طالبت مؤسسات حقوقية، النائب العام المستشار أكرم الخطيب، بضرورة صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي، بعد أن امتنعت وزارة المالية عن صرفها إثر القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس التشريعي.

وكان النائب العام الخطيب قد تقدم بصفته ممثلاً عن وزارة المالية وهيئة التقاعد العام بطلب إلى المحكمة الدستورية العليا لإلغاء الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، والتي قضت جميعها بإعادة صرف الرواتب التقاعدية للطاعنين، باعتبارهم أعضاء في المجلس التشريعي في دورته الثانية 2006.

وأكدت المؤسسات الحقوقية خلال خطابها للنائب العام، أن الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا هي أحكام نهائية واجبة التنفيذ الفوري، مشيرةً إلى أن الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. 

وقالت: "إن حرمان نواب المجلس التشريعي من الحصول على رواتبهم التقاعدية، المقررة لهم بموجب قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004، في حين يستمر صرف تلك المخصصات والرواتب التقاعدية لنواب آخرين، هو اعتداء واضح على قيمة المساواة".

وأضافت المؤسسات الحقوقية: "إن الاحتجاج بعدم استجابة أعضاء المجلس التشريعي المحكوم لهم للمرسوم الصادر عن الرئيس بتاريخ 5/7/2007 بشأن دعوة المجلس التشريعي للانعقاد، والقول بعدم تماثل المراكز القانونية بين نواب المجلس التشريعي المحرومين من مخصصاتهم ورواتبهم وزملائهم الآخرين ممن تصرف لهم الرواتب والمخصصات، وبالتالي لا يعتبر حرمانهم من رواتبهم تمييزاً ضدهم، هو احتجاج غير منطقي".

وتابعت: "إن معظم أعضاء المجلس التشريعي في ذلك الوقت، كانوا أسرى لدى الاحتلال الإسرائيلي، مما حال دون استجابتهم للمرسوم الرئاسي المذكور -هذا على فرض اعتبار الأخير سبباً قانونياً للقول بعدم تماثل المراكز القانونية ما بين أعضاء المجلس التشريعي".