أعلنت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم (الخميس) أنها ستنظر في التماس يطالب بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من منصبه بسبب انتهاكه لاتفاق تضارب المصالح الذي تعهد فيه بعدم التدخل في خطة التعديلات القضائية، وفق الإذاعة العبرية العامة.

وقالت الإذاعة إن الالتماس قدمه مجموعة من النشطاء يطلقون على أنفسهم اسم "حصن الديمقراطية" ، من بينهم رئيس أركان الجيش السابق دان حالتوس.

وأضافت أن القاضية روث رونين حكمت بأن الالتماس ستنظر فيه لجنة من القضاة قريبا.
واتفاقية تضارب المصالح التي وقعها نتنياهو تتطلب منه تجنب التدخل في خطة التعديلات القضائية التي تتبناها حكومته لأنها قد تؤثر على قضيته.

وفي مارس الماضي أرسلت المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهارف ميارا، رسالة لنتنياهو أخبرته أن تدخله في عملية التشريعات القضائية "غير قانوني"، بعد أن أعلن نتنياهو أن حكومته ستمضي قدما في الإصلاحات القضائية، قائلا في بيان متلفز "نحن مصممون على تمرير الإصلاح القضائي الذي سيعيد التوازن الصحيح بين السلطات".

وقالت بيهارف ميارا "الوضع القضائي واضح، وكونك رئيس حكومة متهما بجنائيات عليك الامتناع عن أي تعامل مع المبادرات لإجراء تغييرات في جهاز القضاء، وبضمنها تغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة لأن التعامل معها هو عمل ينطوي على تناقض مصالح".

وأضافت أن "أي خطوة تنفذها خلافا لما ذُكر، هي خطوة غير قانونية وموبوءة بتناقض مصالح".

ويحاكم نتنياهو منذ عام 2020 في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وينفى نتنياهو، أطول رؤساء وزراء إسرائيل خدمة، جميع الاتهامات الموجهة إليه، كما ينفي أن تكون هناك أي صلات بين محاكمته وخطة التعديلات القضائية التي تدعمها حكومته.

وفي يناير الماضي أطلق نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين، خطة "لإصلاح" القضاء في إسرائيل، في خطوة لاقت احتجاجات واسعة النطاق.

ويرى نتنياهو وحلفاؤه أن التعديلات القضائية التي تدفع بها حكومته مهمة من أجل خلق توازن بين السلطات الثلاث في إسرائيل، فيما يقول المعارضون إن الخطة تهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وتركيز السلطة في يد نتنياهو الذي عاد إلى السلطة على رأس أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل في يناير الماضي.

والثلاثاء صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بالقراءة الأولى على مشروع قانون مثير للجدل يحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة، وذلك ضمن خطة التعديلات القضائية.

وما زال مشروع القانون يحتاج إلى تصويتين آخرين ليصبح قانونا ساري المفعول.