قرر القضاء الفرنسي الثلاثاء إعادة النظر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر في الاستئناف الذي قدمته شركة الإسمنت الفرنسية لافارج للطعن في تهمة تعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية خلال النزاع السوري بين عامي2021 و 2014.

وتريد محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، والتي كان من المقرر أن تبت في هذه القضية الثلاثاء، إعادة دراسة الأدلة بعد أن أثار الدفاع نقطة قانونية تتعلق بتعريض حياة الآخرين للخطر، بحسب قرار اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

ويُشتبه بأنّ الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة هولسيم دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا"، ملايين اليورو لجماعات جهادية، من بينها خصوصاً تنظيم الدولة الإسلامية، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية، في وقت كانت البلاد غارقة في أتون الحرب.

وأبقت لافارج موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى أيلول/سبتمبر 2014، بينما كانت قد أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012.

وفي ما يتعلق بالموظفين السوريين، اوضحت الشركة الأم "لافارج اس أ" (Lafarge SA) أن "القانون السوري فقط هو الذي ينطبق على علاقة العمل". إلا أنها أكدت أن تعريض حياة الآخرين للخطر لا يمكن أن يستند إلى انتهاك التزام الحيطة والحذر المنصوص عليه في قانون أجنبي، ولكن على القانون الفرنسي حصراً.

وكجزء من تحقيق قضائي بدأ في العام 2017، تمّ توجيه الاتهام إلى الشركة الأم "لافارج اس أ" في العام 2018 بالتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية وبتمويل مشروع إرهابي وتعريض حياة الآخرين للخطر.

ورغم أنّ محكمة النقض قد صدّقت بشكل نهائي في العام 2021 على لائحة الاتهام بتمويل مشروع إرهابي، إلّا أنّه لا يزال بإمكان الدفاع عن المجموعة الفرنسية أن يأمل في الحصول على حكم مع وقف التنفيذ على الجريمتين الأخريين.

 أكّد نادي الأسير أن المحكمة العليا للاحتلال رفضت طلب الإفراج عن المعتقل الإداري خالد النوابيت (45 عامًا) من بلدة برقة بمحافظة رام الله والبيرة، رغم وضعه الصحي الصعب، حيث يعاني من مشاكل حادة في القلب منذ ما قبل اعتقاله، وتفاقم وضعه الصحيّ جراء استمرار اعتقاله الإداري.

وأضاف نادي الأسير، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ المعتقل النوابيت واحد من بين مئات الأسرى المرضى الذين يواجهون جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، فمنذ اعتقاله منذ نحو عام تعسفيا ودون "تهمة" ماطلت إدارة سجون الاحتلال في إجراء الفحوص الطبيّة اللازمة له.

وبين أنّ أجهزة الاحتلال وإمعانًا في جريمتها، أصدرت أمر اعتقال إداريّ ثانٍ بحقّ النوابيت في شهر أيار الماضي، مدته 6 أشهر، ومن المفترض أن ينتهي في تشرين الثاني المقبل، وإلى جانب ذلك مارست محاكم الاحتلال دورها في ترسيخ جريمة اعتقاله الإداري عبر ترجمة قرارات جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك).

يُشار إلى أنّ النوابيت اعتقل في شهر تشرين الثاني 2022، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ، رغم وضعه الصحيّ الصعب وحاجته الماسة إلى إجراء عملية قلب مفتوح كانت مقررة له قبل الاعتقال.

ورغم المطالبات العديدة منذ اعتقاله، بتوفير العلاج له، والأهم إنهاء اعتقاله التّعسفيّ، إلا أنّ سلطات الاحتلال تُصر على جريمتها المتمثلة باستمرار اعتقاله بذريعة وجود "ملف سرّي"، وكذلك الاستمرار في إهماله طبيا.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة المعتقل الإداريّ النوابيت، وطالب مجددا بضرورة إنهاء اعتقاله التّعسفيّ، ليتمكن من متابعة علاجه قبل فوات الأوان.

يُذكر أنّ النوابيت أسير سابق، أمضى نحو 8 سنوات في سجون الاحتلال على فترات، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، ويقبع اليوم في سجن "النقب الصحراوي".

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "من يؤمن بحل الدولتين عليه الاعتراف بدولة فلسطين، ونأمل من ألمانيا أحد حماة حقوق الإنسان، ولمناسبة الاحتفال بيوم الوحدة الألماني، أن تعترف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وأن تقدم مطالعة في محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال واعتباره غير شرعي وغير قانوني، ووضع عقوبات على منتجات المستوطنات ومقاطعتها".

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال بيوم الوحدة الألماني، اليوم الثلاثاء برام الله، بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية وسفراء وقناصل وممثلي الدول المعتمدة لدى فلسطين.

ودعا اشتية ألمانيا والدول الصديقة كافة للضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، مشيرا الى أنه من غير المعقول أن تعقد إسرائيل 5 انتخابات في آخر 4 أعوام وأن تحرمنا من حقنا بذلك.

ونقل رئيس الوزراء التحيات والتهنئة باسم سيادة الرئيس محمود عباس لقيادة ألمانيا والشعب الألماني لمناسبة اليوم الوطني "يوم الوحدة الألماني".

وأضاف: "نحن لا ننسى إرادة وشجاعة الشعب الألماني في تدمير وإزالة الجدار والحواجز في برلين، فالإرادة السياسية للشعب غير قابلة للهزيمة التي وضعت نهاية لتقسيم ألمانيا، ووضعت ألمانيا كقصة نجاح من أوائل الدول المتقدمة".

وقال: "تواجد مقر الرئاسة والحكومة ومؤسساتها في مدينة رام الله بشكل مؤقت في الطريق نحو عاصمتنا القدس، والجدار حول القدس هو بشكل مؤقت، وبإرادة شعبنا سيزول الجدار مثلما أزيل جدار برلين، فالحواجز وضعت في الضفة الغربية وحصار وعزل قطاع غزة لفصل أبناء شعبنا عن بعضهم".

وتابع: "القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ونحن خلفه، تبذل كافة الجهود من أجل طي فصل الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية، في الطريق نحو إنهاء الاحتلال".

وأضاف رئيس الوزراء: "حكومات الاحتلال المتعاقبة تمارس أبشع أشكال العقوبات والانتهاكات بحق شعبنا، حيث تستمر في احتجاز 140 جثمان شهيد في الثلاجات، وهناك أكثر من 5000 أسير في سجون الاحتلال، وتواجد أكثر من 750 ألف مستوطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير شرعي وغير قانوني، بما يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة".

وقال: "نحن ضحايا الاحتلال وأرضنا ضحية للاستيطان، فهذه الحكومة الإسرائيلية القائمة اليوم تعيد احتلال الضفة الغربية من خلال الاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وعمليات القتل والاعتقال واقتحامات الأماكن المقدسة والمسجد الأقصى، ورأينا رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفع خارطة فلسطين التاريخية على منصة الأمم المتحدة على أنها دولة إسرائيل، ما يدل على أنها حكومة لا تؤمن بحل الدولتين وتسعى فقط لتدميره".

وثمن اشتية الدعم الألماني المستمر لفلسطين ودعم حل الدولتين، حيث تعد ألمانيا أكبر داعم منفرد منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ويغطي هذا الدعم كافة القطاعات في الأراضي الفلسطينية كافة، في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.

وأضاف: "هناك الكثير ما يمكن أن نتعلمه ونستفيد من تجربة ألمانيا، فالوحدة والعدل والحرية لألمانيا ولفلسطين".

من جانبه، قال ممثل ألمانيا: "كانت ألمانيا ولا تزال شريكًا ثابتًا لأصدقائنا الفلسطينيين، ولا نزال ملتزمين بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وموحدة، وسنستمر في كوننا أحد شركاء التعاون الرئيسيين لدعم البنية التحتية، أو التنمية الاقتصادية، أو التدريب المهني، أو الحكم المحلي وبناء الأسس المؤسسية للدولة المستقبلية".

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الثلاثاء، إنه منذ مطلع تموز/يوليو 2023، هُجرت 13 أسرة فلسطينية تضم 84 فردًا (44 طفلًا و40 بالغًا) من مسافر يطا.

واعتبرت "أوتشا"، ذلك بأنه جزء من القيود المتزايدة التي تفرضها القوات الإسرائيلية على تنقل تلك الأسر باعتبارها السبب الرئيسي وراء تهجيرها.

وكان 13 تجمعًا سكانيًا في مسافر يطا، الواقعة جنوب الضفة الغربية، يؤوي حتى وقت قريب 215 أسرة فلسطينية، تضم نحو 1,150 نسمة. وتقع هذه التجمعات ضمن مساحة تبلغ نسبتها 18 بالمائة من أراضي الضفة الغربية التي أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها «مناطق لإطلاق النار» وخصصتها لإجراء التدريبات العسكرية. ويمثل الأشخاص الذين هُجروا من تجمعاتهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 7 بالمائة من سكانها. كما جاء في التقرير الأممي.

وأضاف: مع مرور السنوات، ومنذ أيار/مايو 2022 على نحو متزايد، فرضت السلطات الإسرائيلية القيود على التنقل وصادرت الممتلكات وهدمت المنازل وأجرت التدريبات العسكرية في مسافر يطا. وقد ساهمت هذه الممارسات مجتمعة في خلق بيئة قسرية دفعت السكان إلى الخروج.

وازدادت حدة القيود المفروضة على التنقل خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، حيث أن القوات الإسرائيلية التي تنطلق من قاعدة عسكرية أقيمت مؤخرًا تنفذ أعمال الدورية في المنطقة بصورة أكثر تواترًا وتفرض المزيد من القيود على تنقل الناس وقدرتهم على الوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسية ونقل العلف وغيره من المدخلات للمواشي التي تعتمد عليها الأسر.

كما صادرت تلك القوات المركبات المستخدمة من قبل السكان، وأفادت مدرستان في المنطقة بأن 24 تلميذًا تسربوا منها خلال هذه السنة، بمن فيهم تلامذة رُحلت أسرهم في ظل هذه البيئة القسرية وآخرون يخشون من رحلة الذهاب إلى مدارسهم والتي تفتقر إلى الأمان. ففي أحد الحوادث، أوقفت القوات الإسرائيلية في أيلول/سبتمبر المعلمين وهم في طريقهم إلى مدرستهم وهددتهم بمصادرة مركبتهم إذا استقلوها مرة أخرى.

ومنذ آذار/مارس 2023، بات أحد التجمعات السكانية في مسافر يطا، وهو خربة بير العد، خاليًا من سكانه عقب تهجير آخر أسرتين فيه. وفي تلك الحالة، أشار أفراد هاتين الأسرتين إلى تصاعد عنف المستوطنين باعتباره السبب الرئيسي الذي حدا بهم إلى الرحيل. وغدا هذا التجمع واحد من أربعة تجمعات سكانية فلسطينية خالية عن بكرة أبيها في الضفة الغربية منذ العام 2022.

وما زالت المنظمات الإنسانية والجهات المانحة تقدم المساعدات للتجمعات السكانية في مسافر يطا للوفاء باحتياجاتها الأساسية. ومع ذلك، على مر السنين، أعاقت السلطات الإسرائيلية هذه الجهود من خلال إصدار أوامر الهدم أو "وقف العمل"، ومصادرة المركبات والمعدات، وفرض القيود المادية على إمكانية الوصول إلى الأراضي ودخول العاملين في المجال الإنساني. واضطُر مشروع أُطلق في أيار/مايو 2023 لتأمين المأوى في حالات الطوارئ إلى وقف عمله بعدما صادرت السلطات الإسرائيلية مواد إعادة التأهيل.

ويُعد ترحيل المدنيين قسرًا من الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخلها محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني. كما تقول "أوتشا".

ودعت الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية إلى وقف جميع التدابير القسرية، بما فيها القيود المفروضة على التنقل وعمليات الإخلاء والهدم المزمعة والتدريب العسكري في المناطق السكنية.

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أسيرا محررا من مخيم طولكرم.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر إبراهيم مسلم أثناء عمله في أرضه الزراعية في الحي الغربي من مدينة طولكرم، وفتشت مركبته الخاصة.

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، مساء الثلاثاء، أنها تمكنت من إلقاء القبض على السجين الجنائي الهارب (م.د) البالغ من العمر (25 عامًا).

وكان السجين فر أثناء نقله في مركبة الترحيلات بتاريخ العشرين من سبتمبر/ أيلول، من الشهر الماضي.

وأشارت إلى أنه تم القبض على السجين من قبل قوة من الأجهزة الأمنية في محافظة خانيونس.

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية برقة، شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

شب حريق، مساء الثلاثاء، في مطعم "التايلاندي" الكبير وسط مدينة غزة.

وبحسب مصادر محلية، فإن طواقم الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق بدون إصابات.

 اعتقل فتى يبلغ من العمر 14 عاما الثلاثاء بعد إطلاق نار في مركز تسوق رئيسي في بانكوك أدى إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين، بعد عام على أحد أكثر الأيام دموية في تاريخ تايلاند الحديث.

وفر مئات من الناس من مركز سيام باراغون التجاري في قلب العاصمة التايلاندية مع سماع إطلاق رصاص في نحو الساعة 16:30 ظهرا، حسبما روى شهود عيان لوكالة فرانس برس.

وقتلت سيدة تحمل الجنسية الصينية واصيب ستة غيرها، بينهم خمسة في حالة حرجة، بحسب خدمات الطوارىء. وجميع الذين اصيبوا في إطلاق النار كانوا من النساء باستثناء شخص واحد.

وأكدت الشرطة أن المشتبه به فتى في الرابعة عشرة من العمر، ارتدى ملابس سوداء وقبعة عليها علم الولايات المتحدة.

وأقدم رجلان من الشرطة مع سلاح على اعتقال المهاجم المزعوم في متجر للأثاث، بحسب لقطات بثتها وسائل اعلام في تايلاند.

وأعلن رئيس الوزراء سريتا تافيسين أنه يراقب الوضع عن كثب.

وقال في منشور على موقع "اكس"(تويتر سابقا) "أكثر ما يهمني حاليا هو سلامة جميع المواطنين" داعيا "كافة العاملين إلى مراقبة الوضع".

- ذعر وخوف-

وروى شهود عيان مشاهد فوضوية في مركز سيام باراجون التجاري في العاصمة والذي يعد مقصدا أساسيا للسياح والسكان المحليين.

وأكد ناتانون دونغسوينسارن وهو صحافي كان موجودا في الطابق الأرضي لفرانس برس "قرابة الساعة 16:17 دقيقة بالتوقيت المحلي، سمعت عددا من الطلقات. ربما ثلاث- ورأيت الناس يركضون باتجاه المخارج".

وروى سائح صيني يدعى شيونغ ينغ (41 عاما) أن "الجميع كانوا يبحثون عن مكان للاختباء، الكثير كانوا خائفين. كأنه مشهد من أفلام الأحياء الأموات".

وأضاف "أشعر الآن بالخوف. الأمر كان غير متوقعا على الإطلاق".

وبالنسبة لثانباواسيت سينغثونغهام،(31 عاما) الذي يعمل في مطعم ياباني في المركز التجاري فإن "الجميع كانوا يشعرون بالصدمة ويحاولون الاتصال بعائلاتهم".

وأضاف "سمعت أصوات إطلاق نار عالية، بشكل مستمر نحو عشر مرات".

وفي مقطع فيديو قام بتسجيله وشاركه مع فرانس برس، يظهر عدد من الأشخاص يحاولون الهرب عبر سلالم الطوارىء بينما دوت صفارات الإنذار.

وفي مقطع فيديو آخر تمت مشاركته عبر "فيسبوك" وتأكدت فرانس برس من صحته، يظهر عدد كبير من الناس في موقف السيارات في قبو المركز التجاري يتم توجيههم عبر مكبرات الصوت.

وشوهدت عشرات من سيارات الشرطة وعدد من سيارات الإسعاف أمام أحد المداخل الرئيسية للمراقتناء الافراد للسلاح في العالم.

ويأتي إطلاق النار قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لأحد أكثر الأيام دموية في تاريخ تايلاند الحديث، عندما أقدم رجل شرطة سابق مسلح بسكين ومسدس بمهاجمة حضانة، فقتل 36 شخصا بينهم 24 طفلا، في واحدة من أسوأ عمليات القتل الجماعي في تاريخ المملكة.

وفي عام 2017، كان في تايلاند نحو 10 مليون قطعة سلاح ناري، نصفها تقريبا (4 مليون) غير مسجل لدى السلطات، بحسب برنامج مسح الأسلحة الصغيرة السويسري.

وفي شباط/فبرير 2020 قتل 29 شخصًا في مجزرة ارتكبها جندي في مركز تجاري في ناخون راتشاسيما بشمال شرق البلاد.

منعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في الأسابيع الأخيرة، ثلاثة وزراء خارجية أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية تقع في المناطق (ج) في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما نقلته وسائل اعلام إسرائيلية عن دبلوماسيين أوروبيين اثنين اليوم الثلاثاء.

وأفاد الدبلوماسيان الأوروبيان بأن وزراء خارجية إيرلندا والنرويج وبريطانيا، الذين زاروا إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، طلبوا إجراء جولة في قرى فلسطينية في المناطق (ج)، لكن تم منعهم من ذلك إثر معارضة وزارة الخارجية الإسرائيلية لجولة كهذه.

وقال الدبلوماسيان الأوروبيان إن إسرائيل غيّرت سياستها على خلفية سياسية داخلية، فيما زعمت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن سبب القرار أمني.

وتمنع حكومة نتنياهو الحالية اليمينية المتطرفة منذ تشكيلها خطوات فلسطينية في المناطق (ج) وصعدت عمليات هدم البيوت وتهجير سكان قرى من بيوتهم في هذه المناطق، بادعاء أن المناطق (ج) تخضع لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية حسب "اتفاقيات أوسلو".

تبدأ اليوم الاثنين في نيويورك المحاكمة المدنية لدونالد ترامب واثنَين من أبنائه، المتّهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، ما يُهدّد إمبراطوريته الاقتصادية ويُمهّد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال" الأحد: "سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي"، واصفاً المدّعي العام في نيويورك بأنّه "فاسد" والقاضي في القضية بأنّه "مختل".

وألمح الرئيس السابق، البالغ 77 عاماً، ومحاموه، في وقت سابق، إلى أنّه قد يحضر على الأقل جلسات الاستماع الأولى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك. وقد استدعي ترامب بصفته شاهداً.

ولا يمكن الحكم عليه بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

وترامب متّهم جنائيّاً في أربع قضايا مختلفة لم تؤثّر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية. ويتعيّن عليه خصوصاً المثول اعتباراً من 4 آذار أمام محكمة اتحادية في واشنطن. وهو متّهم بأنه حاول خلال وجوده البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.

وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة.

وقال القاضي آرثر إنغورون إنّ ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".

وأكد أنّ الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر "بوضوح" "تقييمات احتيالية" من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.

وحسب اللائحة الاتهامية، عمد الملياردير الجمهوري وابناه إلى "تضخيم" قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.

ورد ترامب عبر "تروث سوشال" قائلاً إنّ المصارف لم تشتكِ يوماً من القروض التي وفّرتها له.

وهذه المتاعب القضائية لا تحول دون تقدم ترامب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات العام 2024 الرئاسية.

صوت برلمان أرمينيا الثلاثاء على قرار الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتأتي هذه الخطوة لتزيد من توتر العلاقات بين يريفان وموسكو لا سيما بعد العملية العسكرية التي شنتها باكو في ناغورني قره باغ، وانتهت باستسلام الانفصاليين وفرار غالبية السكان الأرمن بعد نزاع مع أذربيجان على الإقليم امتد لعقود.

أقرّ برلمان أرمينيا الثلاثاء الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد مداولات سريعة بشأن الخطوة التي أثارت امتعاض الحليفة التقليدية روسيا، وتأتي وسط توتر بين يريفان وموسكو على خلفية عملية أذربيجان العسكرية في إقليم ناغورني قره باغ.

   ومن جهته، اعتبر الكرملين الأسبوع الماضي أن عزم أرمينيا على المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية "معاد جدا" لروسيا، لاسيما وأن هذه الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي مقرا، أصدرت في آذار/مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين خلال الحرب التي تشنها موسكو ضد كييف.

   وتأتي المصادقة في ظل توتر في العلاقات بين يريفان وموسكو بعد العملية العسكرية التي شنتها باكو في ناغورني قره باغ، وانتهت باستسلام الانفصاليين وفرار غالبية السكان الأرمن من الإقليم بعد نزاع مع أذربيجان على الإقليم امتد لعقود.

   وبنتيجة مداولات سريعة، صادق البرلمان الأرميني على نظام روما بغالبية 60 صوتا مقابل 22.

   وقبيل التصويت، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان يغيشه كيراكوسيان "نقوم بتوفير ضمانات إضافية لأرمينيا" في مواجهة أي تهديد محتمل لسلامة أراضيها من أذربيجان.

   ولفت الى أن المصادقة على نظام روما ستعني أن أي اجتياح مقبل لأراضي البلاد "سيكون (مسألة) ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية"، وهو ما سيكون له "تأثير رادع" لأي طرف معادٍ.

   وكانت أرمينيا وقعت نظام روما في العام 1999 من دون أن تصادق عليه، معللة ذلك في حينه بتعارض بين بعض بنوده ودستورها. ومنذ ذلك الحين، تمّت إزالة هذه العقبات.

   وكانت أحزاب المعارضة التي تستحوذ على 36 مقعدا في البرلمان المؤلف من 107 مقاعد، قد احتجت على طرح هذه المسألة وانسحبت من بداية الجلسة.

   وجاءت الخطوة الأرمينية في ظل توتر مع روسيا في الآونة الأخيرة، إذ اتهمت يريفان موسكو التي تنشر قوات لحفظ السلام في قره باغ، بالتخلي عنها في مواجهة باكو وعمليتها التي انتهت باستسلام الانفصاليين الأرمن وإعلانهم حلّ الجمهورية المعلنة من طرف واحد.

   وسبق للكرملين أن نفى هذه الاتهامات.

   كما انتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الأسبوع الماضي، نية أرمينيا المصادقة على نظام المحكمة الجنائية.

   وقال دميتري بيسكوف لصحافيين إن "هذه القرارات معادية جدًا بالنسبة لنا"، مضيفا "نأمل طبعًا في ألّا يكون هذه القرارات تأثير سلبي على علاقاتنا الثنائية"، مذكّرًا بأن روسيا "لا تعترف" بنظام روما الأساسي وليست من بين الدول التي صدّقت عليه.

   وأكد كيراكوسيان أن أرمينيا اقترحت على روسيا توقيع "اتفاق ثنائي" يساهم في تهدئة مخاوف موسكو حيال انضمام يريفان الى المحكمة الجنائية، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

   وشهدت الأعوام الأخيرة تقاربا بين أرمينيا والدول الغربية على حساب تحالفها التقليدي مع روسيا. 

   ونشرت موسكو قوات لحفظ السلام في ناغورني قره باغ في أعقاب الحرب الثانية التي خاضتها أذربيجان وأرمينيا بسبب الإقليم في العام 2020، وانتهت بهزيمة يريفان. الا أن هذه القوات لم تؤد دورا يذكر خلال العملية العسكرية الخاطفة التي شنّتها أذربيجان الشهر الماضي في قره باغ، وانتهت ببسطها "السيادة" الكاملة عليه مع استسلام الانفصاليين.

   والثلاثاء، أشاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بجنود حفظ السلام، ووجه إليهم الشكر على "ايثارهم واحترافهم اللذين سمحا بتجنب سقوط ضحايا جدد".

   وأدت العملية العسكرية التي استمرت نحو 24 ساعة، الى مقتل زهاء 600 شخص.

   وشهد الاقليم موجة نزوح جماعية بعد هدوء المعارك، اذ فرّ نحو أرمينيا أكثر من 100 ألف من سكانه الأرمن، أي نحو 85 بالمئة من عددهم الإجمالي الذي كان يقدّر رسميا بـ120 ألف نسمة.

   ومنذ سقوط الامبراطورية الروسية، شكّل جيب ناغورني قره باغ ذو الغالبية الأرمنية، جزءا من أراضي أذربيجان.

   وأعلن الانفصاليون بدعم من أرمينيا، استقلالا من جانب واحد في 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وأقاموا جمهورية لم يعترف بها المجتمع الدولي. وشكّل الاقليم موضع نزاع بين أذربيجان وأرمينيا على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وخاض البلدان حربين بسببه، الأولى بين 1988 و1994، والثانية في خريف العام 2020.

   كما اتهمت أرمينيا أذربيجان بانتهاك سيادة أراضيها في أيار/مايو 2021 للسيطرة على جزء من إقليم قره باغ.

أعلنت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، مساء الثلاثاء، عن إضراب الأسرى الإداريين في كافة سجون الاحتلال، عن الطعام ليوم واحد يوم غد الأربعاء، دعمًا وإسنادًا للأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم ال 62 على التوالي.

وجاء هذا الإعلان، في ظل تعنت محاكم الاحتلال ومخابراته في الاستجابة لمطالب الفسفوس، بوقف اعتقاله إداريًا.

وقال البيان، إن الحركة الأسيرة بكافة أطيافها وفي كل السجون لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح بتكرار ما حصل مع الشهيد خضر عدنان بأي حال من الأحوال.

وحذرت الحركة الأسيرة، لاحتلال ومخابراته من المساس بحياة الأسير كايد الفسفوس، محملةً إياه المسؤولية الكاملة عن سلامته.

ولفتت إلى أن خطوة الإضراب غدًا، ستكون باكورة الخطوات الداعمة والمساندة له والتي لن تتوقف إلا بالاستجابة لمطالب الأسير كايد.

قدم الإدعاء العام الإسرائيلي في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام في المحكمة المركزية بالمدينة، ضد محسن حلواني (38 عامًا) من سكان المدينة، بزعم تنفيذه عملية دهس عند حاجز قلنديا قبل أسبوعين ما أدى لإصابة حارس أمن في المكان.

وبحسب لائحة اتهام، فإن حلواني كانت بحوزته سكين كان سيستخدمها في العملية، وحين لاحظ وجود حارس الأمن يقف بجانب الطريق عند نقطة التفتيش قرر الانحرا بمركبته وزيادة السرعة وصدم الحارس، قبل أن يرجع للخلف بضعة أمتار فيما يبدو لمحاولة دهسه مجدداً، إلا أنه تم السيطرة عليه واعتقاله.

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، حواجزها العسكرية بمحيط مدينة أريحا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال نصبت حواجزها على مداخل المدينة، منها الشرقي "البوابة الصفراء"، والجنوبي "شارع القدس" والشمالي المؤدي إلى العوجا، وسط تفتيش المركبات ما أدى إلى عرقلة حركة المرور في هذه المناطق، وشبه توقف تام للمركبات الخارجة من أريحا عبر هذه الطرق.

 بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة الليبية، تتنافس الأطراف المتنازعة على السلطة في هذه البلاد المهددة بالانقسامات والفساد، على نيل حصتها من إعادة الإعمار، مما عزز مخاوف على المستويين الوطني والدولي.   

وفي الوقت الذي تتواصل فيه كل يوم عمليات انتشال الجثث، أو على الأقل ما تبقى منها من تحت الأنقاض أو من البحر في مدينة درنة (شرق) التي دمرتها السيول، تتعالى في المقابل أصوات كل طرف سياسي باعلان مبالغ مالية بملايين اليوروهات.

وكانت حكومة الشرق قد أعلنت عن "مؤتمر دولي" لإعادة إعمار درنة في 10 تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن تضطر إلى تأجيله حتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر وسط تشكيك من قبل المجتمع الدولي لكونها حكومة غير معترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وأشارت الحكومة إلى أنها قامت بتقييم الأضرار ومبالغ التعويضات المقرر دفعها للضحايا. كما أعلن البرلمان المنبثق عنها والذي يتخذ من شرق البلاد مقرّا له أنه خصص 1,9 مليار يورو لإعادة الإعمار، دون أن يحدد كيفية صرف هذه الأموال.

اما الحكومة المتمركزة في غرب البلاد فقد أعلنت الأحد عن تمويل بقيمة حوالى 18 مليون يورو لصيانة المدارس المتضررة من الفيضانات في الشرق. في مؤشر على تعزيز الفوضى المؤسساتية في البلاد.

"تكلفة تعسفية"

واعتبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي في بيان الاثنين ان "تقديرات التكلفة التعسفية ومبادرات إعادة الإعمار أحادية الجانب التي أعلن عنها دون شفافية ومن دون تأييد جميع السلطات المعنية وأصحاب الشأن".

وطالب باتيلي ب "تقييم موثوق ومستقل وموضوعي للأضرار والاحتياجات، وإلى تقديرات للتكلفة تُحدد بمهنية، مع ضمان شفافية عمليات التعاقد والصفقات".

خلفت الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال آلاف القتلى والمفقودين وأدت الى نزوح أكثر من أربعين ألف شخص.

وتحكم البلاد سلطتان تنفيذيتان متنافستان، واحدة في طرابلس (غرب)، بقيادة عبد الحميد الدبيبة والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق الذي يسيطر عليه المشير خليفة حفتر تحت مظلة البرلمان.

كما طالبت بعثة الأمم المتحدة في البيان السلطات الليبية والمجتمع الدولي ب"تيسير الاتفاق على آلية وطنية ليبية موحدة ومنسقة تقود جهود التعافي وإعادة الإعمار وضمان الشفافية والمساءلة، على أساس تقييم موضوعي للوضع والاحتياجات على الأرض".

إلى ذلك قال رؤساء البعثات الدبلوماسية في ليبيا في بيان مشترك "ندعم بشدة دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى إرساء آلية وطنية ليبية موحدة بالتنسيق مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين تكون قادرة على تقديم إغاثة شفافة وخاضعة للمساءلة تتجاوب مع احتياجات إعادة الإعمار إثر كارثة الفيضانات".

من جانبها، دعت الولايات المتحدة الأسبوع الفائت السلطات الليبية إلى "التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين".

عبرت العديد من الشخصيات الليبية عن المخاوف من الاستيلاء على المساعدات ما دفع رئيس بعثة وكالة المساعدات الأميركية في ليبيا جون كارديناس، نهاية أيلول/سبتمبر للقاء رئيس ديوان المحاسبة الليبي وأكد على ضرورة تواجد "اجراءات الرقابة على أي منح أو مساهمات دولية من شأنها أن تساهم في إعادة إعمار المناطق المتضررة وضمان عدم التصرف فيها في غير الأوجه المخصصة لها".

كما تعبر كلوديا غازيني المتخصصة في الشؤون الليبية في مجموعة الأزمات الدولية، عن مخاوف من أن "الحكومات الليبية المتنافسة تستخدم هذه الأزمة بشكل انتهازي"، مذكرة بالصراع على النفوذ و"حملات التضليل" من أجل "تولي مسؤولية جهود إعادة الإعمار".

وتجد الحكومتان المتنافستان نفسها مضطرة إلى التعاون والتنسيق من خلف الكواليس والحفاظ على الوضع الراهن من أجل تقاسم ثروات هذا البلد النفطي، بحسب محللين.

وندد المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة في العام 2018 بـ"الاقتصاد القائم على السلب في ليبيا"، معتبرا أنه "العائق الرئيسي أمام العملية السياسية". ويبقى هذا التقييم سائرا إلى اليوم وفقا لمراقبين.

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت 9 أطفال من عائلات: التميمي، ومتعب، وشاهين، تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و13 عاما، أثناء عودتهم من مدارسهم الى منازلهم في حي تل الرميدة، واقتادتهم الى جهة غير معلومة.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها، ونصبت حواجز عسكرية، بمنطقتي جبل الرحمه وتل الرميدة وشارع الشهداء وحي السهلة وفي محيط الحرم الابراهيمي الشريف والبلدة القديمة، بالتزامن مع مسيرة استفزازية للمستوطنين احتفالا بالأعياد اليهودية.

قدم بنك فلسطين دعماً لتجهيز "ساحة للتزلج" في مقر جمعية إنعاش الأسرة بمدينة البيرة، بالتعاون مع مؤسسة سكيت بال ـ"Skate Pal"، وذلك بهدف تشجيع الفتيات المستفيدات من الجمعية على ممارسة الرياضة، واتباع نمط صحي سليم.

وجرى افتتاح ساحة التزلج في مقر الجمعية التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى محافظة رام والله والبيرة؛ بحضور السيدة ميرفت عاروري مديرة فروع منطقة الوسط للأفراد ممثلة عن بنك فلسطين، والسيدة سوزان منصور من دائرة الاستدامة المصرفية في بنك فلسطين، والسيد علي حمد الله مدير عام جمعية إنعاش الأسرة، والسيد آرام صباح المدير التنفيذي لمؤسسة سكيت بالـــ"Skate Pal" فرع فلسطين، والمهندسة ديما جودة مديرة بلدية البيرة، والسيدة جميلة عواد مديرة العلاقات العامة في البلدية.

وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح قالت السيدة ميرفت عاروري، "يسعدنا في بنك فلسطين التواجد معكم ومع بناتنا في جمعية إنعاش الأسرة، لنساهم في صنع الابتسامة على وجوههن، وكلنا فخر بمساهمتنا في افتتاح ساحة التزلج في الجمعية، هذا الصرح الفلسطيني المجتمعي العريق ذي التاريخ المشهود له في تقديم خدمة مجتمعية وإنسانية نبيلة لمجتمعنا الفلسطيني". 

وأضافت عاروري أن دعم بنك فلسطين لهذا المشروع يأتي من منطلق التزامه بمسؤوليته تجاه مجتمعنا الفلسطيني، وبما ينسجم مع توجهاتنا لدعم تحقيق أهداف التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، لتكون هذه المساحة بمثابة واحة تساهم في تعزيز التنمية الصحية لبناتنا العزيزات في جمعية إنعاش الأسرة، ولتكون ايضا منفس للممارسي رياضة التزلج براحة وامان.

بدوره أكد حمد الله، أن جمعية إنعاش الأسرة تولي اهتماماً خاصاً بالمرأة الفلسطينية وتمكينها، والتي بدأت أولى خطواتها الفعلية مع فتيات "منزل الفتاة الفلسطينية"، مضيفاً أن الجمعية تؤمن بضرورة فتح المجال أمام المبادرات الشبابية ودعم الرياضة في فلسطين، لما له من أثر كبير على الصحة الجسدية والنفسية للأطفال والشباب. 

من جهته أشار صباح أن رحلتنا في "سكيت بال" هو البحث عن مساحات في فلسطين، ليتم تخصيصها لرياضة التزلج، والتي وجدناها بعد خمس سنوات في جمعية إنعاش الأسرة، حيث عملنا لأكثر من عام على تجهيز هذه المساحة، التي باتت اليوم حلم قد تحقق.

يذكر أن بنك فلسطين يخصص حوالي 5% من أرباحه السنوية لدعم المبادرات المجتمعية، تنفيذاً لرؤيته المتمثلة في إسناد المجتمع عبر المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، حيث يوجه البنك دعمه لمختلف القطاعات، ومخصصاً جزءاً من هذا الدعم لصالح المؤسسات التنموية وقطاع الشباب والرياضة وغيرها من القطاعات الأخرى.

أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بتنسيب من مجلس الوزراء، مرسوماً رئاسياً يقضي بتنصيب الأستاذ الدكتور حسين شنك رئيساً لجامعة فلسطين التقنية - خضوري، ليكون الرئيس الرابع للجامعة بعد أن تم اعتمادها جامعة حكومية تقنية عام 2007، وتأسست كمدرسة ومعهد زراعي عام 1930. 

ويحمل شنك، درجة الأستاذية في الفيزياء، وقام مؤخراً بأعمال رئاسة الجامعة، وقد تدرج في عمله الأكاديمي والإداري في مسيرته العلمية والعملية في الجامعة، عبر توليه وتكليفه بالعديد من المناصب والمسؤوليات الأكاديمية والإدارية ومنها: منصب النائب الأكاديمي، وتأسيس عمادة كلية الدراسات العليا، وعميد كلية الدراسات العليا وعمادة شؤون الطلبة، وعمادة كلية العلوم والآداب، بالإضافة إلى عمله أستاذاً زائراً وباحثاً لأبحاث ما بعد الدكتوراة (Post-Doc) ومديراً لعدد من المشاريع لأكثر من 6 سنوات في العديد من الجامعات الألمانية.  

وتولى شنك (53 عاما)، من بلدة تعنك شمال غرب جنين، الحاصل على العديد من الجوائز البحثية، رئاسة وتنظيم العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والدولية من بينها: مؤتمر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومؤتمر الفيزياء الدولي، والمؤتمر الأول لأبحاث طلبة الدراسات العليا، بالإضافة إلى نشره لأكثر من 45 بحثاً في مجلات علمية عالمية مرموقة محكّمة وذات معامل تأثير، علاوة على مشاركته في تحكيم والإشراف على العديد من المجلات العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراة.  

وشكر شنك الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، ورئيس مجلس أمناء الجامعة مالك ملحم، على الثقة التي منحوه إياها، معرباً عن أمله في أن يمضي قدماً في تحقيق رؤية القيادة السياسية في النهوض بالجامعة، والوصول بها نحو العالمية، والمساهمة بفاعلية في بناء منظومة تعليم وطنية تسهم في تحسين واقع التعليم العالي في فلسطين، بما يتماشى مع متطلبات عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

بلغ عدد الشهداء خلال الربع الثالث من العام 2023 في محافظة القدس، ثلاثة شهداء، وأصيب 29 آخرين.

وأوضحت محافظة القدس في تقرير صدر عن وحدة العلاقات العامة، اليوم الثلاثاء، أن الهجمات المسعورة من سلطات الاحتلال ومستوطنيه مستمرة، في ظل حكومة الاحتلال اليمينية التي تنفذ برنامجا متطرفا.

الشهداء وملف الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال

ارتقى خلال الربع الثالث من العام 2023، (3) شهداء في محافظة القدس من بينهم طفل، جميعهم استشهدوا خلال شهر آب، حيث أعدم الاحتلال كلا من: مهند محمد سليمان المزارعة (20 عاما)، وأحمد أبو سنينة (33 عاما) متأثرا بإصابته، والطفل خالد سامر الزعانين (14 عاما). ليرتفع بذلك عدد الشهداء في محافظة القدس منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية شهر أيلول إلى 12 شهيدا بينهم 4 أطفال.

وقرر الاحتلال خلال الشهر الماضي، تسليم جثمان الشهيد المقدسي إسحق العجلوني، والمحتجز منذ شهر حزيران 2023، دون تحديد موعد ولا شروط التسليم، في حين تحتجز سلطات الاحتلال جثمان 25 شهيدا مقدسيا في ثلاجاتها، ومقابر الأرقام.

استهداف شخصيات مقدسية

تواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها بحق الشخصيات الوطنية المقدسية، فخلال الربع الثالث، سلّم الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث أمرا بتجديد قرار منعه من دخول الضفة عقب استدعائه للتحقيق، علما أنه يخضع لحبس منزلي مفتوح منذ 4 آب 2022.

وفي 5 أيلول جدد الاحتلال للمرة الخامسة على التوالي قرار "الإقامة الجبرية" بحق رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، علما أنه يمنعه من السفر منذ 4 سنوات، ومن دخول البلدة القديمة والأقصى منذ أكثر من عامين.

ومدد الاحتلال في شهر آب/ أغسطس الماضي الاعتقال الإداري بحق الوزير السابق خالد أبو عرفة، والنائب المقدسي أحمد عطوان مدة 4 أشهر إضافية.

وخلال شهر تموز/ يونيو سلمت مخابرات الاحتلال أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور قراراً بالإبعاد عن الضفة 6 شهور إضافية، والناشط المقدسي "ناصر أبو خضير" قراراً بمنع دخول الضفة، وتقييد حركته وعمله داخل القدس، بالإضافة إلى منعه من التواصل مع عدد من الشخصيات المقدسية، كما جدد منع خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري من السفر مدة ستة أشهر، إضافة إلى تجديد قرار منع نائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات من السفر لمدة 6 أشهر، وإبعاده إلى بيت لحم لمدة 6 أشهر.

اعتداءات المستوطنين

رصدت محافظة القدس نحو (55) اعتداء للمستوطنين من بينها (15) اعتداء بالإيذاء الجسدي. وخلال فترة الأعياد اليهودية تزايدت اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، ففي 24 أيلول اقتحم عدد من المستوطنين المسجد حفاة الأقدام وأدّوا طقوس تلمودية.

ولفتت، إلى أن وتيرة اعتداءات المستوطنين تراوحت بين ارتفاع وانخفاض بالمقارنة مع العام 2021 و2022 حيث بلغ عدد الاعتداءات خلال العام 2021، إلى 32 اعتداء، بينما وصل في العام 2022، إلى 127 اعتداء منها 30 اعتداء بالإيذاء الجسدي.

الإصابات

رصد إصابة (29) مقدسيا نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، بالإضافة إلى مئات حالات الاختناق بالغاز.

وبالمقارنة بالعامين الماضيين يوجد تفاوت في عدد الإصابات، حيث سجل خلال العام 2021، (45) إصابة، بينما وصل في العام 2022، إلى (515) إصابة.

14886 مستوطنا يقتحمون الأقصى

رصدت محافظة القدس، اقتحام نحو (14,886) مستوطنا، و(249,439) أجنبيا تحت مسمى "سياحة" المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وبالمقارنة مع العامين الماضيين، لوحظ وجود ارتفاع وانخفاض في اقتحامات المستوطنين، حيث بلغ عدد المقتحمين خلال العام 2021، إلى 14,692 مستوطنا، بينما وصل في العام 2022، إلى 15,178 مستوطنا.

افتتاح نفق أسفل القصور الأموية

وافتتح الاحتلال نهاية الشهر الماضي نفقا أسفل القصور الأموية بالقرب من السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى منع طواقم الإعمار والترميم من استكمال أعمالهم في الأقصى.

وفي شهر تموز، منعت شرطة الاحتلال موظفي لجنة إعمار المسجد الأقصى من العمل في جميع أقسام لجنة الإعمار في الأقصى بشكل كامل، وهددت باعتقال الموظفين في حال قيامهم بالعمل. واعتقلت 3 من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية من المسجد الأقصى، وهم: حسام سدر، ومحمد الصالحي، وعرفات نجيب، كما سقطت إحدى أشجار الزيتون المعمرة في باحات الأقصى، حيث ترجح أسباب سقوطها إلى الحفريات المستمرة.

اعتقال 132 مقدسيا

ورصد التقرير، اعتقال نحو (132) مقدسيا، ومن بين المعتقلين (62) طفلا و(32) سيدة، وبالمقارنة مع العامين الماضيين، بلغ عدد المعتقلين خلال العام 2021، إلى 536 حالة اعتقال من بينها (24) حالة اعتقال لسيدات، بينما وصل في العام 2022، إلى (607) حالة اعتقال.

قرارات محاكم الاحتلال

أصدرت محاكم الاحتلال (69) حكما بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينها (20) حكما بالاعتقال الإداري، بالإضافة لفرض غرامات مالية باهظة.

وسجل خلال العام 2021، (32) حكما منها (7) قرارات بالاعتقال الإداري، بينما وصل في العام 2022، إلى (51) قرارا منها (24) قرارا.

كما أصدر الاحتلال (54) قرارا بالحبس المنزلي بحق مقدسيين من بينهم أطفال، بينما بلغ عدد قرارات الحبس المنزلي خلال العام 2021، (29) قرارا، وفي العام 2022، إلى (45) قرارا.

وأصدرت سلطات الاحتلال نحو (80) قرارا بالإبعاد، منها (36) قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، بينما بلغ في العام 2021 (68) قرارا منها (56) عن المسجد الأقصى، بينما وصل في العام 2022، إلى (81) قرارا منها (47) قرارا عن الأقصى.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال أصدر (15) قرارا بالمنع من السفر، وخلال الشهر الماضي سلم الاحتلال 6 مقدسيين قرارات بالمنع من السفر، وهم: خديجة خويص، ويعقوب أبو عصب، وأمير زغير، وحمزة زغير، ولؤي ناصر الدين، ويوسف الرشق.

عمليات الهدم والتجريف

بلغ عدد عمليات الهدم والتجريف في محافظة القدس (74) عملية، كان منها (17) عملية هدم ذاتي قسري و(38) عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال و (19) عملية تجريف.

ومقارنة بالعامين الماضيين، بلغ عدد عمليات الهدم خلال العام 2021، إلى (83) عملية: (42) عملية هدم بآليات الاحتلال، و(41) عملية هدم قسري، بينما وصل في العام 2022، إلى (67) عملية هدم في محافظة القدس المحتلة، منها (48) عملية هدم بآليات الاحتلال، و(19) عملية هدم ذاتي قسري، بالإضافة لتنفيذ (19) عملية تجريف لأراضٍ.

قرارات الهدم والإخلاء القسري ومصادرة الأراضي

سلمت سلطات الاحتلال ما يزيد عن (84) إخطار هدم لعدد من المنشآت التجارية والمنازل، في أحياء وادي الجوز، وواد حلوة، وسهل بدّو، بالإضافة لتوزيع مجموعة من الإخطارات في منطقة الصوانة بالقدس المحتلة.

وأوضحت محافظة القدس، أن من بين إخطارات الهدم (60) إنذار هدم للمنشآت الصناعية والتجارية في حي وادي الجوز. يذكر أن بلدية الاحتلال تخطط لهدم عشرات المنشآت في المنطقة الصناعية وإقامة مشروع "وادي السيلكون" على أنقاض المكان، وهي منشآت قائمة قبل احتلال القدس، ويعتاش منها مئات الأفراد.

الإخلاء القسري

فرّغ المستوطنون محتويات منزل عائلة إدريس" الواقع في حي القرمي" من محتوياته بعد السيطرة على المنزل، ونفت العائلة بيع المنزل، وأكدت أنها اشترته وعاشت فيه منذ عام 1979.

وفي شهر تمّوز، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة صب لبن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وأجبرت ساكنيه على إخلائه وتسليمه للمستوطنين.

الانتهاكات بحق الأسرى

صادق وزير أمن الاحتلال خلال تموز على قرار منع الإفراج المبكر عن الأسرى، ودخل هذا القرار حيز التنفيذ في شهر أيلول، ويأتي هذا القرار كإجراء عقابي جديد ضمن سلسلة تضييقيات تستهدف الأسرى بتحريض من وزير الأمن القومي المتطرف "ايتمار بن غفير".

الانتهاكات بحق المؤسسات المقدسية

واصلت سلطات الاحتلال الهجمة الشرسة على مدارس مدينة القدس، واستهداف المنهاج الفلسطيني والطلبة الفلسطينيين، وأوقفت في عدة مرات خلال شهر أيلول طلبة المدارس وفتشتهم وصادرت كتبهم، ففي أيلول صادرت قوات الاحتلال كتب طلاب مدرسة الشرعية، ورياض الأقصى، ومنعا دخولهم لمدارسهم بالأقصى بسبب طباعة العلم الفلسطيني على كتبهم المدرسية.

ومع بداية العام الدراسي الحالي، بدأت الملاحقات لإدارات المدارس في القدس من جهة، وملاحقة ومصادرة للمنهاج الفلسطيني من جهة ثانية، حيث تم توزيع "كتب المنهاج الفلسطيني المحرّف" على مدارس القدس، لتدريسها، وبالتالي إجراء تغييرات عديدة في كافة الكتب، بشطب الدروس وفقرات وآيات قرآنية وأبيات شعر وصور.

وخلال تمّوز، عقد "الكنيست الإسرائيلي" جلسة للتحريض على المدارس العربية والمناهج الوطنية في القدس، وتخلل الجلسة تحريض على المعلمين العرب خريجي الجامعات الفلسطينية في مدارس القدس.

أما على صعيد التضييق على المؤسسات الثقافية والرياضية سلمت سلطات الاحتلال في شهر آب رئيس نادي سلوان الرياضي أحمد الغول قراراً بمنع إقامة حفل لأوائل الثانوية العامة في نادي سلوان بالقدس المحتلة، وذلك عقب اعتقاله والتحقيق معه.

وخلال تموز اقتحمت قوات الاحتلال مول الدار في القدس المحتلة تمهيدا لاقتحام رئيس بلدية الاحتلال للمكان. وكانت المحلات التجارية داخل مول الدار بالقدس المحتلة أغلقت أبوابها رفضا لزيارته المقررة، وسكب شبان مقدسيون الزيت على أرض مول الدار في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، تعبيرا عن رفضهم لهذه الزيارة.

وخلال الربع الثالث اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد في القدس المحتلة في أكثر من مرة.

أما على صعيد التضييق على رجال الدين والاعتداء على الحريّات الدينية، فقد منعت شرطة الاحتلال خلال شهر تموز أحد الرهبان من دخول ساحة البراق الواقعة غرب المسجد الأقصى المُبارك في القدس، بصحبة وزيرة التعليم الألمانية.

انتهاكات بحق الصحفيين

في أيلول، أعاق مستوطنون عمل الصحفي المقدسي "أحمد الصفدي" أثناء تغطيته في طريق باب السلسلة بالقدس المحتلة. وفي 21 آب استدعى الاحتلال الصحفي المقدسي "أحمد الصفدي" للتحقيق، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الصفدي وأفرجت عنه شرط إبعاده عن الأقصى مدة شهر.

وفي شهر آب، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الصحفية "ديالا جويحان" في حيّ الثوري بالقدس المحتلة.

 كما اعتدت على عدد من الصحفيين وأبعدتهم عن مكان استشهاد الطفل خالد الزعانين لمنعهم من تغطية الحدث.

وفي شهر تمّوز، أنهت محكمة الاحتلال قرار الحبس المنزلي للصحفية المقدسية لمى غوشة، وفرضت عليها 9 أشهر عمل لما يسمى لصالح الجمهور، و6 أشهر وقف تنفيذ مدة 3 سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية بقيمة 4500 شيقل.

المشاريع الاستيطانية

صادقت سلطات الاحتلال على 4 مشاريع جديدة في محافظة القدس، فخلال أيلول صادقت على خطة بناء حديقة استيطانية.

وخلال شهر آب، صادقت سلطات الاحتلال على تخصيص 120 مليون شيقل لصالح المستوطنات شرق مدينة القدس، كما صادقت على تخصيص 230 مليون شيكل لاستكمال الطريق الأمريكي الاستيطاني، أو ما يعرف بالطريق الدائري الشرقي في شرق القدس، ضمن مشاريع مواصلات بقيمة مليار شيكل شملتها ما يطلق عليها باسم "الخطة الخمسية".

أما خلال شهر تموز، فقد صادقت سلطات الاحتلال على بناء 450 وحدة استيطانية جديدة قرب بلدة جبل المكبر، على مساحة تبلغ 12 دونما.

كما خططت حكومة الاحتلال لبناء مستوطنة كبيرة على أراضي بلدة مقدسية، ويشمل المخطط الاستيطاني، بناء 670 وحدة استيطانية في بلدة بيت صفافا جنوب شرقي القدس المحتلة، إضافة إلى مجموعة من القرارات التي تنوي سلطات الاحتلال المصادقة عليها.

حذرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الكونغرس من نفاد الأموال اللازمة لاستبدال مخزونات الأسلحة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا ، كما اضطر إلى إبطاء تزويد  الجيش الأميركي بأسلحة الجيل الجديد.

 ويأتي هذا التحذير بعد أن أقر الكونغرس مشروع قانون تمويل قصير الأجل لتجنب إغلاق الحكومة والذي لم يتضمن الأموال اللازمة لمواصلة تأجيج الحرب بالوكالة في أوكرانيا.

وبحسب وكالة أسوشييتد برس، أخبر مراقب البنتاغون مايكل ماكورد زعماء مجلسي النواب والشيوخ أن الجيش الأميركي أن لديه 1.6 مليار دولار متبقية من أصل 25.9 مليار دولار أذن بها الكونغرس لاستبدال الأسلحة التي تدفقت على أوكرانيا.

وقال ماكورد في رسالة إلى زعماء الكونغرس: "لقد اضطررنا بالفعل إلى إبطاء عملية تجديد قواتنا للتحوط من مستقبل التمويل غير المؤكد". وأضافت الرسالة "إن الفشل في تجديد خدماتنا العسكرية في الوقت المطلوب قد يضر باستعداد جيشنا".

ولدى البنتاغون أيضًا حوالي 5.4 مليار دولار متبقية تحت ما يسمى ب "سلطة السحب الرئاسي"، والتي تسمح للرئيس بايدن بشحن أسلحة إلى أوكرانيا من المخزونات العسكرية الأميركية. ويعتبر مبلغ  5.4 مليار دولار (المذكور) هو ما تبقى من مبلغ 6.2 مليار دولار الذي أصبح متاحًا بعد أن ادعى البنتاغون وجود "خطأ محاسبي" مفاده أن الأسلحة المبالغ في تقدير قيمتها والتي تم إرسالها إلى أوكرانيا قد حررت المزيد من الأموال لإنفاقها على تأجيج الحرب.

وقال ماكورد إن البنتاغون نفدت منه الأموال المخصصة لمبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، والتي تسمح للإدارة بشراء أسلحة لأوكرانيا والمقصود منها تقديم المزيد من الدعم على المدى الطويل. وقال إنه بدون تمويل جديد للحرب قريبًا، سيضطر البنتاغون إلى تقييد أنواع الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا والتي تعتبر "حرجة وعاجلة الآن حيث تستعد روسيا لشن هجوم شتوي".

وطلب البيت الأبيض من الكونغرس الموافقة على تخصيص 24 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، وهو ما يرفع إجمالي إنفاق الولايات المتحدة على الحرب إلى نحو 137 مليار دولار. وفي حين أن بعض الجمهوريين في مجلس النواب الذين يعارضون الحرب بالوكالة جعلوا من الصعب الموافقة على المزيد من المساعدات، فإن أغلبية الكونجرس لا تزال تؤيد هذه السياسة، ومن المتوقع أن يتم إقرار مبلغ 24 مليار دولار بمجرد طرحه للتصويت.

 اقتحم العشرات من المستوطنين المسلحين، اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن المستوطنين نظموا مسيرة استفزازية انطلقت من محيط الحرم الإبراهيمي وصولاً إلى مدرسة أسامة بن المنقذ التي حوّلها الاحتلال الى معهد ديني لتخريج الحاخامات وأطلق عليها اسم مستوطنة "بيت رومانو".

وجاب المستوطنون شوارع وأزقة البلدة القديمة احتفالا بأعيادهم اليهودية، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب أبرزها "الموت للعرب"، كما عرقلت قوات الاحتلال مرور المواطنين في البلدة القديمة، ومنعتهم من الوصول الى منازلهم، وأغلقت عددا من الطرق المؤدية للبلدة.

اختطفت قوات إسرائيلية خاصة، اليوم الثلاثاء، شاباً من مخيم نور شمس في مدينة طولكرم.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، اقتحمت محلاً لبيع أجهزة الهواتف الخلوية في الحي الغربي، واختطفت الشاب محمد خالد مرزوق الذي يعمل هناك.

قتل ستة مقاتلين موالين لإيران جراء قصف جوي رجّح المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه إسرائيلي، ليل الإثنين على مواقع في شرق سوريا تنتشر فيها مجموعات مقاتلة تدعمها طهران.     

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت بعد منتصف الليل إصابة جنديين سوريين جراء ضربة إسرائيلية أخرى استهدفت مواقع عسكرية قرب مدينة دير الزور في شرق البلاد.

وأفاد المرصد عن مقتل "ستة مقاتلين غير سوريين جراء قصف جوي يرجح أنه إسرائيلي استهدف مساء الإثنين ثلاثة مواقع لمجموعات موالية لايران في منطقة قريبة من مدينة البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية".

وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية ومجموعات موالية لطهران بينها حزب الله اللبناني في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي خصوصاً بين مدينتي البوكمال والميادين. ويقدر المرصد عدد أفراد تلك المجموعات بنحو 15 ألف مقاتل.

وأفادت وزارة الدفاع السورية من جهتها عن ضربات أخرى طالت مواقع في المحافظة ذاتها.

وأوردت في بيان أنه حوالى الساعة 23,50 (20,50 ت غ) من مساء الإثنين، "نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور" ما أدى إلى "إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأحصى المرصد من جهته جرح أربعة عناصر من قوات النظام، اثنان منهم في حالة حرجة.

وبحسب المرصد، تتمركز قوات عسكرية جوية مع مجموعات موالية لإيران في الموقع المستهدف. 

ومنذ بدء النزاع عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله. 

ونادرا ما تؤكّد تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وفي 14 أيلول/سبتمبر، قتل جنديان سوريان جرّاء قصف إسرائيلي على محافظة طرطوس في غرب البلاد.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا متشعب الأطراف، تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تلتزم بحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال ميلر في معرض رده على سؤال وجهه له مراسل "القدس" دوت كوم، في مؤتمره الصحفي في الخارجية الأميركية يخص ما إذا كانت الإدارة الأميركية التي ما فتأت تؤكد أن "أوكرانيا ألهمت العالم في القتال ضد الاحتلال العسكري غير القانوني"، وما إذا كانت الإدارة الأميركية تعتقد أنه ينبغي للفلسطينيين أن يكونوا ملهمين للغاية لمحاربة الاحتلال غير الشرعي بنفس النوع من القوة ونفس الالتزام" وكذلك الاعتماد على التزام لا حدود له بالدعم من قبل الولايات المتحدة وبقية دول العالم، "نحن ملتزمون بشدة بحل الدولتين، كما تحدثنا عدة مرات".

وأضاف ميلر: "من المؤكد أننا نتخذ خطوات من شأنها تحسين كرامة الشعب الفلسطيني ووضعه الاقتصادي، فضلاً عن التوصل إلى حل الدولتين النهائي".

وتزامنت تصريحات ميلر مع دعوة السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، مارتن إنديك، في مقال مشترك مع زيد رعد الحسين، السفير الأردني السابق لدى الأمم المتحدة نشرته مجلة "فورين أفيرز" (نشر يوم 2 تشرين الأول 2023) ،

دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اللذان يجريان الآن محادثات حول التطبيع الكامل المحتمل للعلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، أن يشترطا أي اتفاق على إحباط طموحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريش في الضفة الغربية المحتلة بشكل كامل.

ويقول الدبلومسيان السابقان : "يمكن تحقيق ذلك من خلال الإصرار على أنه مقابل إقامة علاقات رسمية مع المملكة العربية السعودية، يجب على إسرائيل نقل نسبة كبيرة من الأراضي المتبقية التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية (المعروفة باسم المنطقة ج) إلى السلطة الفلسطينية وتجميد كل من التوسع، ووقف كل الجهود الرامية لشرعن البؤر الاستيطانية غير القانونية، ومن شأن مثل هذه الالتزامات الرسمية أن تحبط بشكل فعال الدفع المتطرف للضم. ولكن إذا توسطت الولايات المتحدة في صفقة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية وفشلت في إيقاف سموتريتش، فإنها ستعطي اليمين الإسرائيلي ضوءً أخضرا لتحقيق خطته المتطرفة".

وفي قضية متصلة، بخصوص موقف إدارة الرئيس بايدن على إجبار سلطات الاحتلال لعائلة فلسطينية على هدم شقتين سكنيتين لها في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة قال ميلر في رده على سؤال مراسل "القدس" دوت كوم،: "من الأهمية بمكان، كما قلنا في عدد من المناسبات، أن تمتنع إسرائيل والسلطة الفلسطينية عن اتخاذ خطوات أحادية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوترات، وتقويض الجهود الرامية إلى دفع حل الدولتين عن طريق التفاوض. ويشمل ذلك بالتأكيد ممارسات الهدم القسري وإخلاء العائلات من منازلها التي عاشوا فيها لأجيال".

قال الرئيس محمود عباس، "عندما تقول إسرائيل أنها تحتفل بعيد استقلالها، هي استقلت عن من؟ من الذي كان يحتل دولة إسرائيل حتى تحتفل بذكرى تخلصها من هذا الاحتلال، هذه كذبة كبيرة". 

وأكد الرئيس عباس خلال مشاركته في حفل المنتدى الوطني الثامن "الحياة الرقمية والإبداع" الذي عقد اليوم الثلاثاء، في رام الله، أن أمريكا هي من تحتل فلسطين.

وأضاف: "قارنوا هذا بما حصل قبل أيام من الحرب ضد المرأة عند جيرانكم (أي إسرائيل) لأنها جنس نجس لا يجوز أن تمشي مع الرجل في المظاهرات".

وكانت إسرائيل قد شهدت خلال ما يسمى بعيد الغفران قبل أيام، حالة من التوتر بعد صدامات وقعت بين متظاهرين ومصلين في تل أبيب على خلفية الفصل بين الجنسين.

وفي السياق، عبر الرئيس عباس عن افتخاره بالجزء الكبير من العاملين في التقدم العلمي في فلسطين معظمه من النساء والإناث، مشيراً إلى أن الإناث عادة ما يحصدون المراتب الأولى والمتفوقة في الثانوية العامة والجامعات، وقارن ذلك بمعاملة المرأة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ناشطاً وثلاثة صحفيين عند حاجز تياسير العسكري في الأغوار الشمالية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات احتجزت الناشط في لجان المقاومة الشعبية أيمن غريب، مع ثلاثة صحفيين وهم: حافظ أبو صبرة، ومحمود فوزي من قناة رؤيا، والمصور الصحفي ناصر اشتية، خلال توجههم إلى الأغوار عبر حاجز تياسير العسكري.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال رفعوا السلاح عليهم واحتجزوهم لمدة ساعتين قبل السماح لهم بالمرور.

انتخب مجلس إدارة شركة فلسطين لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية؛ المطورة لمدينة غزة الصناعية، البروفيسور فريد القيق رئيساً لمجلس الإدارة ممثلاً عن شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد في مقر الشركة بمدينة غزة.

والقيق يعمل في المجال الأكاديمي منذ ما يزيد عن 20 عاماً، وطوال سنوات خدمته تقلد مناصب إدارية متعددة، أهمها رئاسة جامعة غزة (2020)، وعمادة كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية (2015)، ويعمل حالياً أستاذاً للتخطيط والتصميم الحضري في قسم الهندسة المعمارية فيها، إضافة إلى عمله مستشاراً للعديد من المؤسسات الدولية في قضايا التخطيط الحضري والإقليمي والتخطيط التنموي الاستراتيجي، وهو خبير التنمية العمرانية لقطاع غزة في المخطط الوطني التنموي المكاني، كما يتولى القيق عضوية مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية.

وأعرب القيق عن تقديره لمجلس إدارة الشركة على الثقة التي منحها إياه بانتخابه رئيساً للمجلس قائلاً: "أتطلع قُدماً لقيادة مجلس إدارة الشركة المطورة لمدينة غزة الصناعية بالتعاون مع زملائي في المجلس والإدارة التنفيذية للنهوض بها وتطوير أعمالها واستثماراتها، وبالتالي المساهمة في إرساء المزيد من النجاحات والإنجازات التي تتوافق مع رؤية باديكو"، مؤكداً أن المجلس لديه من التنوع والكفاءة ما يمكنه من إحداث قفزات نوعية على مستوى الشركة.

وأضاف "سأكرس مسيرتي المهنية والأكاديمية وما اكتسبته طوال سنوات خبرتي لصالح الشركة، حتى نطور من جودة أعمالها وأدائها لتبقى رائدة ومتميزة في خدماتها"، شاكراً رئيس مجلس الإدارة السابق خالد عنبتاوي على الجهود التي بذلها خلال سنوات عمله ودوره في تعزيز مسيرة نجاح الشركة.

بدوره، قال عنبتاوي: "أتيحت لي الفرصة للعمل مع طاقم متنوع ومليء بالكفاءات المهنية وذات الخبرة الطويلة في مدينة غزة الصناعية والذي حقق نجاحات كبيرة عملت على نهضة المدينة الصناعية والارتقاء بخدماتها"، متوجهاً بالشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة باديكو بشار مصري وأعضاء المجلس على الثقة التي منحوها إياه خلال سنوات خدمته كرئيسٍ لمجلس إدارة الشركة المطورة لمدينة غزة الصناعية، ومتمنياً النجاح والتوفيق للمجلس الجديد برئاسة البروفيسور القيق، وللإدارة التنفيذية كذلك لاستكمال نجاحاتها.

والبروفيسور القيق حاصل على درجة الدكتوراه في التخطيط العمراني المستدام من كلية البيئة العمرانية في جامعة نوتنجهام ببريطانيا، هو وحاصل على درجة الماجستير في التخطيط الحضري والإقليمي من جامعة براغ التقنية، ودرجة البكالوريوس في العمارة، وفي العام 2012 اختير من ضمن قائمة الشخصيات المؤثرة عالمياً في مجال تخصصه، وذلك من قبل مؤسسة  (Marquis Who's Who)الأمريكية المعنية بإبراز الشخصيات التي لها تأثير على نطاق عالمي في مجالات العلوم والهندسة، حيث نشر القيق عشرات الأبحاث العلمية المحكمة في مجلات ومؤتمرات دولية وإقليمية، ساهمت في إثراء المجال البحثي والأكاديمي في مجالات عمرانية ومعمارية متنوعة، كما شارك في العديد من المؤتمرات الدولية. 

يشار إلى أن مدينة غزة الصناعية هي إحدى استثمارات شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)، حيث تأسست عام 1997 كأول وأكبر المدن الصناعية في فلسطين، لتكون نافذة الوطن لتصدير المنتجات الفلسطينية من قطاع غزة إلى دول الجوار وداعماً أساسياً للاقتصاد الفلسطيني، حيث توفر حالياً أكثر من 3,000 فرصة عمل في مجالات واسعة ومتعددة، وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة غزة الصناعية 460 ألف متر مربع، مجهزة ببنية تحتية متكاملة ومتطورة لتلبية الاحتياجات الصناعية بمختلف أنواعها.

أثار مقطع فيديو نشر أمس، لقيام مستوطنين بالبصق على رجال دين مسيحيين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، جدلاً حول تزايد هذه الظاهرة خاصة في وقت الأعياد اليهودية.

وتزايدت هذه الضجة بعد أن غرد إليشا (اليشع) يارد، المستوطن المتهم بالمشاركة في قتل الشاب قصي معطان من قرية برقة قرب رام الله في الأشهر الأخيرة، والذي قال في تغريدة له على منصة "إكس"، "إنه وقت مناسب للتذكير، أن عادة البصق بالقرب من الكهنة أو الكنائس، هي عادة قديمة وطويلة الأمد، ومن العادات اليهودية القديمة جدًا".

ويارد كان يشغل سابقًا في منصب المتحدث باسم عضو الكنيست ليمون سون هار مليخ من حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه المتطرف إيتامار بن غفير.

واعتبر يارد ما يفعله المستوطنين بأنه "بركة خاصة، تمنح حياة طويلة لأولئك المصلين، وأن الهدف منه تمجيد الله القدير الذي يلوم الأفعال السيئة للأجانب ولا يعاقبهم". كما قال.

وأضاف: "ربما تحت تأثير الثقافة الغربية قليلاً، نسينا ما هي المسيحية، لكن أعتقد أن ملايين اليهود الذين خاضوا الحملات الصليبية في المنفى، عانوا من محاكم التفتيش والتعذيب ومؤمرات الدم والحشد الجماعي للمذابح، ولذلك لن ننسى أبدًا ذلك".

قال نادي الأسير، مع مرور ثماني سنوات على (الهبة الشعبية)، "إنّ الاحتلال اعتقل أكثر من (53) ألف فلسطيني/ة، منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015 تاريخ اندلاع (الهبة الشعبية) وحتى بداية أكتوبر العام الجاري، وكان من بينهم نحو (9200) طفل، و(1261) من النساء والفتيات، فيما وصل عدد أوامر الاعتقال الإداريّ إلى أكثر من 13 ألف". 

وأكّد النادي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنّ الاحتلال ومنذ عام 2015، صعّد بشكل لافت من عمليات الاعتقال، والجرائم والانتهاكات الممنهجة التي اتخذت، تصاعدًا كبيرًا، خلال العام الماضي، والجاري، واستمر الاحتلال بكافة سياساته التنكيلية الممنهجة، والثابتة.

 وشكّلت قضية الاعتقال الإداريّ إلى جانب تصاعد مستوى الجرائم، التحوّل الأبرز على المعطيات الخاصّة بواقع عمليات الاعتقال، وأعداد المعتقلين الإداريين، تحديدًا منذ العام الماضي، حيث يواصل الاحتلال إصدار المئات من أوامر الاعتقال الإداريّ، وسُجلت أعلى نسبة بين صفوف المعتقلين الإداريين منذ أكثر من 20 عامًا، خلال هذا العام، ووصل عددهم إلى أكثر من 1300 معتقل إداري. 

وشهدت قضية الأسرى محطات هامة ومفصلية منذ عام 2015، خاصّة أن جيلًا جديدًا زُجّ به في السّجون، وعملت منظومة الاحتلال، بكل ما تملك من أدوات على ترسيخ جرائمها، عبر ابتكار (تشريعات) وقوانين عنصرية، وأوامر عسكرية، لاستهداف المعتقلين والأسرى، وعائلاتهم، في محاولة من الاحتلال تقويض أي حالة نضالية وكفاحية متصاعدة يسعى فيها الفلسطيني، إلى تقرير مصيره. 

وعلى مدار هذه السنوات، استمر الأسرى في سجون الاحتلال في نضالهم ضد إجراءات منظومة الاحتلال الفاشية، بكافة الأدوات وأشكال النضال التي يملكونها، وكان أبرز هذه الأدوات الإضراب عن الطعام، سواء من خلال الإضرابات الفردية التي فرضت نفسها منذ أواخر عام 2011 واستمرت وإلى جانبها المواجهة الجماعية. 

ويبلغ عدد الأسرى اليوم في سجون الاحتلال، أكثر من (5250) أسيرة، بينهم (39) أسيرة، و(170) طفلًا، و(1913) معتقلًا إداريًا.