ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، صباح الخميس، أن مصلحة الضرائب الإسرائيلية، أبلغت منظمة العفو الدولية، أنها تدرس حرمانها من المزايا الضريبية بسبب تطبيق قانون ما يعرف باسم "المقاطعة".

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الحكومة الإسرائيلية، تريد أن تحمل فرع المنظمة في إسرائيل المسؤولية عن الدعوات التي أطلقت من قبل المنظمة الدولية لمقاطعة منتجات المستوطنات وفرض حظر على الأسلحة الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا يأتي في إطار معركة يقودها منذ 7 سنوات وزير المالية الحالي بتسلئيل سموتريتش ضد منظمة العفو الدولية، وفي العام الماضي لجأ إلى سلفه في المنصب أفيغدور ليبرمان، ليمارس سلطته ويلغي هذه المزايا بناءً على القانون المخصص لفرض قيود على الجمعيات والمؤسسات التي تدعو إلى مقاطعة اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية، للمستوطنات أو لإسرائيل.

ورفض مكتب سموتريتش، التعليق على مسألة فيما إذا كان متورطًا بالعملية الحالية.

ويسمح قانون المقاطعة الذي أقر في الكنيست عام 2011، لوزير المالية بالتشاور مع وزير القضاء بفرص سلسلة قيود على أي جمعية أو مؤسسة دعت لمقاطعة المستوطنات أو إسرائيل، وحرمان مثل هذه المؤسسات من المزايا الضريبية، ومنعها من المشاركة في أي مناقصات حكومية، أو منعها من تلقي أموال والدعم من أي مؤسسات عامة.