طالبت لجنة مبادرة حل أزمة المعلمين، الحكومة الفلسطينية بضرورة صرف نسبة الـ5% كجزء من طبيعة علاوة العمل عن شهري يناير وفبراير/2023، والعمل على صرف ما تبقى من العلاوة التي نصت عليها المبادرة قبل نهاية العام الجاري.

وأكدت اللجنة في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، أن المبادرة ببنودها الخمسة التي أُعلن عنها العام الماضي ووقعتها الحكومة ووافقت عليها كل الأطراف، لا تزال قائمة وملزمة وأن الالتزام بها يؤسس الاستقرار في العملية التعليمية.

وقالت: "يجب استكمال عملية دمقرطة الاتحاد العام للمعلمين، بما ينسجم مع المبادرة، والتي قطعت شوطاً مهماً، وهذا يستدعي من جموع المعلمين والمعلمات الانخراط في هذه العملية انتساباً وترشحاً وتصويتاً (لمن يرغب)".

وأضافت: "على وزارة التربية والتعليم أن تُراجع سياسة تعويض الفاقد التعليمي بما يضمن التعويض الحقيقي والجاد عن الساعات التعليمية المهدرة خلال الأزمات الماضية". 

وأكدت لجنة المبادرة أنها ستستمر في مواصلة جهودها لضمان عدم تكرار الأزمة، حرصاً منها على حقوق الطلبة والمعلمين معا، قائلةً، "إن الحوار هو الطريق الوحيد لحل أية خلافات قد تنشأ، مع التأكيد على حق المعلمين والمعلمات في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي".