تلجأ الفلسطينية يافا أبو معمر، من قرية أم النصر البدوية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة إلى المياه لتخفيف موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب المنطقة وصاحبتها أزمة كهرباء على أطفالها.

وتضطر أبو معمر البالغة من العمر (34 عاماً) وهي أم لخمسة أطفال في أعمار مختلفة إلى استخدام الأساليب البدائية من خلال وضع أطفالها في حاويات بلاستيكية أو استخدام خراطيم المياه للاستحمام عدة مرات في اليوم في فناء منزلها.

وتقول الشابة الثلاثينية لوكالة أنباء ((شينخوا)) بينما تقوم بملء وعاء بلاستيكي بالماء لأطفالها، إن المنطقة تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة تصاحبها رطوبة عالية منذ عدة أيام ويتزامن مع ذلك انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يومياً.

وتضيف أبو معمر التي تشكو صعوبة الوضع الذي تعيشه أن ما يزيد الأمر سوءا هو أن محطة الكهرباء الوحيدة أجبرتها على دفع المزيد من المال مقابل "عدم وجود خدمات"، حيث اضطرت لاستخدام عدادات ذكية مسبقة الدفع للحصول على الكهرباء.

ولم تكن أبو معمر في السابق تدفع أي رسوم لشركة الكهرباء لأن عائلتها فقيرة، في حين أنها دفعت ما لا يقل عن 30 دولارًا مؤخرا خلال شهر واحد مقابل عدم توفر الكهرباء، وفق المرأة.

نفس الحالة الصعبة تعاني منها المسنة أمينة أحمد (60 عاما) من مدينة غزة، وهي أم لثمانية أبناء، قائلة "نحن نعاني كثيرا كل ليلة خلال الطقس الحار وسط نقص في الكهرباء".

وتضيف أحمد "لساعات طويلة، أبقى أتنقل أنا وأبنائي من غرفة إلى أخرى في محاولة للحصول على مكان أكثر برودة إلا أن جميع محاولاتنا فشلت في الغالب، حيث يبدو أننا يجب أن نعاني كثيرًا خلال موسم الصيف الحالي بأكمله".

واتهمت كل من أمينة ويافا شركة توزيع الكهرباء والسلطات المحلية في القطاع بالاستثمار في أزمة نقص الكهرباء لكسب المزيد من الأموال من الناس الذين يعانون في الغالب من الفقر.

وتقول المرأتان ل((شينخوا)) إن السلطات المحلية تلقت خلال 16 عاما "عشرات ملايين الدولارات كأموال من قبل جهات مانحة، لكنها لم تتمكن من حل مشكلة الكهرباء التي تزداد سوءا مع حلول فصل الصيف".

ويحتاج القطاع الساحلي الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة إلى حوالي 500 ميغا واط من الكهرباء يوميا، بينما يستقبل 120 ميغا واط من إسرائيل، فيما تولد محطة الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغا واط، بحسب مسؤولين في القطاع.

وكان السكان المحليون يشهدون توصيل الكهرباء في فصلي الخريف والربيع لمدة ثماني ساعات بناء على الطاقة المتاحة، في حين أن هناك ثماني ساعات من الانقطاع. علاوة على ذلك سيصل النقص إلى 12 ساعة خلال فصلي الصيف والشتاء.

ويقول رئيس هيئة الطاقة في غزة جلال إسماعيل، ل((شينخوا)) إن "موجة الصيف الحارة زادت من أزمات الطاقة الحالية وأظهرت العجز أكثر"، مشيرا إلى أن حل الأزمة يجب أن يكون سياسيا من خلال إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني الذي بدأ منتصف عام 2007.

وتلقي السلطة الفلسطينية، التي تدفع تكاليف الكهرباء التي تذهب إلى القطاع من إسرائيل، باللوم على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الأزمة، وتقول إن الحركة مسؤولة عن تحصيل عائدات الكهرباء.

في المقابل، أطلق نشطاء فلسطينيون على موقع التواصل الاجتماعي ((فيسبوك)) حملة احتجاجية ضد الوضع السائد، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة وسريعة في ظل موجة الحر.

كما لجأ بعض سكان القطاع إلى مشاركة الصور ومقاطع فيديو قصيرة تظهر كبار السن والأطفال وهم يكافحون بسبب موجة الحر دون أن يكون لديهم القدرة على تشغيل أجهزة التنفس الصناعي الخاصة بهم.

وتقول الناشطة ريم فارس ل((شينخوا)) إن "الحملة تهدف إلى تشجيع السكان على رفع أصواتهم ضد السلطات المحلية وشركة الكهرباء في غزة، الذين لا يهتمون بالأشخاص الذين يعانون خلال فصل الصيف الحار".

وأعربت فارس عن أسفها بأن بعض المسؤولين في غزة والضفة الغربية "يتاجرون بمعاناة السكان مقابل جمع الأموال من قبل الجهات المانحة لرفع ثرواتهم الشخصية فقط".