أفاد نادي الأسير، اليوم الخميس، أن نحو (70) معتقًلا إداريًا في سجون الاحتلال يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية، وذلك في إطار مواجهة جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة، والتي تواصل سلطات الاحتلال التصعيد منها، باعتقال المئات من أبناء شعبنا بذريعة وجود (ملف سري)، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين لأكثر من 1200، وهذا العدد هو الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

     ‏ 

وأوضح النادي في بيان له، أنّ غالبية المعتقلين الذين يواصلون المقاطعة، هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال وكان جلّها رهن الاعتقال الإداريّ، لافتًا إلى أنّ خطوة المقاطعة تشكّل أبرز وأهم أدوات النضال التي عمل المعتقلون الإداريون على تنفيذها منذ العام الماضي، لمواجهة هذه الجريمة، بما فيها من تفاصيل ومعطيات، تعكس مدى الإمعان في هذه الجريمة. 

 وقال: "تأتي خطوة المقاطعة إلى جانب جملة من الخطوات النضالية التي يواصل المعتقلون الإداريون تنفيذها، ومنها الإضرابات الفردية التي ما زالت تشكل أبرز أدواتهم، حيث يواصل أربعة معتقلين إضرابهم عن الطعام، من بينهم ثلاثة رهن الاعتقال الإداريّ، وهم: كايد الفسفوس، وسلطان خلوف، وعبد الرحمن براقة، بالإضافة إلى الأسير ماهر الأخرس الذي ما يزال موقوفًا رهن التحقيق". 

وأكد نادي الأسير، أنّ محاكم الاحتلال كانت وما تزال ذراع الأساس في ترسيخ هذه الجريمة، وتنفيذ قرارات مخابرات الاحتلال، عبر جلسات المحاكم الصورية، وهي تشكل بكل مكوناتها جزءًا من نظام الفصل العنصري القائم ضد أبناء شعبنا. 

وجدد نادي الأسير دعوته، إلى ضرورة إعادة تقييم استمرارية التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداري.