قال رئيس الوزراء محمد اشتية: إنه "رغم الاحتلال والتحديات التي يفرضها، فلسطين تزخر بالفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية، وهي تستحق الزيارة والتضامن وتعزيز صمود أهلها، وهي مكان ملائم ومجدٍ للاستثمار لأنها تحقق عائدا مجديا للمستثمرين".

وأضاف: "الحكومة تصب اهتمامها وبشكل كبير على النهوض بواقع فلسطين اقتصاديا لتعزيز ركائز اقتصاد دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

وتابع رئيس الوزراء: "بالنسبة لنا استراتيجية الحكومة مبنية على عدة مفاصل وعلى رأسها تعزيز الصمود المقاوم، لا يمكن أن يزول هذا الاحتلال الا إذا أصبح مكلفا، ونحن عندما ننجح في الاقتصاد وننهض به يصبح الاحتلال مكلفا، وعندما تحتضن الدول العربية فلسطين يصبح الاحتلال مكلفا."

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر التمكين الاقتصادي الرابع تحت عنوان "بالاستثمار نبني"، اليوم الثلاثاء في المركز الكوري الفلسطيني بمدينة الخليل، بحضور عدد من الوزراء والسفراء، ومشاركة قرابة 45 رجل أعمال من المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال الفلسطينيين، وخبراء في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتابع اشتية: "المؤشرات الاقتصادية تدلل على أنه هناك حالة من النجاح والتناغم بين الحكومة ومكوناتها والقطاع الخاص ومكوناته والمجتمع المدني والبلديات ولرفعة الوطن، ووفرنا منذ استلام الحكومة لمهامها 2.8 مليار دولار على أن تعطى ضمانات قروض للقطاع الخاص عندما يريد أن يقترض من البنوك، ووفرنا 400 مليون دولار عبر سلطة النقد ومنحت كقروض بأسعار فوائد قليلة وصرف منها 180 مليون دولار، حيث استفادت منها العديد من القطاعات والشركات التي تضررت من جائحة كورونا".

وأردف: "يوجد الآن منطقة صناعية يابانية تعمل في اريحا، وهناك أخرى صناعية فرنسية في بيت لحم، وهناك منطقة تحت الإنشاء في جنين بتمويل ألماني، وهناك منطقة صناعية أوروبية في قطاع غزة، وهناك تعهد من الصين لبناء منطقة صناعية في منطقة ترقوميا.

وقال اشتية: "نحن والأردن لسنا في خندق واحد فقط بل نحن بحال واحد، لا يعقل أن يكون الميزان التجاري بين فلسطين والأردن لا يتعدى 200 مليون دولار، يجب أن لا يقل عن مليار دولار، ونحن نعمل مع الأردن الشقيق على توسعة المعبر، وأن يكون هناك بنية تحتية للتجارة مختلفة عن البنية التحتية للمسافرين والركاب، أسسنا مع الأردن شركة للتسويق الزراعي من أجل الانطلاق نحو الأسواق العربية وثم العالمية".

وأضاف: "بذلنا كافة الجهود لخفض نسبة البطالة ومعالجة الخلل بين العملية التعليمية وسوق العمل، وأنشأنا جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وألغينا العديد من التخصصات الجامعية، واستحدثنا العديد من التخصصات الجديدة التي تلبي احتياجات سوق العمل".

وشدد اشتية على أن الحكومة لا تتنافس مع القطاع الخاص، فهي ميسر للقطاع الخاص، من حيث توفير البيئة التشريعية والبنية التحتية ليعمل القطاع الخاص على أكمل وجه.

ودعا رئيس الوزراء القطاع الخاص إلى الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية الذي هو في صلب أولوية الحكومة، ومشاريع معالجة النفايات الصلبة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة الى دعوة القطاع الخاص في الأردن وفلسطين إلى إنتاج بدائل لما يتم استيراده من إسرائيل للمساهمة في الانفكاك التدريجي عن العلاقة التي يفرضها واقع الاحتلال وتوسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية.