أطلقت الحكومة الكندية رسمياً تحقيقاً عامّاً في تدخّل جهات أجنبية في مؤسّساتها الانتخابية والديموقراطية، خصوصاً من جانب الصين، في خطوة تأتي بعد أشهر من الضغوط من جانب المعارضة.

وقالت الحكومة في بيان إنّ لجنة التحقيق ستترأسّها اعتباراً من 18 أيلول/سبتمبر القاضية في محكمة الاستئناف في كيبك ماري خوسيه هوغ التي وصفها البيان بأنّها "واحدة من أفضل القضاة في كندا".

وقال وزير السلامة العامة والمؤسّسات الديموقراطية دومينيك لوبلان في مؤتمر صحافي الخميس "سيتمّ تكليف القاضية هوغ بدراسة وتقييم تدخّل الصين وروسيا وجهات فاعلة حكومية وغير حكومية أخرى... من أجل تأكيد نزاهة الانتخابات العامة للعام 2019 و2021".

ومنذ أشهر عدّة، أدّت الشكوك بشأن التدخّل الصيني في الانتخابات الفدرالية الأخيرة في كندا، إلى وضع الحكومة تحت ضغط من أحزاب المعارضة.

وفي آذار/مارس، عهد رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى ديفيد جونستون وهو حاكم عام سابق، بمهمة دقيقة تتمثّل في التحقيق في شبهات التدخّل من جانب بكين.

لكنّ هذا الأخير الذي تعرّض لانتقادات بسبب قربه الشديد من رئيس الوزراء، استقال بعد ثلاثة أشهر.

وسيتعيّن على المفوّضة هوغ تقييم التقدّم المُحرز في تحقيقها في نهاية شباط/فبراير، وتقديم تقريرها النهائي إلى الحكومة الفدرالية في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأوضح الوزير لوبلان أنّ "التدخّل الأجنبي في المؤسّسات الديموقراطية الكندية أمر غير مقبول".

وتدهورت العلاقات الصينية-الكندية بشكل كبير قبل خمس سنوات، عندما ألقت كندا القبض على منغ وانتشو، المديرة المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، بناء على طلب من الولايات المتّحدة.

وبعد أيام من ذلك، أُلقي القبض في الصين على كنديَين هما رجل الأعمال مايكل سبافور والدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ، في إجراء نُظر إليه على نطاق واسع على أنّه انتقامي.

وعلى الرّغم من إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص الثلاثة منذ ذلك الحين، إلا أنّ التوترات لا تزال مستمرّة بين البلدين، حيث تتّهم بكين أوتاوا بالتوافق مع سياسة واشنطن تجاه الصين، كما تتّهم السلطات الكندية بكين بالتدخّل في شؤونها العامة.

وفي نهاية آب/أغسطس، قام وزير البيئة الكندي ستيفن غيلبولت بزيارة الصين، في أول زيارة وزارية كندية للبلاد منذ أربع سنوات.

وأكّد لوكالة فرانس برس أنّ بكين لم تتطرّق إلى ملف التدخّل الصيني المفترض في الانتخابات الكندية.