مددت محكمة الصلح في حيفا مساء أمس اعتقال 11 معتقلًا من مظاهرة أم الفحم بينهم، 4 قاصرين بدون أن يكون هناك أي مداولات في جلسة المحكمة. كذلك فُصل أكثر من 80 طالبا فلسطينيا من الجامعات الإسرائيلية تعسفاً لتفاعلهم ضد الحرب على غزة.

وقال مركز "عدالة"، المركز القانوني للحقوق العربية في الداخل الفلسطيني: لقد قامت الشرطة باعتقال المتظاهرين بطريقة عنيفة مساء أمس من مظاهرة في أم الفحم تندد بالحرب على غزة. فعلى الرغم من تواجد طاقم الدفاع والأهالي في المحكمة منذ الساعة العاشرة صباحًا، لم تحضر الشرطة المعتقلين إلا الساعة ١٥:١٥ وذلك عبر تقنية الفيديو. وعلّلت القاضية قرارها بتمديد الاعتقال حتى ليلة السبت بحجة أن المحكمة تغلق أبوابها ساعتين قبل دخول السبت، أي الساعة الثالثة والنصف (ربع ساعة بعد بدء الجلسة) ولا مجال لاستمرار الجلسة. 

 وتقدم مركز "عدالة" وطاقم محامي الدفاع باستئنافٍ للمحكمة المركزية، بطلب لعقد جلسة والنظر بالاستئناف الليلة. كما أضاف مدير عام مركز عدالة، د. حسن جبارين: "لم نشهد قبل أمرًا من هذا النوع، فيه تقرر المحكمة تمديد اعتقال بدون مداولات قانونية".

كذلك وجه رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، الجمعة، رسالة إلى رؤساء المؤسسات الأكاديمية وعلى رأسها جامعة حيفا، كلية بتسالئيل للفنون والتصميم، كلية الإدارة "منهال"، وكلية الجليل الغربي، لمطالبتهم بالتراجع عن قراراتهم بإبعاد عن التعليم وحتى فصل وإخلاء مساكن جامعية لعشرات الطلاب العرب على خلفية تفاعلهم مع الأحداث الجارية في البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت عدالة الى شنّ المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية حملة إجراءات غير مسبوقة لعشرات الطلاب العرب وتعليق تعليمهم بشكل فوري أو حتى فصلهم فعليًا، بدون سابق إنذار، وقبيل إجراء جلسات تأديبية، على خلفية مشاركتهم لمحتويات في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وكانت المؤسسات الثلاث المذكورة أعلاه هي صاحبة أكبر رصيد بالإجراءات التأديبية الواردة إلى مركز "عدالة" من ضمن عشرات التوجهات، وأكثرها حِدّة.

وجاء في نصّ الرسالة أنّه تمّ رصد ومعالجة ما يزيد عن الـ80 حالة لإجراءات تعسفية كتلك بحقّ طلاب عرب في الجامعات والكليات الأكاديمية، والتي تقع في غالبيتها العظمى في خانة حرية التعبير عن الرأي الدستورية وإبداء التضامن مع أبناء شعبنا ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 

وطالبت لجنة المتابعة بإلغاء جميع الإجراءات التي قد باشروا بها بحق الطلاب، بتجاوز واضح لنطاق صلاحياتهم القانونية وبدون اتخاذ أي من الإجراءات المطلوبة للحفاظ على حقوقهم. 

ونددت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بمسارعة المؤسسات الأكاديمية إلى اتخاذ قرارات تعسفية أحادية الجانب وتصريحات البعض منها بمعاقبة وملاحقة كل من ينشر منشورات تحريضية، فهي تعطي انطباعًا أن قضايا الطلاب تقرر فيها بدون أن يتم البث فيها أصلًا، وعلاوةً على ذلك فهي تفترض أن الطالب عربي مشتبه مسبقًا بدعم العنف وقتل المدنيين. ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه طلاب عرب كثيرون إلى حملات التشهير والتحريض والكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم، بشكلٍ يعرّض حياتهم وأمنهم للخطر، في حين أنهم لم يقوموا بنشر أي منشور فيه مخالفة للقانون أو تحريض ودعم للعنف.    

وطالب بركة المؤسسات الأكاديمية بالحفاظ على حق حرية التعبير لجميع الطلاب، حتى في أشد الظروف، والعمل على تهدئة الأوضاع وخلق بيئة آمنة تشجّع على التسامح، تقبل الآخر والتفهّم في حرم الجامعات لإتاحة الإمكانية لتوفر نسيجا اجتماعيا ملائما لعودة الطلاب لمقاعد الدراسة.