أعلنت الرئاسة التونسية اليوم (الخميس) التحفظ على نص القرار الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عُقد أمس بالقاهرة، وخُصص لبحث التطورات في قطاع غزة.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته فجر اليوم على صفحتها الرسمية في ((فيسبوك)) إن الرئيس قيس سعيد " كلف وزير الخارجية نبيل عمار بتقديم التحفظ التالي على نص القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية" المنعقد الأربعاء بالقاهرة.

وتابعت في تحفظها أن "تونس الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ... تتحفظ جملة وتفصيلا" على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وعزت الرئاسة التونسية هذا التحفظ إلى أن "فلسطين ليست ملفا أو قضية فيها مدع ومدع عليه بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم".

ودعت تونس الإنسانية كلها إلى الانتصار لحق الشعب الفلسطيني في "استرجاع حقه السليب في أرضه السليبة كل فلسطين".

وكان وزراء الخارجية العرب قد أكدوا في قرار بعنوان "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني" صدر في ختام اجتماعهم أمس بالقاهرة على الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشددوا على "ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات، وإلغاء قرارات إسرائيل الجائرة وقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عنه".

ودعا الوزراء جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وحذروا من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده.

وأدان وزراء الخارجية قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكدوا ضرورة حماية المدنيين انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وإطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.

وتصاعدت حدة القتال بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل منذ إطلاق الحركة هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي، وهو ما رد عليه الجيش الإسرائيلي بإطلاق عملية عسكرية ضدها تحت اسم "السيوف الحديدية".