اعتبر وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي  أنّ الضريبة على الأرباح الفائضة للمصارف يمكن "تحسينها بالتأكيد"، لكنّه أكّد أنّها "عادلة".

وقال وزير الاقتصاد أمام مجموعة متعهدين مجتمعين في تشيرنوبيو بشمال ايطاليا، في إطار منتدى اقتصادي ينظمه البيت الاوروبي-أمبروزيتي، "إنها ضريبة عادلة لأن الدولة تعطي والدولة تطلب. وفي الأعوام الأخيرة، أعطت الدولة الكثير للقطاع المصرفي على صعيد الضمانات".

وهذه الضريبة المصرفية أعلنها نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الرابطة (يمين متطرف) ماتيو سالفيني مساء السابع من آب/اغسطس وسط بلبلة كبيرة. حتى أن جورجيتي لم يحضر المؤتمر الصحافي الذي خصّص لإعلانها رغم كونه عضوا في الرابطة.

واضاف جورجيتي الذي كان يتحدث علنا للمرة الأولى عن هذا الإجراء الذي أربك اوساط الأعمال، "وقعت أخطاء في التواصل أتحمّل المسؤولية الكاملة عنها".

لكنّه شدّد على أن الضريبة المصرفية هي "ضريبة عادلة" في وقت تعيش فيه العائلات التي سيعاد توزيع عائدات الضريبة عليها "مرحلة دقيقة للغاية".

ويتوقع أن تدر مساهمة المصارف التي عدّل مشروع المرسوم في شأنها مرتين خلال 24 ساعة، ما بين مليارين و2,5 مليار يورو.

وأعلنت غالبية واضحة (62,8 في المئة) من كبار أصحاب العمل المجتمعين في تشيرنوبيو معارضتها لهذه الضريبة، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي أجراه منظمو منتدى البيت الأوروبي الأحد.

وكان البيت الاوروبي، وهو مركز أبحاث مرموق، أفاد في دراسة الجمعة أنّ "الفوضى" التي أحدثتها هذه الضريبة "كان لها أثر سلبي على صورة" إيطاليا و"سمعتها الدولية".