قدّم رئيس ولاية أمهرة في إثيوبيا استقالته الأربعاء بعدما أعلنت الحكومة الفدرالية مؤخرًا حالة الطوارئ هناك في مواجهة تصاعد اشتباكات مسلحة بين مقاتلين والجيش، بحسب ما نقلت وسيلة إعلام رسمية عن البرلمان المحلي الجمعة.

ووافق برلمان أمهرة على "طلب استقالة الرئيس الإقليمي الدكتور يلكال كيفالي، وعين أريغا كيبيدي ليحل مكانه"، وفق البيان الذي نشرته مؤسسة أمهرة للإعلام (أميكو).

وجاءت الاستقالة الأربعاء بعد أن عقد البرلمان المحلي في أمهرة "جلسة طارئة" و"ناقش الوضع الأمني الحالي. وفي نهاية المناقشات، تم التوصل إلى توافق حول الحاجة إلى إصلاحات ثابتة".

وانتخب البرلمان المحلي يلكال كيفالي أسريس في أيلول/سبتمبر 2021، ويهيمن على هذا البرلمان حزب الازدهار الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد. ويعد كيبيدي غير معروف نسبياً على الساحة السياسية.

وشهدت منطقة أمهرة منذ نيسان/أبريل أعمال عنف مسلح اندلعت بعد إعلان الحكومة الفدرالية رغبتها في تفكيك "القوات الخاصة" في البلاد، وهي وحدات مسلّحة أنشأتها بعض الولايات الإقليمية منذ 15 عاماً. ويرى القوميون في أمهرة في هذا القرار رغبة في إضعاف منطقتهم.

وأعلنت الحكومة الفدرالية حالة الطوارئ في 4 آب/أغسطس بعد تجدد القتال في مطلع تموز/يوليو بين الجيش ومقاتلين محليين في منطقة أمهرة في شمال البلاد، بينهم مقاتلو ميليشيات محلية معروفة باسم "فانو".

وتثير أعمال العنف في أمهرة مخاوف إزاء استقرار ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث التعداد السكاني، وذلك بعد تسعة أشهر على التوصل إلى اتفاق سلام وضع حدا لنزاع وحشي استمر سنتين في منطقة تيغراي المجاورة، حيث قدمت الميليشيات و"القوات الخاصة" في أمهرة دعما حاسما للجيش الإثيوبي ضد قوات المتمردين في تيغراي.

وذكرت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة مرتبطة بالحكومة، في 14 آب/أغسطس أن الاشتباكات العنيفة تراجعت في مناطق حضرية رئيسية في 9 آب/اغسطس لكنها تتواصل في أجزاء أخرى من المنطقة.

وقالت القيادة العسكرية المعينة في أمهرة بموجب حالة الطوارئ إن الوضع في 23 آب/أغسطس "استعاد طبيعته" بفضل "تدابير اتخذت في المرحلة الثانية والثالثة من العمليات العسكرية".

وأضافت أن "القيادة العامة وجهت أمرا صارما بمواصلة العملية العسكرية من أجل تعزيز وضمان السلام والاستقرار".

ومن شبه المستحيل التأكد من الأوضاع على الأرض في أمهرة لأن السلطات الفدرالية تفرض قيودا على الوصول إلى المنطقة.

ولا يُعرف بعد عدد قتلى الاشتباكات لكن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان عبرت عن القلق للخسائر في صفوف المدنيين جراء استخدام المدفعية الثقيلة.

وقال أطباء في اثنتين من المدن المتضررة لوكالة فرانس برس في مطلع آب/أغسطس إن عشرات الوفيات والإصابات سُجلت في صفوف المدنيين.

في 13 آب/أغسطس قتل 26 شخصا على الأقل في بلدة فينوت سيلام في ضربة جوية، حسبما قال مسؤول في مستشفى وأحد السكان لوكالة فرانس برس.

وتضم إثيوبيا أكثر من 80 اتنية متعددة اللغات وكثيرا ما واجهت صعوبة في إدارة التنوع داخل حدودها.

إثيوبيا جمهورية اتحادية تضم 12 ولاية إقليمية تقوم على أسس عرقية ولغوية، ومجلسين إداريين، بما في ذلك أديس أبابا.

ويسكن منطقة أمهرة في الغالب شعب الأمهرة، ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد من حيث عدد السكان.