قال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، "إنه لا صحة للإشاعات التي يتم تداولها حول قيام الأجهزة الأمنية باعتقال أشخاص على خلفية سياسية".

وأكد دويكات في بيان صحفي، أنه لا اعتقال لأحد على خلفية انتمائه السياسي، وأن الاعتقال أو التوقيف الذي طال بعض الأشخاص جاء بناءً على مذكرات قانونية صادرة من جهات الاختصاص بعد أن قدم بعض المواطنين شكاوى، وبناءً عليه، جاء توقيفهم لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف: "نسعى دائماً إلى تعزيز جبهتنا الداخلية ونبذ الفوضى والفلتان والفتنة في صفوف أبناء شعبنا الفلسطيني، مشدداً على أن احترام سيادة القانون واجب نسعى إلى تحقيقه حفاظاً على السلم الأهلي وحمايةً للقانون".

وقال دويكات: "إن هذه الأصوات تحاول تعكير أية جهود لإسناد الحالة الفلسطينية باتهام السلطة الفلسطينية بتنفيذ اعتقالات سياسية في المحافظات الشمالية، لا سيما في الوقت الذي تبذل فيه القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس جهوداً كبيرة لإعادة توحيد الصف الوطني الفلسطيني، بدعوته للأمناء العامين للفصائل لاجتماع مرتقب في القاهرة، من أجل البحث عن كل السبل التي تمكننا من مواجهة التوغل الوحشي الإسرائيلي، وفي ظل الحالة الوطنية التي تعيشها كل محافظات الوطن".

وأكد حرص السلطة الوطنية على تسخير كل ما هو ممكن لتعزيز المناعة الوطنية والصمود في مواجهة اعتداءات الاحتلال، التي طالت البشر والشجر والحجر.