يواصل المعتقل الإداريّ كايد الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا/ الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ50 على التوالي رفضًا لجريمة اعتقاله الإداريّ التعسفيّ، وذلك سط تصاعد المخاطر على مصيره في زنازين سجن (النقب الصحراوي) حيث تحتجزه إدارة السجون فيها منذ شروعه في الإضراب. 

وقال نادي الأسير، "إنّ أجهزة الاحتلال تمارس عمليات تنكيل وتضييق ممنهجة بحقّه، إلى جانب عمليات الضغط المستمرة حتّى اليوم في محاولة لثنيه عن الاستمرار في إضرابه، كما وتصر إدارة السّجون على احتجازه في زنازين (النقب)، رغم مرور هذه المدة على الإضراب، علمًا أن إدارة السّجون وفي إضرابات فردية سابقة، كانت تنقل المعتقل المضرب بعد مدة معينة إلى مستشفى مدني". 

ووفقًا للأسير الفسفوس، فبعد شروعه بالإضراب، تعمدت إدارة السجون وقواتها بإجراء تفتيشات يومية لزنزانته، كما وتم سحب كامل الأجهزة الكهربائية منها، والملابس، ولم يبق له إلا الملابس التي يرتديها، وأُعطي فرشه للنوم مع غطاء، ولاحقًا تعمدوا بسحيها عند العدد الصباحي، وإعادتها مسا، واستمر هذا الإجراء لخمسة أيام. 

وأضاف نادي الأسير، "إن جزءًا من التّحولات الكبيرة التي عملت إدارة السّجون على ترسيخها خلال العامين الماضيين في قضية المضربين، هو إبقاء المعتقل المضرب في الزنازين، والاكتفاء بنقله إلى ما تسمى (بعيادة سجن الرملة)، بدلًا من نقله إلى المستشفى المدني، وكانت قضية اغتيال الشيخ خضر عدنان، وتركه في زنازين (الرملة) بعد 86 يومًا على الإضراب الشّاهد الأهم لهذا التّحول، رغم المحاولات والمطالبات القانونية التي جرت لنقله إلى مستشفى مدني". 

وكان نادي الأسير، قد صرح في بيان سابق له، أن رفض محكمة الاستئنافات العسكرية يوم أمس، للاستئناف الذي قدمه محامي المعتقل الفسفوس ضد استمرار اعتقاله الإداري، بعد 50 يوما على إضرابه، هو بمثابة قرار بإعدامه. 

وأكد نادي الأسير مجددًا، أن محاكم الاحتلال، كانت وما تزال الأداة الأبرز في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، كجزء من المنظومة التي تعمل على استهداف الأسرى يوميا، وكما وساهمت هذه المحاكم سواء العسكرية وكذلك المحكمة العليا للاحتلال، في ابتكار مسارات وأدوات، للالتفاف على قضايا المضربين عن الطعام.