أصيب ثلاثة متظاهرين بجروح الأربعاء حين فتح مسلحون النار عليهم أثناء محاولتهم إغلاق فرع حزب البعث الحاكم في مدينة السويداء في جنوب سوريا، وفق ما أفاد ناشطون.

انطلقت في منتصف آب/أغسطس احتجاجات في محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، أعقبت قرار السلطات رفع الدعم عن الوقود وتطورت من احتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى المطالبة بـ"إسقاط النظام".

وتتراجع حدة الاحتجاجات خلال الأسبوع لانشغال المواطنين بأعمالهم وتوفير تكاليف النقل، وفق ناشطين، ويزداد زخمها أيام الجمعة بشكل يعيد إلى الأذهان الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها سوريا في العام 2011 قبل أن تتحول الى نزاع دامٍ مستمر الى اليوم.

وخلال الأسابيع الماضية، أقفل محتجون تباعاً مكاتب تابعة لحزب البعث.

وقال أحد الناشطين في المدينة، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس "وقع إطلاق نار باتجاه محتجين حاولوا إغلاق فرع حزب البعث الحاكم، ما أسفر عن إصابة ثلاثة" أشخاص، أحدهم اصابته متوسطة والآخران أصيبا بجروح طفيفة.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها اطلاق نار باتجاه محتجين خلال التظاهرات الاخيرة.

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع "السويداء 24" المحلي عشرات الأشخاص يهتفون "سلمية، سلمية" على وقع إطلاق نار حولهم.

وأورد الموقع أن "حرس مبنى قيادة فرع حزب البعث" في المدينة أطلقوا النار لتفريق المحتجين.

ولمحافظة السويداء خصوصيتها، إذ طيلة سنوات النزاع، تمكّن دروز سوريا الى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته. فلم يحملوا اجمالاً السلاح ضد النظام ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة.

 وتخلف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الاجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعاً عن مناطقهم فقط، بينما غضّت دمشق النظر عنهم.

وتشهد محافظة السويداء منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية.

وتتواجد الحكومة السورية في محافظة السويداء عبر المؤسسات الرسمية، فيما ينتشر الجيش حالياً على حواجز في محيط المحافظة.

ولذلك يرى ناشطون أن النظام لن يتمكن من تحريك عناصره لقمع المحتجين في السويداء، الذين خرجوا بداية لرفع الصوت ضد تدهور الأوضاع المعيشية.

وبعد أكثر من 12 عاماً من نزاع دام، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمّر في شباط/فبراير والعقوبات الاقتصادية المفروضة من الدول الغربية، وخسرت معها العملة المحلية أكثر من 99 في المئة من قيمتها.