قال نائب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يقوض حل الدولتين، وإن الولايات المتحدة تعارضه بشدة.

وقال باتيل في رده على سؤال مراسل "القدس" دوت كوم، بشأن تخصيص سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوالي 180 مليون دولار لتوسيع وبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة "إن وجهات نظرنا حول هذا  (الاستيطان) كانت واضحة ومتسقة بأن توسيع المستوطنات يقوض الجدوى الجغرافية لحل الدولتين، كما إنه يحرض على التوتر ويزيد من الإضرار بالثقة بين الطرفين".

وأضاف باتيل: "نحن نعارض بشدة تقدم المستوطنات ونحث إسرائيل على الامتناع عن هذا النشاط ، بما في ذلك تعزيز البؤر الاستيطانية. نحن نأخذ هذه القضية على محمل الجد ، وتؤثر على قابلية حل الدولتين للحياة ، كما قلت للتو".

ولدى متابعة مراسل "القدس" دوت كوم، بأن إسرائيل تعرف تماما طبيعة الموقف الأميركي ولكنها ندرك أيضا أن الولايات المتحدة لا تعاقب إسرائيل على تماديها الاستيطاني، قال باتيل، "يجب أن لا نقلل من التأثير الذي يمكن أن تحدثه الدبلوماسية، والتأثير المحتمل الذي يمكن أن تحدثه، ليس فقط في تلك المنطقة ولكن في أي جزء من العالم، إننا في هذه الإدارة، نتحدث في انسجام تام عند الحديث عن هذه القضية، وهو أمر أوضحه الوزير (آنثوني بلينكن) مع نظرائه ، والرئيس (جو بايدن) واضح بشأن، والآخرون في هذا المبنى الذين يعملون على هذه القضايا المهمة للغاية واضحون بشأنهم بما يناسبهم".

ويخطط وزير المالية الإسرائيلي لتخصيص حوالي 180 مليون دولار للمستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة وغيرها من "المناطق غير الخاضعة للتصنيف". ويقول بتسلئيل سموتريتش، الوزير اليميني المتطرف إن خطته ستعزز الاقتصاد وتحارب الجرائم التي تمس المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية " كان''، فإن الأموال ستأتي من تخفيض الميزانيات في الوزارات الأخرى ، ومن المقرر طرح الاقتراح في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي المقبل، حيث من المتوقع اتخاذ قرار حكومي.

يقوم المستوطنون الإسرائيليون ببناء البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة على أراضي فلسطينية خاصة دون الحصول على تراخيص حكومية، وغالبًا ما يتم تحويلها إلى مستوطنات رسمية تحت نظر وحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقد تم إدانة خطط سموتريتش بعد أن قرر مؤخرًا حجز 55 مليون دولار مخصصة لتطوير البلديات الفلسطينية في إسرائيل ، وكذلك تجميد 670 مليون دولار مخصصة للفلسطينيين في القدس.

ودعا الفلسطينيون إلى إضراب عام يوم الاثنين المقبل للتنديد بالخطط والاحتجاج على حجب سموتريتش للأموال. قالت بعض البلديات إنها قد لا تفتح مدارس في سبتمبر احتجاجا على ذلك.

يأتي قرار سموتريتش بعد شهر من إعلان الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة عن خطط للموافقة على آلاف تصاريح البناء للمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة لوقف التوسع الاستيطاني.

يعتبر القانون الدولي المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت في الضفة الغربية منذ عام 1967 غير شرعية.

ومنذ وصوله إلى السلطة في شهر كانون الأول الماضي، وافق ائتلاف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف على بناء 7000 وحدة سكنية جديدة، معظمها في الضفة الغربية.

كما قامت حكومة نتنياهو بتعديل القوانين التي كانت تمنع المستوطنين في السابق من العودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تم إخلاؤها في عام 2005: حومش، سا نور، كاظم وغانم.

في وقت سابق من هذا العام، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها "منزعجة بشدة" من التحركات الإسرائيلية الهادفة إلى توسيع بناء المستوطنات.

وفي قضية متعلقة، التقى وزير الخارجية الأميركي بلينكين الخميس بوزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن، وبحسب بيان الوزارة بهذا الشأن  "أكد الوزير مجددًا الصداقة الدائمة للولايات المتحدة والتزامها الراسخ بأمن إسرائيل. 

وناقش الوزير بلينكن والوزير ديرمر التعاون بشأن التحديات الإقليمية ، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها الإقليميون في لبنان وأماكن أخرى، كما ناقشا

الجهود الجارية لتعزيز اندماج إسرائيل الكامل في الشرق الأوسط. وشدد الوزير بلينكن على أهمية اتخاذ إسرائيل والفلسطينيين خطوات إيجابية لتهدئة التوترات وتعزيز الاستقرار في الضفة الغربية".