تسببت حزمة الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل في إسرائيل والتي أقر بند رئيسي فيها الإثنين بواحدة من أكبر حركات التظاهر الاحتجاجية في الدولة العبرية.

تستعرض وكالة فرانس برس الجدل المستمر منذ سبعة أشهر بين الحكومة اليمينية المتشددة بزعامة بنيامين نتانياهو والمتظاهرين الذين حذروا من الخطة على اعتبار أنها تقوض الديموقراطية.

كشف وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين مطلع كانون الثاني/يناير عن الإصلاحات المقترحة بهدف تقليص صلاحيات المحكمة العليا إذ ترى الحكومة أنها يسارية التوجه ومنحازة سياسيا.

وتعطي التعديلات المقترحة البرلمان الإسرائيلي سلطة نقض بعض قرارات المحاكم العليا وبالتالي منح السلطة التنفيذية دورا أكبر في تعيين القضاة.

وحذر زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد الذي شغل سابقا منصب رئيس الوزراء من أن حزمة الإصلاحات "تعرض النظام القانوني بأكمله في إسرائيل للخطر".

بدأت حركة الاحتجاجات ضد خطة الإصلاح بنزول معارضيها إلى الشوارع في السابع من كانون الثاني/يناير في تظاهرة حاشدة ما لبثت أن تحولت إلى تحرك أسبوعي.

في 22 كانون الثاني/يناير، شارك وفقا لتقديرات وسائل الإعلام نحو 100 ألف شخص ضد ما وصفه بعض المعارضين أنه محاولة من نتانياهو لإحداث "انقلاب قضائي".

امتدت حركة الاحتجاج إلى كل من القدس وحيفا.

وحذر عاملون في قطاع التكنولوجيا وهو أحد المجالات الرئيسية في إسرائيل من أن التشريع سيبعد المستثمرين خصوصا وأنه يقوض سيادة القانون.

حاول الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ التوسط بين الحكومة والمعارضة.

في الأول من آذار/مارس تدخلت الشرطة في فض الاحتجاجات مستخدمة القنابل الصوتية وخراطيم المياه وفرق الخيالة ومنعت المتظاهرين من إغلاق الطرق.

اتهم نتانياهو المتظاهرين بأنهم تجاوزوا "الخط الأحمر".

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن التي تعتبر بلاده الحليف الأبرز للدولة العبرية، نتانياهو إلى التوصل إلى حل وسط.

وفي 14 آذار/مارس وافقت الكنيست في قراءة أولى على بند في حزمة الإصلاح يحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين التي تعتبرها غير دستورية.

وفي الشهر ذاته، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن البند يمثل "تهديدا واضحا وداهما وملموسا لأمن إسرائيل" مع توسع الاحتجاجات التي وصلت إلى قوات الأمن.

وتعارض موقف غالانت مع موقف نتانياهو الذي عاقبه بأن أقاله من منصبه.

ومع التلويح بإضراب شامل في 27 آذار/مارس، قرر نتانياهو تعليق التشريع وإعطاء فرصة لإجراء مفاوضات بين الأحزاب.

ولم تحل هذه الخطوة دون استمرار الاحتجاجات إذ أن معارضي الخطة الإصلاحية يريدون إلغاءها بالكامل.

في 14 حزيران/يونيو انسحب زعيما المعارضة الرئيسيان في إسرائيل يائير لبيد وبيني غانتس من المحادثات مع الحكومة.
بعدها بأسبوعين، أعلن نتانياهو عن إلغاء بند "الاستثناء" المثير للجدل والذي كان من شأنه أن يسمح للبرلمان بإلغاء أحكام المحكمة العليا بغالبية بسيطة.

وينظر إلى هذا البند على أنه الأكثر إثارة للجدل في جملة الإصلاحات.

في العاشر من تموز/يوليو، أقر البرلمان الإسرائيلي بقراءة أولى بند "المعقولية" الذي يلغي إمكانية نظر القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة.

لاحقا، هدد أكثر من ألف ومئة جندي احتياط بالقوات الجوية من بينهم طيارون بوقف الخدمة التطوعية في حال أقر البرلمان البند نهائيا.

وفي 23 من الشهر ذاته، حث بايدن الدولة العبرية مجددا على عدم التسرع في إقرار الخطة التي وصفها بأنها "انقسامية".

حاول الرئيس هرتسوغ بعد عودته من زيارة إلى واشنطن، التباحث مع نتانياهو الذي دخل المستشفى لتركيب جهاز منظم لضربات القلب له، للتوصل إلى حل وسط.

وفي 24 تموز/يوليو ومع تجدد الاحتجاجات، أقر البرلمان الإسرائيلي البند الرئيسي في خطة الإصلاح والذي سيصبح قانونا نافذا.