اعتبر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اليوم (الخميس) أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مخيبة للآمال بشأن القضية الفلسطينية.

وقال المالكي في لقاء مع الصحفيين بمقر وزارته في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية إن القيادة الفلسطينية أصيبت بخيبة أمل من الإدارة الأمريكية لفشلها بالوفاء بوعودها بالتراجع عن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي خالف السياسة الأمريكية واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف "مرت ثلاث سنوات على الوعود التي قطعها الرئيس بايدن ولم نر سوى تجديد الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتقديم بعض الدعم للمستشفيات في القدس الشرقية".

وتوقفت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس عام 2014، ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولة مستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وطالب الفلسطينيون مرارا الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه المتمثلة بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس ومكتب منظمة التحرير في واشنطن ودعم موازنة السلطة الفلسطينية والضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها أحادية الجانب واحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية.

وتصاعدت في الأشهر الأخيرة حدة الانتقادات الفلسطينية للإدارة الأمريكية جراء تلكؤها بتنفيذ أي من وعودها بالإضافة إلى صمتها على ممارسات إسرائيل اليومية في الضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة وتوفير الدعم الكامل لها.

إلى ذلك أشار المالكي إلى "غياب وفشل جهود المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإفلات إسرائيل المستمر من المساءلة والمحاسبة ورفضها المعلن للتوصل إلى حل سياسي وإنهاء احتلالها وإنكارها لحقوق الشعب الفلسطيني".

وقال إن "المعاناة المستمرة التي فرضتها إسرائيل على شعبنا لأكثر من 56 عاما من احتلالها غير القانوني هي اختبار للإرادة الدولية وأن إفلاتها من العقاب أصبح بمثابة تذكير مرعب لازدواجية المعايير التي حالت دون تفعيل الآليات الدولية ذات الصلة بحماية السكان المدنيين".

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تسعى لتفعيل الآليات الدولية لحماية الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال ووقف جرائمه من خلال اللجوء إلى المؤسسات والآليات الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والالتزامات الدولية المترتبة عليه.
وطالب المالكي كافة الدول التي تؤيد فكرة حل الدولتين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ العدالة.