تسارع التضخم في الولايات المتحدة في آب/أغسطس، للشهر الثاني على التوالي، مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود، وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي نشرته وزارة التجارة الجمعة.

وبلغ معدل التضخم 3,5% مدى عام واحد، مقارنة بـ3,4% في تموز/يوليو (ارتفع بعد مراجعة البيانات).

 ومدى شهر واحد فقط، بلغت الزيادة في الأسعار 0,4%، كما كان متوقعا، مقارنة بـ0,2% في تموز/يوليو.

لكن باستثناء أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، فإن ما يسمى التضخم الأساسي تباطأ إلى 3,9% مدى عام واحد مقارنة بنحو 4,3% في تموز/يوليو، وهو أدنى مستوى له منذ نحو عامين.

مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي هو المفضل للبنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفدرالي)، ويريد خفضه إلى 2,0% مدى عام واحد. 

ويتم نشره بعد نشر مؤشر أسعار المستهلك المرجعي في تحديد المعاشات التقاعدية.

تحرك المؤشران في الاتجاه نفسه في آب/أغسطس، فقد شهد مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي عند 3,7% على أساس سنوي، مع تباطؤ التضخم الأساسي.

كما تباطأ إنفاق الأسر الأميركية الشهر الماضي، فقد نما بنسبة 0,4% بعد انتعاش بنسبة 0,9% في تموز/يوليو. أما دخل العائلات فقد عاود الارتفاع بنسبة +0,4% مقارنة بـ+0,2%.

في نهاية اجتماعه الأخير في العشرين من أيلول/سبتمبر، أظهر الاحتياطي الفدرالي تفاؤلاً أقل من ذي قبل بشأن مسار التضخم الذي قد يكون تباطؤه أقل سرعة من المتوقع.

وأعلن بالتالي الحفاظ على معدلات الفائدة عند مستواها الحالي، وهو الأعلى منذ 22 عاما، مع توقعه زيادة إضافية في المعدلات بحلول نهاية عام 2023، ويرى أنها ستظل أعلى في عام 2024 مما توقعه سابقا.