صادقت ما يسمى باللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، مساء أمس الأحد، على مشروع قانون يهدف إلى حظر النشاط السياسي للطلاب الفلسطينيين من الداخل المحتل والذين يدرسون في الجامعات الإسرائيلية بزعم دعم "منظمات إرهابية".

وقرر وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، الموافقة على الدفع ببند من مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست، ليمور سون هار-ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت".

وينص مشروع القانون على "إغلاق خلية طلابية (تنظيم طلابي في أروقة الجامعة) تعبر عن دعمها لعمل أو نشاط إرهابي أو منظمة إرهابية، من قبل المؤسسة الأكاديمية المعنية".

كما ينص القانون على "إغلاق خلية طلابية تصرفت بشكل مخالف للاقتراح، وسيسقط حقه في الاعتراف بشهادة من إسرائيل أو في الخارج لمدة 10 سنوات".

وتعارض المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مشروع القانون الذي يسمح بإبعاد طالب عن الجامعة وحتى عدم حصوله على شهادة جامعية بسبب رفع العلم الفلسطيني أو التعبير عن تأييد نشاط مناهض للاحتلال الإسرائيلي، الذي قدمته عضو الكنيست هار - ميلخ.

وقدمت بهاراف ميارا وجهة نظر قانونية إلى وزير القضاء، ياريف ليفين، بصفته رئيس اللجنة الوزارية للتشريع، التي كانت قد ناقشت مشروع القانون في جلسة سابقة، واعتبرت المستشارة القضائية أن "مشروع القانون يطرح مصاعب دستورية حقيقية تصل إلى حد مانع دستوري، ولذلك أنصح بمعارضته".

وكانت لجنة رؤساء الجامعات قد بعثت رسالة إلى مجلس التعليم العالي، في أيار/ مايو الماضي، جاء فيها أن مشروع القانون يشكل "خطوة شرسة وخطيرة للغاية، تستهدف حرية التعبير والحرية الأكاديمية".

وأصدر مجلس أمناء الجامعة العبرية بيانا دعا فيه اللجنة الوزارية للتشريع إلى معارضة مشروع القانون. وجاء في البيان أن "المفهوم الذي بموجبه يتعين على إدارة المؤسسات الانشغال بالتحري عن أقوال طلاب وإملاء عقوبات تفرضها المؤسسة الأكاديمية، هو أمر مرفوض".