اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الموارد المالية والبشرية والفنية لتعزيز مكتب المفوض السامي، لتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، بحذف أسماء الشركات التي تجمد أنشطتها، وإضافة أسماء الشركات التي باشرت أنشطة في المستوطنات.

وقرر مجلس حقوق الإنسان، خلال التصويت الذي أجراه في دورته الثالثة والخمسين، اليوم الجمعة، إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

وجاء في نص القرار: إذ يسترشد مجلس حقوق الإنسان بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فإنه يؤكد من جديد أن على جميع الدول الالتزام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على النحو المنصوص عليه في الميثاق وعلى النحو المبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك الواجبة التطبيق.

 وإذ يؤكد من جديد أيضا أنه ينبغي تنفيذ ولايات مجلس حقوق الإنسان وتمويلها تمويلا كافيا دون تدخل من أي نوع، وإذ يشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 المؤرخ 24 آذار/ مارس 2016، الذي طلب فيه المجلس من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بإعداد قاعدة بيانات لجميع مؤسسات الأعمال المشاركة في الأنشطة المبينة بالتفصيل في الفقرة 96 من تقرير الحقيقة الدولية المستقلة- بعثة لتقصي آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية:.

1- يطلب من الأمين العام أن يخصص الموارد المالية والبشرية والخبرة اللازمة لتعزيز قدرة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على ضمان أن الولاية التي منحها مجلس حقوق الإنسان في قراره 31 / 36 تم تنفيذه بالكامل، ويطلب من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان التأكد من أن التحديثات السنوية لقاعدة البيانات تشمل إضافة وحذف الشركات، وتقديم قاعدة البيانات على أساس سنوي إلى المجلس ابتداء من دورته السابعة والخمسين.

2- يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين باعتماد مجلس حقوق الإنسان لقرار فلسطين الداعي لتطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات، وتلك المنخرطة في نشاطات مباشرة أو غير مباشرة في العمل مع المستوطنات الاستعمارية.

وشددت الوزارة، في بيان لها، اليوم، على أن تطوير قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36 الذي اعتمد منذ آذار/ مارس عام 2016، بحيث يحتوي على مواد تساهم في تطوير القاعدة بشكل سنوي، وتقديم الموارد اللازمة لذلك.

وأضافت "الخارجية" أن اعتماد هذا القرار المهم اليوم، جاء بتصويت أغلبية الدول، حيث صوتت 31 دولة لصالحه، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما انعزلت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والتشيك، بموقفها السلبي.

وعبرت "الخارجية" عن امتنانها للدول الشقيقة والصديقة التي رعت ودعمت القرار، وذلك لأهميته في التطوير السنوي لقاعدة البيانات للشركات التي تساهم في منظومة الاستعمار الإسرائيلي وتغذيته، مشددة على أن دعم مكتب المفوض السامي بالخبرات والموارد اللازمة لإنجاز هذا العمل يشكل آلية دولية لمنع الشركات من الانخراط في أعمال تخالف وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتخالف حقوق الشعوب الأساسية.

كما عبرت عن امتنانها للشركات التي انسحبت من العمل في أو مع المستوطنات، واعتبرتها شركات شجاعة ومبدئية في حماية حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، ورافضة للإجرام الذي تمثله منظومة الاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها والتوقف عن تشجيع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على جرائمها، مؤكدة أن موقفها هذا معاد ليس فقط لحقوق الإنسان بل وللقانون الدولي.

كما طالبت الدول والمجتمع الدولي ومنظماته بدعم المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكتبه، للوفاء وتنفيذ أحكام هذا القرار، وتقديم المعلومات اللازمة حول الشركات التي تصر على انتهاك القانون الدولي، وأن تقوم الدول باعتماد قوانين وتشريعات لمساءلة مثل هذه الشركات والأفراد منتهكي حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.