د. دلال عريقات: السلطة يجب أن تستمر في مسارها بالتوجه إلى الأمم المتحدة حتى النهاية
نهاد أبو غوش: الاحتلال يسعى لإبقاء السلطة الفلسطينية خاضعة وتقويض أي محاولة لمحاسبته
سليمان بشارات: إسرائيل ستسعى لعزل السلطة الفلسطينية سياسياً ودبلوماسيا على المستوى الدولي
فراس ياغي: لا يمكن للسلطة التراجع في ظل التضامن العالمي والقرارات المستندة للقانون الدولي
في ظل تلويح إسرائيل بمواجهة الجهود الفلسطينية المتوقعة في الأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن تقدم السلطة الفلسطينية سلسلة من المقترحات والتصويتات ضد إسرائيل، بما في ذلك دعوة لتعزيز العقوبات الدولية وحظر الأسلحة، فإن الأيام المقبلة قد تحمل في طياتها مزيداً من التداعيات، التي قد تقدم فيها إسرائيل على خطوات فعلية تعزز تقويض السلطة، حسب ما أعلن عدد المسؤولين الإسرائيليين في الأيام الأخيرة.
وفي سياق الاستعداد لهذه التحركات، ناقشت الحكومة الإسرائيلية، في منتديات مختلفة مثل الكابينت ووزارة الخارجية، خططاً لفرض عقوبات تدريجية على السلطة الفلسطينية، تتضمن منع تحويل الأموال وقطع التنسيق الأمني، وخطوات اخرى تهدف لتقويض السلطة على الصعيد الدولي كالإغلاق الكامل للبعثات الأجنبية العاملة مع السلطة.
ومن المتوقع أن يتصاعد التوتر مع اجتماع مجلس الأمن والجمعية العامة الأسبوع المقبل، لمناقشة الوضع في غزة والضفة الغربية، مع توقع تصويت لصالح القرار الفلسطيني.
ويؤكد كتاب ومحللون وأساتذة سياسيون، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، أن الخطوات الإسرائيلية المحتملة تأتي في إطار سياسة ممنهجة لإضعاف السلطة الفلسطينية وردعها عن اللجوء إلى الساحة الدولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.
ويرون أنه على الرغم من هذه التهديدات، فإن السلطة الفلسطينية تبدو مصممة على مواصلة تحركاتها في الأمم المتحدة، مدفوعة بدعم دولي واسع لحقوقها، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بجرائم حرب الإبادة والاستيطان.
تعزيز التحالفات الدولية وتوسيع دائرة الاعتراف بالدولة
ترى أستاذة الدبلوماسية وحل الصراعات في الجامعة العربية الأمريكية، د. دلال عريقات، أن التهديدات الإسرائيلية المتوقعة ضد السلطة الفلسطينية، قد تشمل اتخاذ إجراءات اقتصادية أو أمنية رداً على أي خطوات تقوم بها السلطة في الأمم المتحدة.
وتوضح عريقات أن إسرائيل قد تقوم بوقف التحويلات المالية، اتخاذ إجراءات عسكرية محدودة، أو تكثيف الأنشطة الاستيطانية، وبالرغم من أن هذه التهديدات ليست بجديدة، فإنها تتعارض مع التزامات إسرائيل كدولة احتلال بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، ما يعزز ضرورة استمرار فلسطين في استراتيجيتها القانونية والدبلوماسية على الساحة الدولية.
وتؤكد عريقات على أهمية أن تواصل فلسطين تعزيز تحالفاتها الدولية وتوسيع دائرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، من خلال مطالبة المجتمع الدولي، خاصة القوى المؤثرة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بممارسة الضغوط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وتشدد عريقات على أن البناء على قرار محكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال وضرورة تفكيك المستوطنات يعد نقطة بداية محورية للتعامل مع الواقع الإسرائيلي القائم.
وتؤكد عريقات أن السلطة الفلسطينية يجب أن تستمر في مسارها حتى النهاية، حيث تستند استراتيجيتها إلى أدوات لا خلاف عليها وهي القانون الدولي والدبلوماسية، التي تحظى بدعم غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتشدد عريقات على أن القضية الفلسطينية قضية حق وعدالة، ومن غير الممكن أن تتراجع السلطة عن حقوق الشعب الفلسطيني في السيادة والاستقلال.
وتدعو عريقات السلطة إلى تعزيز تواصلها مع المنظمات والمحاكم الدولية، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لضمان محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة.
وترى عريقات أن الضغط الدولي يمكن أن يُمارس من خلال العلاقات الثنائية والدبلوماسية القسرية، وهي أداة قوية بيد المجتمع الدولي لفرض عزلة دبلوماسية على إسرائيل أو لردعها عن ممارساتها.
توثيق الحقوق الفلسطينية ووضع الكرة في الملعب الدولي
وتوضح عريقات أن الذهاب إلى الأمم المتحدة يهدف إلى توثيق الحقوق الفلسطينية ووضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن قرارات الأمم المتحدة، بالرغم من عدم تنفيذها، تبقى جزءاً من السجل الدولي وتساهم في تعزيز الحق الفلسطيني في القانون الدولي.
وتشير عريقات إلى أن هذه الخطوة تذكّر المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية، خاصة في ظل التوافق الدولي على حل الدولتين، الذي تتبناه فلسطين عبر منظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل.
وتستند عريقات إلى المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، مشددة على أن هذه الخطوات الفلسطينية تضع ضغطًا قانونيًا وأخلاقيًا على الدول لتنفيذ التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية.
وتعتقد عريقات أن الاستمرار في هذا المسار القانوني والدبلوماسي يعزز من مكانة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، ويجعلها حاضرة في الأجندة العالمية، ما يساهم في الحفاظ على الشرعية الدولية ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق سيادته واستقلاله الكامل.
التهديدات في سياق الهجوم الشامل على الشعب الفلسطيني
ويشدد الكاتب والمحلل نهاد أبو غوش على أن التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة ضد السلطة الفلسطينية تأتي في سياق الهجوم الشامل على الشعب الفلسطيني، الذي لا يستثني أحدًا، ويهدف بشكل أساسي إلى منع قيام دولة فلسطينية.
ويعتبر أبو غوش أن هذه التهديدات الإسرائيلية تأتي في إطار سياسة إسرائيلية مستمرة لفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية كلما اتخذت خطوات قانونية ودبلوماسية في المحافل الدولية، معتبراً أن إسرائيل تسعى لإبقاء السلطة خاضعة وتحاول تقويض أي محاولات تستخدم أدوات القانون الدولي لمحاسبة الاحتلال.
ويشير إلى أن إسرائيل ترغب في معاقبة السلطة الفلسطينية على أي خطوة تتخذها على الساحة الدولية، خاصة في ما يتعلق بتفعيل أدوات القانون الدولي التي تهدف إلى فضح الانتهاكات الإسرائيلية.
استبعاد استسلام السلطة أمام الضغوط الإسرائيلية
وفي ظل هذا التصعيد، يرى أبو غوش أن الرضوخ للتهديدات الإسرائيلية سيؤدي إلى المزيد من العقوبات والإجراءات العقابية التي ستعمق من عزلة السلطة وتعزز من هيمنة الاحتلال.
وبالرغم من تلك التهديدات، يستبعد أبو غوش أن تستسلم السلطة الفلسطينية للضغوط الإسرائيلية، مؤكدًا أن السلطة ستواصل مساعيها القانونية والدبلوماسية، خاصة في ظل جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ومساعي إسرائيل لحسم الصراع بشكل نهائي لصالحها.
أهمية التسلح بالوحدة الوطنية
ويدعو أبو غوش إلى أن تتسلح السلطة بالشعب الفلسطيني والوحدة الوطنية، مشددًا على أن العمل على إضعاف السلطة من قبل الاحتلال سيدفع المنطقة نحو الفوضى، وهو أمر لا يرحب به أي طرف دولي، لأنه يعني تعزيز رؤية اليمين الإسرائيلي المتطرف في المنطقة.
ويؤكد أبو غوش أن هناك تأييدًا دوليًا واسعًا لإصدار قرار يستند إلى الفتوى الاستشارية الأخيرة لمحكمة العدل الدولية، التي تعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، مشيرًا إلى ضرورة ترجمة هذا الدعم إلى قرار رسمي في الأمم المتحدة.
ويشدد أبو غوش على أن توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار "يعتبر الاحتلال غير شرعي" يمنح شرعية للنضال الوطني الفلسطيني، ويُرشد الدول المترددة في مواقفها، ويشجع دولًا أخرى على الاعتراف بدولة فلسطين.
ويؤى أبو غوش أن مثل هذه الخطوة ستنزع الشرعية عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وتعزز من الجهود الدولية لإعادة إحياء حل الدولتين كخيار سياسي لحل الصراع، كما سيعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية على الساحة الدولية.
محاولة خلق واقع جديد يعيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة
يعتقد الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات أنه وضمن سياسات العقاب التي تستخدمها إسرائيل بحق الفلسطينيين بشكل عام، وبحق السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل خاص يمكن أن يتم اتخاذ إجراءات إسرائيلية للرد على خطوات السلطة الفلسطينية.
ويوضح بشارات أن أبرز هذه الأدوات العقابية الإسرائيلي هو احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، حيث تستخدمها إسرائيل كأداة ضغط سياسي ومالي على السلطة بهدف إضعافها والحفاظ على التحكم بقدراتها الاقتصادية والمالية، ما يؤدي إلى حالة من التراكم المستمر في إضعاف السلطة، مشيراً إلى احتمالية فرض إسرائيل عقوبات على شخصيات وقيادات فلسطينية وطنية.
ويؤكد بشارات أن التوجهات الإسرائيلية الحالية تشير إلى أن القرارات المتخذة قد تؤثر على شكل وطبيعة ومستقبل الدولة الفلسطينية.
إخضاع مناطق "ب" للسيطرة الإسرائيلية الكاملة
وتسعى إسرائيل، بحسب بشارات، إلى تحويل المناطق المصنفة "ب" وفق اتفاقية أوسلو إلى مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، مع تكثيف مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، ما يخلق واقعًا جديدًا يعيق إقامة دولة أو كيان سياسي فلسطيني مستقل.
ويلفت بشارات إلى أن هناك احتمالية لعزل السلطة الفلسطينية سياسيًا ودبلوماسيًا على المستوى الدولي، مستشهدًا بما حدث في السابق عندما سحبت إسرائيل صلاحيات بعض البعثات الدبلوماسية الأوروبية لدى السلطة الفلسطينية، وقد تتخذ إسرائيل خطوات إضافية مثل عرقلة انضمام فلسطين إلى الهيئات والمؤسسات الدولية وتنفيذ حملات تحريض دولية مكثفة ضد السلطة الفلسطينية.
ويتطرق بشارات إلى أن إسرائيل قد تلجأ إلى إعادة تكرار منهجيات سبق أن استخدمتها، مثل فرض العزل التام على السلطة الفلسطينية، واستشهد بما حدث للرئيس الراحل ياسر عرفات عندما فرضت عليه إسرائيل حصارًا سياسيًا ومنعته من التواصل مع العالم الخارجي.
الاستمرار في تصعيد المواجهة أمام العالم
في ظل هذه التطورات، يشدد بشارات على أهمية مواجهة السياسات الإسرائيلية فلسطينياً عبر فضح مزاعم الاحتلال، والاستمرار في تصعيد المواجهة أمام العالم، حتى في ظل ردود الفعل الإسرائيلية العقابية، مؤكدا أن هذا النهج سيزيد من كشف الاحتلال وتعريته دوليًا.
وبالنسبة لخطوات السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة، يرى بشارات أنه من الصعب الجزم بإمكانية تراجعها عن قراراتها، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.
لكن بشارات يشير إلى أن السلطة تسعى للحصول على قرارات لصالح القضية الفلسطينية، لكن يبقى التساؤل حول كيفية متابعة تنفيذ تلك القرارات.
ويؤكد بشارات نقطة محورية تتعلق بالمنظومة الدولية التي يرى أنها صنيعة القوى الاستعمارية وتخدم رؤيتها الخاصة، ما يطرح تساؤلات حول فاعلية هذه المؤسسات في تقديم العدالة للشعوب.
وبالرغم من ذلك، يشدد بشارات على ضرورة التوجه نحو هذه المؤسسات لفضح ازدواجية المعايير لديها، وخلق وعي عالمي شعبي يمكن أن يؤثر على صانعي القرار في الغرب والولايات المتحدة.
فراس ياغي: لا يمكن للسلطة التراجع عن خطواتها في الأمم المتحدة فذلك يشكل ضربة كبيرة لمفهوم التضامن الدولي والتمسك في قرارات الشرعية الدولية..
يوضح الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي أن هناك توجهاً إسرائيلياً لاتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة قد تشمل منع تحويل الأموال وقطع التنسيق الأمني، ردًا على ما تعتبره إسرائيل تحركات منافية لاتفاقية أوسلو، حيث تسعى إلى محاصرة السلطة الفلسطينية بشكل يضر بها فعلياً.
ويوضح ياغي أن من بين الاقتراحات الإسرائيلية إغلاق البعثات الأجنبية العاملة في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى ما حدث مع النرويج كمثال على الإجراءات المحتملة.
ويلفت ياغي إلى أن إسرائيل ترى في تحركات السلطة الفلسطينية نوعًا مما تسميه "الإرهاب الدبلوماسي"، خاصة أن إسرائيل وبعد السابع من أكتوبر تواجه ضغوطًا قانونية على المستوى الدولي، بما في ذلك محكمتي الجنايات والعدل الدوليتين.
وتأتي هذه الضغوط بالتزامن مع مقترحات تُرفع إلى الأمم المتحدة تتضمن إدانة كاملة لإسرائيل، لا سيما في القضايا المتعلقة بالمستوطنات والأوضاع في الضفة الغربية، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات دولية تستند إليها الدول إذا قررت التعاطي مع تلك القرارات.
ويشير إلى أن السلطة الفلسطينية تسعى، من جانبها، إلى فرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل، وهو ما يشكل مصدر قلق كبير لإسرائيل، حيث يتوقع أن يصل التصويت على هذا القرار إلى ذروته خلال الأسبوع المقبل.
إسرائيل شرعت فعلياً بتنفيذ خطة سموتريتش
ووفقا لياغي، فإن إسرائيل شرعت فعلياً بتنفيذ "خطة سموتريتش" في الضفة الغربية، التي تهدف إلى "حسم الصراع" عبر تقويض السلطة الفلسطينية ومحاولة تقويض تمثيلها للشعب الفلسطيني، والخطوات المقبلة ربما تندرج في سياق تطبيق تلك الخطة.
ويشدد ياغي على أن إسرائيل مستمرة في محاولات تقويض السلطة بهدف تهميشها ومنعها من مواصلة تحركاتها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
إلا أن منظمة التحرير الفلسطينية، وفقًا لياغي، لن تنصاع لهذه التهديدات، مؤكدة ممارستها حقوقها استناداً للقانون الدولي ومحكمة العدل الدولية، خاصة في ما يتعلق بالأوضاع في الضفة الغربية وحرب الإبادة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ويشير ياغي إلى أن التصعيد الإسرائيلي الأخير، بما في ذلك الاقتحامات المتزايدة في شمال الضفة الغربية، وتكثيف الاستيطان يعكس تطبيقًا عمليًا لمحاولات تقويض السلطة الفلسطينية.
وبالرغم من هذه التهديدات، يؤكد ياغي أن السلطة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومطالبها للأمم المتحدة بفرض عقوبات وحظر الأسلحة على إسرائيل، خاصة في ظل ما وصفه بالتحول الكبير في صورة إسرائيل العالمية نتيجة "حرب الإبادة" في قطاع غزة والممارسات العنصرية ومصادرة الأراضي وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.
ويؤكد ياغي أن السلطة الفلسطينية لن تتراجع عن خطواتها في الأمم المتحدة، حيث إنها اختارت مسار النضال الدبلوماسي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
ويشدد ياغي على أن أي تراجع من جانب السلطة أمام التهديدات الإسرائيلية سيؤدي إلى تقويض مكانتها ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية على الصعيد الدولي، خاصة في ظل التضامن العالمي وكذلك في ظل قرارات الهيئات والمؤسسات الدولية الشرعية التي تستند إلى القانون الدولي.
الدعم الأمريكي والنفاق السياسي الأوروبي
ويؤكد ياغي أن "المعضلة الأساسية تكمن في أن إسرائيل تعتبر فوق القانون"، مدعومة بموقف الولايات المتحدة الثابت، بالإضافة إلى "النفاق" السياسي الأوروبي.
ويشير إلى أن اتخاذ الاتحاد الأوروبي أي قرار من القرارات، ومنها ما يتعلق بإسرائيل يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يعقد الأمور، خصوصاً مع وجود ست دول تعارض الاعتراف بالدولة الفلسطينية أو فرض عقوبات على إسرائيل استنادًا إلى قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ويوضح ياغي أن هناك إجماعًا دوليًا على أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة هي أراضٍ محتلة.
ويشير ياغي إلى أن قرار محكمة العدل الدولية أبطل فعليًا قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لافتاً إلى أن قرار المحكمة يؤكد أن القانون الدولي لا يعترف بالقدس الموحدة تحت السيادة الإسرائيلية، بل يعترف بالقدس الشرقية كأرض محتلة، وبالتالي فإن أي قرارات داعمة لإسرائيل في الأراضي المحتلة لا تتوافق مع الشرعية الدولية أو القانون الدولي.
ويؤكد ياغي أن الحق الفلسطيني ثابت ولا يمكن أن يسقط بمرور الزمن طالما أن القانون الدولي يدعم إقامة دولة فلسطينية.
ومن هذا المنطلق، يدعو ياغي إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية ومواصلة اللجوء إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرارات تخدم القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل الممارسات الإسرائيلية الحالية التي تسعى إلى "دفن وتصفية القضية الفلسطينية" من خلال توسيع الاستيطان ومحاولات حسم الصراع عبر ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
ولذا، يؤكد ياغي أن السلطة الفلسطينية ستواصل الاعتماد على الدعم الدولي والقرارات الأممية لمواجهة هذه التحديات، مشيراً إلى أن النضال الدبلوماسي يظل خياراً مهماً في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في ظل تعنت الاحتلال الإسرائيلي.
