ناقش مجلس الوزراء جدول تشكيلات الوظائف للعام 2023، وما تحتاجه الوزارات من كوادر بشرية لتأدية مهامها ضمن المعايير المؤسسية التي من شأنها ترشيق الأداء وتحسين الخدمة وتعظيم الفائدة المرجوة من الموظفين الحاليين والجدد وترشيد النفقات.

وأشار المجلس خلال جلسته رقم 215، بهذا الخصوص، أن من شأن ذلك تخفيض ما يقارب 30 مليون شيقل من فاتورة الرواتب سنوياً، وفق الإحصاءات الصادرة عن ديوان الموظفين العام، وتم تكليف اللجنة الفنية لدراسة المتطلبات الإضافية التي تقدمت بها بعض الدوائر الحكومية.

 كما أقر المجلس اتفاقية إنشاء الصوامع بطاقة استيعابية تصل إلى 80 ألف طن من القمح، ما من شأنه أن يشكل احتياطياً استراتيجياً لمدة شهرين في حال حدوث أزمة عالمية تتسبب في توقف سلاسل التوريد، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي الفلسطيني.

وناقش المجلس التقرير المقدم من وحدة الشكاوى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي يلخص نتائج وإحصائيات الشكاوى التي قدمها المواطنون لمختلف الجهات الحكومية المدنية والأمنية، والتي بلغت حوالي 8500 شكوى، حيث تم معالجة ما نسبته 96% منها.

 كما ناقش المجلس المنح السنوية المقدمة من مجلس الوزراء للطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لهذا العام في الجامعات الفلسطينية، حيث أقر المجلس تقديم مبلغ مليون دولار لتغطية تلك المنح حسب المعايير المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وجدد المجلس عضوية أعضاء مجلس التعليم العالي لفترة جديدة، واعتمد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية.

إلى ذلك، شكل مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم، لجنة قانونية لوضع الإجراءات اللازمة للتعامل مع ظاهرة سماسرة تصاريح العمال الفلسطينيين في الداخل، بينما أعلن عن تخصيص قطعة أرض في جنين لصالح إنشاء مركز صحي.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، إن ما تمخض عنه اجتماع الفصائل الذي استضافته مصر الشقيقة من تشكيل لجنة للمتابعة "يبعث الأمل باستمرار الحوار، ونحن نرحب بذلك"، مشيراً إلى أنه "كان مهماً ألا يقتصر هذا اللقاء على يوم واحد من الحوار".

وشكر اشتية في كلمته الشقيقة مصر على استضافة اجتماع الفصائل، الذي دعا إليه الرئيس محمود عباس.

وأشاد بما جاء في خطاب الرئيس حول خطورة المرحلة والهجمة الإسرائيلية المتكررة يومياً، ووجوب اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم الوطنية لمواجهة هذه الهجمة ضمن إطار البرنامج النضالي الوطني، المستند إلى المقاومة الشعبية، ومواجهة جيش الاحتلال ومستوطنيه وعدوانهم على بورين وعينبوس وعقربا ومجدل بني فاضل، وفروش بيت دجن، والمغير وتقوع وأريحا وبرك سليمان وبدو الكعابنة وشمال شرق القدس وغيرها من المناطق في الأراضي الفلسطينية.

وأدان رئيس الوزراء العمل الإجرامي الذي ارتُكب بحق قوات الأمن الوطني في مخيم عين الحلوة، وذهب ضحيته عدد من الشهداء، محملاً المعتدين المسؤولية كاملة عما جرى في المخيم.

ورحب اشتية باسم مجلس الوزراء بقرار الجمعية العامة لـ "كنيسة تلاميذ المسيح" في الولايات المتحدة الأميركية وكندا اعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري، وتأكيد دعم الجمعية حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال واحترام حق العودة للاجئين الفلسطينيين.