ارتفع التضخّم السنوي في مصر في حزيران/يونيو إلى مستوى قياسي قدره 36,8%، مدفوعاً بغلاء أسعار المواد الغذائية في بلد يشهد أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، بحسب بيانات رسمية نشرت الإثنين.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بيان إنّ "معدّل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجّل 36,8% لشهر حزيران/يونيو".
وكان معدل التضخم السنوي سجّل 14,7% في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأرجع الجهاز الحكومي أحد أسباب هذه الزيادة إلى "تسجيل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 64,9 %"، في بلد يستورد معظم احتياجاتها الأساسية من الخارج.
وسابقا، سُجّل أعلى معدل تضخم في مصر في تموز/يوليو 2017 وبلغ يومذاك 34,2%.

وسجّل ذلك المعدّل القياسي في أعقاب قرار من البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي تلبية لأحد شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض منه.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات سنوات من الأزمات السياسية والهزات الأمنية والعنف، تلتها جائحة كوفيد واليوم تأثيرات الحرب الأوكرانية، إذ إن روسيا وأوكرانيا هما البلدان الأساسيان اللذان كانت مصر تستورد منهما القمح، كما أنهما كانا مصدرا أساسيا للسياح الذين يزورون بلاد النيل.

والعام الماضي تكرر سيناريو 2017 مع الجنيه المصري، إذ فقد أكثر من نصف قيمته مقابل العملة الأميركية بقرار من البنك المركزي لتحقيق شرط مرونة سعر الصرف الذي وضعه صندوق النقد الدولي لإقراض القاهرة مجددا.

ومنذ العام 2017، حصلت مصر على أربعة قروض من صندوق النقد الدولي لمواجهة النقص في الدولار ودعم الموازنة، لكن ما زالت مؤشرات التعافي من الأزمة الاقتصادية سلبية.

والشهر الماضي، علّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشكلة سعر الصرف، وقال "نحن مرنون في سعر الصرف .. لكن عندما يتعرض (سعر الصرف) لأمن مصر القومي وأن يضيع شعب مصر .. لا لا، لن نجلس مكاننا"، في إشارة إلى معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وبلغ احتياطي القاهرة من النقد الأجنبي 34,8 مليار دولار، من بينها 28 مليار دولار ودائع من دول خليجية.

في المقابل تضاعفت ديون مصر الخارجية بأكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل حاليا إلى أكثر من 165 مليار دولار.