مطالبة دولة الاحتلال بتمكين إقامة بؤر استيطانية يهودية في هذه المواقع، تمهيداً للسيطرة عليها.
على صعيد آخر، صادقت الهيئة العامّة للكنيست بكامل هيئتها في القراءة الثانية والثالثة، على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف بتسمية قانون الأبارتهايد، 5 سنوات إضافية.
وأيّد 39 عضوا بالكنيست اقتراح مشروع القانون، في حين عارضه 12 عضو كنيست، وذلك في القراءة الثالثة. وسيكون قانون الأبارتهايد، ساري المفعول حتى 15 شباط 2028. وقال وزير القضاء، ياريف ليفين، لدى تقديمه مشروع القانون إن المشروع "يدل على الفرق عن الحكومة التي كانت هنا سابقا، والتي استندت إلى حزب واحد على الأقل، أراد استهداف المشروع الاستيطاني في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) والأمور مختلفة في الحكومة الحالية، وعدنا إلى الإيمان بحقنا على أرض إسرائيل كلها على حد زعمه . ويمنح قانون الأبارتهايد كذلك صلاحيات سجن فلسطينيين داخل إسرائيل، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم.
وفي الوقت الذي تسطو فيه دولة الاحتلال على أموال الشعب الفلسطيني من خلال سرقة المقاصة بمباركة أميركية، كشف تحقيق صحفي إسرائيلي- أمريكي مشترك أن جمعية إسرائيلية تجمع أموالًا عبر منظمات أمريكية متطرفة، لدعم مجموعة من مرتكبي جرائم القتل بحق الفلسطينيين. ويعد مسئول الجمعية ، وفق تحقيق مشترك لموقع "شومريم" الإسرائيلي ووكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليد اليمنى لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، حيث تأتي التبرعات عبر منظمات أمريكية متطرفة.
وأكد التحقيق أن منظمة "شلوم اسيريخا" التي تأسست عام 2020، تقوم بحملة لجمع التبرعات لصالح ارهابيين ومن بينهم قتلة عائلة دوابشة، إضافةً لجمع التبرعات لقاتل رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق إسحق رابين. وتجمع هذه المنظمة التبرعات في الولايات المتحدة تحت شعار" كلنا مع أسرى صهيون"، وقد تم تسجيل الجمعية على يد احد المحامين ، الذي يعتبر اليد اليمنى للوزير ايتمار بن غفير، وهو الشخص الذي أدار له المفاوضات الائتلافية.
