ترتفع معدلات نمو الاقتصاد الإسرائيلي بشكل لافت، فوفقاً لبيانات مكتب الاحصاء المركزي الإسرائيلي التي صدرت مؤخراً، بلغ معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي العام السابق 6.5%، بما يؤدي الى تجاوز حجم الناتج المحلي الإسرائيلي حاجز النصف تريليون دولار أمريكي. وهو رقم ضخم يعود الى عدة أسباب منها تدفق الهجرات والاستثمارات الخارجية وارتفاع الصادرات بما فيها صادرات الأسلحة. 

ويشير تقرير وزارة "الحرب الاسرائيلية" الى تضاعف مبيعات الأسلحة الإسرائيلية خلال عقد مسجلة رقماً قياسياً جديداً بلغ 12.5 مليار دولار في عام 2022، ويعود السبب في ارتفاع هذا الرقم الى إزدياد الطلب على الأسلحة الإسرائيلية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية من جهة، وفي ظل اتفاقية أبراهام من جهة ثانية.

 وفي الوقت الذي ترتفع فيه الصادرات الحربية لإسرائيل، ترتفع فيه مؤشرات القمع والفصل العنصري الذي تمارسه دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني. فلقد أصبحت إسرائيل دولة عنصرية بإمتياز، واحتلالها طويل الأجل للأراضي الفلسطينية أسفر عن تحولها الى نظام قمع وأبرتهايد، وهذا تماماً ما ورد في عريضة إحتجاجية وقع عليها أكثر من 1200 أكاديمي من عدة دول. 

وبرغم التقارير الدولية والإسرائيلية التي أدانت الطابع العنصري لإسرائيل مثل تقارير هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وبيت سليم والتي صدرت منذ أكثر من عامين، الا أن هذه التقارير لم تردع الحكومة الإسرائيلية الحالية ولم توقف إجراءاتها العنصرية. بل على العكس، إرتفعت وتيرة سياسات الفصل العنصري منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الفاشية الحالية سدة الحكم في أواخر العام 2022. 

في هذا السياق، يشير تقرير منظمة السلام الآن" الى أن العام 2023 سجل رقماً قياسياً للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، حيث وافق المجلس الأعلي للتخطيط الاستيطاني على بناء 12855 وحدة استيطانية جديدة. ليس هذا فقط، فقد إتسع نطاق شمولية إجراءات الفصل العنصري لتشمل البلدات العربية داخل الخط الأخضر، حيث قام سمويتريتش وزير المالية مؤخراً بإعلانه عن خفض 200 مليون شيكل للمنح المخصصة للبلديات العربية . كما أوقف الأخيرالتمويل لاندماج العرب في الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية.

في الواقع، إن قيام بعض الدول في شراء الأسلحة الإسرائيلية يشير بشكل واضح الى عدة معطيات، الأولى أن هذه الدول تمول خزينة الدفاع الإسرائيلية في مضيها قدما بسياسات التنكيل والأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني، وثانيها أن هذه الدول تعطي الشرعية لحكومة الاحتلال وإجراءاتها العنصرية والقمعية.

 وفي النتيجة، فاذا أردات هذه الدول أن تساند الشعب الفلسطيني في التخلص من الاحتلال والفصل العنصري، فإن عليها أن توقف شرائها لهذه الأسلحة. 

وهذه الرسالة ليست رسالة الشعب الفلسطيني وحده، وانما هي رسالة كل احرار العالم الذين يقفون ضد الظلم والعنصرية، فكما أن سياسات الاستيطان والاحتلال والابرتهايد مجرمة دولياً، فإن شراء الأسلحة من دولة تمارس هذه الجرائم يعتبرجريمة دولية أيضاً.