قال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلير، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأمنية الخاصة التي توجهها إسرائيل مع قطاع غزة، ما يتطلب اعتبارات وترتيبات استثنائية في مطالبة الولاية المتحدة على معاملة كل الأميركيين بالمثل كشرط من شروط الولايات المتحدة لإعفاء إسرائيل من تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.  

وقال ميلر في رده على أسئلة مراسل "القدس" دوت كوم، بشأن إعفاء إسرائيل من التأشيرة الذي ينتهي برنامجه التجريبي يوم 30 أيلول الجاري، يسمح بعدها لإسرائيل المشاركة بهذا الإعفاء ولماذا (وفق ما يبدو) تشترط إسرائيل على الأميركيين الغزيين توثيق وإثبات إقامتهم في الخارج: "ما سأقوله عن ذلك هو أن إسرائيل أعلنت في الأيام القليلة الماضية عن إجراءات سفر جديدة لغزة، وستسمح هذه الإجراءات الجديدة للمواطنين الأميركيين المسجلين في سجل السكان الفلسطينيين في غزة بالتقدم بطلب للحصول على دخول بدون تأشيرة إلى إسرائيل".

وأضاف: "كما قلنا طوال الوقت، فإننا ندرك أن هناك وضعًا أمنيًا مختلفًا في غزة، وبالتالي ستكون هناك إجراءات مختلفة. أنا – وما سأقوله عن ذلك هو أننا سنقوم بمراقبة تنفيذ تلك الإجراءات والتأكد من أن الأميركيين – جميع الأميركيين – يعاملون على قدم المساواة في اتخاذ أي قرار بشأن قبول إسرائيل المحتمل في برنامج الإعفاء من التأشيرة".

وبخصوص المبادئ التوجيهية الإسرائيلية الجديدة التي تتطلب من المواطنين الأميركيين الموجودين على قائمة التسجيل الفلسطينية في غزة بالتقدم بطلب للحصول على إعفاء من التأشيرة، الأمر الذي يتنافى مع مبدأ الدخول والخروج الحر، أجاب ميلير بالإشارة مرة أخرى إلى أن إسرائيل أعلنت عن هذه الإجراءات فقط قبل بضعة أيام، وستنتظر الإدارة آلية تنفيذ إسرائيل لذلك.  

وأكد ميلر بأن القرار لا يقع على عاتق وزير الخارجية الأميركي بلينكن، بل على وزير الأمن الوطني  وإن الوزير بلينكن، يقدم توصية إلى وزير الأمن الداخلي، الذي يتخذ القرار النهائي" .

يذكر أن 15 عضو في مجلس الشيوخ الأميركي، طالبو الأسبوع الماضي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بوقف تطبيق اتفاقية إعفاء الإسرائيليين من طلب تأشيرة الدخول المسبقة للولايات المتحدة، على ضوء عدم التزامها ببند رئيسي في الاتفاقية يطالب بالمعاملة بالمثل، وتحديدا فيما يتعلق بسفر الأميركيين من أصول فلسطينية.

وقالت الرسالة التي وجهها أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي اليوم الجمعة، "لا تزال هناك العديد من الأسئلة دون إجابة من قبل حكومة إسرائيل حول شروط مذكرة التفاهم لبرنامج إعفاء الإسرائيليين من التأشيرات والتي تثير مخاوف جدية".

وأكد الموقعون أن "اسرائيل لا تمتثل لقانون المعاملة بالمثل لجميع المواطنين الأميركيين".

وأكدت الرسالة أنه "لا يجوز أن يتم الإعفاء من التأشيرة من خلال التمييز ضد مجموعات معينة من المواطنين الأميركيين، ويجب أن يعامل جميع مواطني الولايات المتحدة بالتساوي".