أكدت السلطة الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، على أنها لن تتهاون أو تقصر أو تجامل في تطبيق القانون والأمن العام في المحافظات الفلسطينية، وأنها ستقطع أي يد تعبث بالأمن.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية، وآخر لمحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب،ـ ردًا على بيان لكتيبة جنين اتهم الأجهزة الأمنية بإخلال اتفاق معها يتعلق بتوفير الأمن لزيارة الرئيس محمود عباس، وأن يتم وقف أي اعتقالات سياسية بحق كوادرها وعناصرها، معتبرةً ما يجري بحقهم بأنه "عمل غير وطني وغير أخلاقي"، ودعت لمسيرات في مختلف المحافظات مساء اليوم.

وقالت وزارة الداخلية، إنه لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في تطبيق القانون والأمن العام، مؤكدة الالتزام بالحفاظ على ثوابتنا السياسية والوطنية الهادفة لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال. 

وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الإثنين، التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بالعمل المتواصل على تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده، محذرة كل من تسول له نفسه المس بأمن فلسطين وشعبها، وأنها ستقطع يد كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار ومصالح بلدنا وشعبنا المرابط.

من ناحيته، قال اللواء الرجوب، في بيان له، إن الاعتقالات جرت على خلفية الاعتداء على مركز شرطة بلدة جبع وإحراق جزء كبير منه إضافة لمركبة شرطة وتهديد أفراد المركز مستغلين انشغال الحالة العامة بما تعرضت له جنين ومخيمها في فجر اليوم الذي أحرق فيه المركز بتاريخ الثالث من الشهر الجاري.

وأشار إلى أنه بعد توقف العدوان باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها للوصول للمحرضين والمعتدين على المركز وقامت باعتقال عدد منهم بدون أي اعتبارات لأي دوافع سياسية وانتماءات تنظيمية، مشيرًا إلى أن من بينهم عناصر من الجهاد وحماس وأول معتقل متورط كان من حركة فتح.

وقال: أهالي جبع الكرام المناضلين يعرفون ذلك جيدًا، فلا مجال للمراوغة والمجاملة على حساب النظام والقانون.

وأكد الرجوب، أن المؤسسة الأمنية عندما تعتقل أي مواطن فلسطيني مهما كان جرمه أو انتمائه فهي تنفذ واجباتها بكل مهنية ومسؤولية وتحتكم للقانون الذي يكفل لكل مواطن حق التقاضي والدفع عن نفسه. كما قال.