كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الإثنين، أن مجمل قرارات الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري 2023، وحتى نهاية شهر آب/أغسطس المنصرم، بلغت (2322) قراراً جديداً أو قرار تجديد.

وأوضحت الهيئة، أنه في شهر آب المنصرم أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية (362) أمر اعتقال إداري، (230) أمر اعتقال جديد، و (132) أمر تجديد، في صورة متقاربة مع الشهر الذي سبقه، والتي بلغت مجمل قرارات الإداري فيه (370).

وبينت الهيئة أن عدد ملفات الاستئناف المقدمة من الهيئة على قرارات الاعتقال الإداري، والتي تم النظر فيها بلغت (111) ملف خلال شهر آب فقط، حيث رفضت المحاكم الإسرائيلية غالبيتها، دون أن تبدي أي أسباب حقيقية أو مقنعة لهذا الرفض.

وأكدت الهيئة أن مجمل الأرقام والاحصائيات في الأعلى تعري الجهاز القضائي الإسرائيلي، والذي يصر على تنفيذ تعليمات وأوامر ضباط المخابرات والشاباك في اعتقال أبناء الشعب الفلسطيني، دون أن يوجه لهم لوائح اتهام أو عرضهم على المحاكم.

وطالبت الهيئة بتحرك دولي حقيقي لوقف هذه المهزلة، ووضع حد لمنظومة الاحتلال الفاشية، التي تعمل وفقاً لتعليمات الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، ومن خلفه مكونات دولة الاحتلال السياسية والعسكرية، والذين يسعون جميعاً لخلق حياة معقدة داخل السجون والمعتقلات، مبنية على التضييق والعقوبات والحرمان.