قالت وزارة الحكم المحلي، مساء اليوم الأربعاء، "أنها ستقوم بإجراء مشاورات مع جميع الأطراف، لاتخاذ القرار اللازم انسجاماً مع القوانين والأنظمة المعمول بها".

جاء ذلك بناءً على الأحداث الأخيرة في بلدية نابلس، إثر الحادث الذي أودى بحياة اثنين من موظفي البلدية، وقرار المجلس البلدي بوضع استقالته وقبولها حسب القانون.