تعد تجربة جماعة الإخوان المسلمين من أكثر الحركات الإسلامية تعقيداً في التاريخ الحديث، خاصة مع بروز ظاهرة 'الأذرع السياسية'. هذه الظاهرة جاءت كاستجابة لتعمق مفهوم الدولة الوطنية والحاجة لإيجاد يافطات سياسية قانونية تحمل الهوية المحلية وتدفع تهمة الأجندات الخارجية المرتبطة بالتنظيم الدولي.
عند النظر في هذه التجربة، نجد فجوات شاسعة وتناقضات جوهرية بين نشأة الجماعة وغاياتها وبين طبيعة الأحزاب السياسية. هذا التباين أفرز حالة من الارتباك التنظيمي والسياسي، حيث ولدت الجماعة في عام 1928 كحركة أممية تسعى لاستعادة الخلافة الإسلامية كبديل سياسي شامل بعد سقوط الدولة العثمانية.
لقد صاغ حسن البنا أدبيات الجماعة لتكون وعاءً جامعاً للدين والدولة، معتبراً الخلافة رمزاً للوحدة الإسلامية وشعيرة يجب العمل لإعادتها. هذا المشروع العابر للحدود جعل من الجماعة كياناً يرى نفسه أكبر من مجرد حزب سياسي، بل هو مشروع لاستنهاض الأمة بأسرها وفق رؤية عقدية شاملة.
في المقابل، تأخرت نشأة الأحزاب التابعة للجماعة حتى نهاية القرن العشرين، وكانت خطوة فرضتها تحولات الواقع السياسي وضرورات الترخيص القانوني. جاءت هذه الأحزاب بعد عقود من الصدامات مع الأنظمة، بهدف إيجاد واجهة قانونية تعمل تحت مظلة الدساتير الوطنية، لكن دون إخضاع 'الجماعة الأم' لقيود القوانين الحزبية.
بقيت هذه الأحزاب، من الناحية العملية، حبيسة 'جلباب الجماعة' ولم تستطع تحقيق استقلال حقيقي في القرار أو الهوية. ففي تجارب عربية بارزة، ظل مجلس شورى الجماعة هو المرجعية العليا التي تختار القيادات الحزبية وتحدد الموقف من المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها، مما همش دور الحزب المؤسسي.
هذا التداخل التنظيمي حول الحزب من كيان سياسي مرن إلى مجرد قسم إداري تابع للجماعة، وهو ما أدى لتنفير الكفاءات المستقلة. كما عزز هذا الواقع شكوك مؤسسات الدولة التي رأت في هذه الأحزاب مجرد واجهات تحركها قيادات الجماعة من الخلف، مما أفقد العمل الحزبي مصداقيته السياسية.
تجربة 'مكتب الإرشاد' في مصر كانت المثال الأبرز على هذا الخلل البنيوي، حيث ظل القرار النهائي مرتهناً بالقيادة الدعوية حتى بعد وصول الحزب للسلطة. هذه الثغرة استغلتها القوى المناوئة للإخوان لإسقاط تجربتهم، معتبرين أن الدولة تدار من خارج المؤسسات الرسمية وبأجندات غير وطنية.
إن محاولة المزاوجة بين شمولية الجماعة وتخصصية الحزب دون فصل تنظيمي وإداري وسياسي حقيقي، أثبتت أنها وصفة للتعثر.
تكمن المفارقة الكبرى في تباين الغايات والوسائل بين الكيانين؛ فالجماعة تعمل وفق رؤية تربوية ودعوية طويلة الأمد تستهدف الأمة. بينما يفترض بالحزب أن يركز على قضايا محلية تكتيكية تتعلق بالاقتصاد والتعليم والصحة ومكافحة الفساد الإداري ضمن حدود الدولة الجغرافية والقانونية.
إن مفهوم الوطنية لدى الجماعة، كما أسسه البنا، يرتبط بالعقيدة أكثر من ارتباطه بالتخوم الجغرافية والحدود السياسية. هذا الفهم يجعل من كل بقعة فيها مسلم وطناً يستحق الجهاد لأجله، وهو ما يتصادم مع طبيعة الحزب السياسي الذي يجب أن يلتزم بحدود الدولة ومصالحها القطرية أولاً.
تحميل الحزب السياسي أعباء الأهداف الأممية للجماعة يجعله كياناً مشوهاً غير قادر على الإنجاز المحلي أو تحقيق الطموحات الكبرى. فالحزب مقيد بقوانين محلية تمنعه من التحرك الخارجي، بينما تفرض عليه الجماعة رؤى تتجاوز هذه القوانين، مما يضعه في مواجهة حتمية مع بيئته السياسية.
يمتد الخلل أيضاً إلى مستوى الخطاب والأدبيات المستخدمة، حيث يطغى الحشد العاطفي والشعارات المطلقة على البرامج العملية. الخطاب الحزبي الرصين يجب أن يعتمد لغة المصالح والحلول القابلة للتطبيق، بعيداً عن الهتافات الكبرى التي تثير ريبة المجتمع والدولة وتعرقل العمل السياسي.
عندما يُسأل مسؤول حزبي عن قضايا مثل 'إعلان الجهاد'، فإنه يقع في حرج كبير بسبب تداخل الخطاب الدعوي مع الموقف السياسي الرسمي. مثل هذه الأسئلة لا يجب أن توجه لأحزاب سياسية تعمل تحت قانون الدولة، لكن تداخل الأدوار جعل الحزب مسؤولاً عن إرث الجماعة الفكري بالكامل.
إن غياب الفصل الحقيقي بين 'شمولية الجماعة' و'تخصصية الحزب' يمثل وصفة جاهزة للتعثر المستمر في المشهد السياسي العربي. لا يمكن لأي تجربة حزبية أن تزدهر وهي مكبلة بأدبيات تطلعات عابرة للحدود، بينما هي مطالبة بالعمل ضمن أطر دستورية وطنية ضيقة ومحددة.
في الختام، يتطلب نجاح العمل السياسي الإسلامي إدراكاً عميقاً للفروق الجوهرية بين استنهاض الأمة وبين إدارة شؤون الدولة اليومية. وبدون فك الارتباط التنظيمي والإداري والسياسي، ستظل هذه الأحزاب تدور في حلقة مفرغة من الارتباك والتبعية التي تضعف دورها وتعيق تطورها.
