أعلنت شرطة لندن الأحد أنها تتخذ إجراءات أمنية بعد "وصول غير مصرح به إلى نظام تكنولوجيا معلومات خاص بأحد المتعاملين معها"، في أعقاب اختراق بيانات قوات أخرى.

وأضافت أنّ الشركة التي تم اختراق بياناتها تملك أسماء الضباط والموظفين ورتبهم وصورهم ومستويات الرقابة، وقيمة الرواتب، ولكن ليس العناوين أو أرقام الهواتف أو التفاصيل المالية.

وذكرت صحيفة "ذي صن أون صنداي" أن "قراصنة عبر الإنترنت اخترقوا أنظمة تكنولوجيا معلومات" الشركة التي تفيد تقارير بأنها تطبع بطاقات هوية وتصاريح للموظفين لدى شرطة العاصمة، أكبر قوة شرطة في المملكة المتحدة.

وقالت سكتلنديارد إن المحققين يعملون حالياً مع الشركة لمعرفة ما إذا كان هناك أي خلل أمني يتعلق ببياناتها.

وأعلن متحدث باسم شرطة لندن أنها لم تتمكن من تحديد تاريخ حصول الاختراق أو عدد الأفراد الذين قد يتأثرون به.
وقالت الشرطة في بيان "تم اتخاذ إجراءات أمنية... نتيجة لهذا التقرير".

وقال اتحاد شرطة العاصمة، الذي يمثل عناصر الشرطة، إن الانتهاك "سيتسبب بقلق وغضب لدى الزملاء بشكل غير معقول".

وقال نائب رئيس شرطة العاصمة ريك بريور "إننا نشارك هذا الشعور بالغضب... إنه خرق أمني مذهل لم يكن ينبغي أن يحدث أبدًا".

ويأتي ذلك بعد اعتراف دائرة الشرطة في إيرلندا الشمالية خلال الشهر الحالي بأن بيانات شخصية تابعة لجميع العاملين فيها نُشرت من طريق الخطأ استجابةً لمطالبة بحرية المعلومات.

وتضمنت تفاصيل تعود لنحو عشرة آلاف عنصر وموظف في دائرة الشرطة في إيرلندا الشمالية، وتشمل الحرف الأول من الاسم الأول، واسم عائلة كل موظف، ورتب الموظفين أو درجتهم، ومكان وجودهم والوحدة التي يعملون فيها.

ويأتي هذا الخطأ بعد أشهر من رفع مستوى التهديد الإرهابي في المقاطعة التابعة للمملكة المتحدة إلى "شديد" ردا على محاولة اغتيال ضابط شرطة كبير من قبل جمهوريين منشقين.

وبعد الكشف عن اختراق دائرة الشرطة في إيرلندا الشمالية، أعلنت شرطة نورفولك وسوفولك في بريطانيا أيضًا أن بيانات شخصية لأكثر من ألف شخص - بينهم ضحايا جرائم - تم تسريبها في رد آخر على مطالبة بحرية المعلومات.
وراجعت شرطة جنوب يوركشاير الأربعاء مكتب مفوض المعلومات بعدما لاحظت "انخفاضًا كبيرًا وغير مبرر في البيانات المخزنة على أنظمتها".