دبي -  (أ ف ب) -يواجه السعودي حسن آل ربيع المحتجز في المغرب بموجب مذكرة توقيف سعودية مرتبطة بالإرهاب مخاطر الترحيل إلى بلاده حيث يخشى من تعرضه للتعذيب بل وحكم بالإعدام، على ما أفاد شقيقه وكالة فرانس برس السبت.

واحتجز آل ربيع البالغ 26 عاما في 14 كانون الثاني/يناير فيما كان يغادر الرباط نحو تركيا بموجب مذكرة توقيف سعودية صادرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وجاء في مذكرة التوقيف التي أطلعت عليها فرانس برس أن الشاب متهم بالتنسيق "مع أحد الارهابيين لتسهيل خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية".

ويتحدر آل ربيع، المنتمي للأقلية الشيعية في المملكة، من مدينة العوامية في شرق البلاد والتي شهدت احتجاجات عام 2011 ثم اشتباكات عنيفة في 2017 بين مواطنين عادة ما يشكون مما يعتبرونه تهميشا للأقلية الشيعية وقوات الحكومة وذلك اعتراضا على مخطط لتطوير المدينة.

وأفاد شقيقه أحمد المقيم في كندا فرانس برس أنّ "حسن ليس عليه أي شيء وليس له أي علاقة بهذه الأحداث".

وأوضح أن السلطات السعودية تبحث عن شقيقهما منير المتواري عن الأنظار "وهي تريد احتجازه (حسن) كرهينة للضغط عليه للاعتراف بمكان منير" وهو ناشط حقوقي وناقد علني للحكومة.

وأضاف أن شقيقه "مجرد كبش فداء"، متابعا "تحدثت عبر الهاتف مع حسن الثلاثاء الماضي وابلغني +أنا مذهول أني مطلوب للأمن+" خصوصا أنه غادر السعودية بشكل قانوني.

وسبق ان اعتقلت السلطات السعودية حسن وشقيقيه حسين وعلي في شباط/فبراير 2021. وفيما أفرجت عن حسن وحسين بعد يوم من توقيفهما، واصلت احتجاز الشقيق الأكبر علي الذي حُكم عليه بالإعدام في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وهربا من المضايقات الأمنية، غادر آل ربيع السعودية في نهاية 2021 وتنقل بين اندونيسيا وعمان وأوكرانيا قبل أن يستقر في المغرب في صيف 2022، بحسب شقيقه أحمد.

وقال أحمد "أخشى على حياة حسن إذا تم ترحيله إلى السعودية. النظام لا يتعامل إلا بالإعدام"، مشيرا على وجه الخصوص لإعدام اثنين من ابناء عمومته في عملية إعدام جماعي شملت 37 شخصا، بينهم 33 شيعيا، في نيسان/ابريل 2019.

وفي آذار/مارس 2022، أعدمت السعودية 81 شخصا في يوم واحد العديد منهم منتمين للأقلية الشيعية لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السعودية على القضية.

ومثل آل ربيع أمام المحكمة الابتدائية المغربية في 14 كانون الثاني/يناير قبل أن ينقل إلى سجن "تيفلت 2" بانتظار قرار محكمة النقض بالرباط بشأن تسليمه، بحسب ما أكّدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

وقال مصدر في الشرطة المغربية لفرانس برس "إجراء التسليم هو إجراء قانوني في هذه المرحلة. والقضية معروضة حاليا أمام محكمة النقض في الرباط"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

والخميس، حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش المغرب من تسليم آل ربيع إلى السعودية حيث "يواجه خطر الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة".
وفي آذار/مارس 2021، رحّل المغرب رجل أعمال أستراليا يدعى أسامة الحسني إلى السعودية، بموجب مذكرة تفتيش تستهدف سعوديّاً مطلوباً على خلفيّة سرقة سيارة العام 2015 في السعودية.
وأوضح أحمد آل ربيع، الذي يحمل الجنسية الكندية، أنه أرسل مناشدات إلى رئيس الوزراء الكندي والبيت الأبيض، دون أن يتلقى أي رد بعد.