قعت مصر والإمارات اليوم (الثلاثاء) اتفاقية لتمويل الواردات المصرية من القمح بقيمة 500 مليون دولار على مدار خمس سنوات.

وذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان أنه "في ضوء العلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات العربية المتحدة والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي، وقعت وزارتا التعاون الدولي والمالية والهيئة العامة للسلع التموينية (من مصر) مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية برنامج (التمويل الدوار) بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح".

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن الاتفاقية تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة.

وأكدت المشاط أنه "من خلال التمويل الدوار، سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة".

من جانبه، قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي إن اتفاقية اليوم لتمويل واردات القمح تستهدف تحفيز جهود الأمن الغذائي التي تقوم بها مصر.

وأشار إلى العلاقات القائمة والشراكة بين الجانب الإماراتي ووزارة التموين المصرية لتنفيذ مشروع زيادة السعات التخزينية للقمح بنحو 1.5 مليون طن من خلال تنفيذ 25 صومعة.

بينما قال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي إن الاتفاقية تمثل نموذجا رائدا للعلاقات المتميزة التي تربط دولتي الإمارات ومصر، وتأتي في ظل الجهود التي يبذلها صندوق أبوظبي للتنمية لاستدامة التعاون الاستراتيجي مع الحكومة المصرية.

ونوه بأن الشراكة بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية المصرية وشركة (الظاهرة) الزراعية الإماراتية ستسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب وتوفير كميات كافية من المحاصيل الزراعية لسد حاجة السوق المصرية من هذه السلع الأساسية.