قال رئيس الوزراء محمد اشتية،  "إن الحديث عن إعادة أموالنا المحتجزة لدى إسرائيل مشروطاً بوقف إجراءاتنا في المنظمات الدولية أمر لن يتم ونحن ماضون في ذلك، وكذلك مسألة وقف صرف ما تقوم به السلطة الوطنية تجاه أسر الشهداء والأسرى لن يتم أيضاً".

وأضاف اشتية في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، "إن الرئيس محمود عباس ونحن خلفه، عبّر عن هذا الموقف في أكثر من مناسبة، إن الأموال المحتجزة لدى إسرائيل هي أموالنا ويجب على إسرائيل تحويلها لنا دون ابتزاز أو شروط، وشعبنا يعرف تمام المعرفة حقائق الأمور ويرفض هذا الابتزاز".

وعن التسهيلات الإسرائيلية المزعومة للسلطة الفلسطينية، قال اشتية: "طلعت علينا الحكومة الإسرائيلية أمس بقرارات متعلقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وبادعاءات أنها تريد تقديم تسهيلات للسلطة".

وأضاف: "باسم مجلس الوزراء نقول إن المطلوب من إسرائيل هو وقف العدوان على شعبنا، ووقف القتل والاستيطان، ووقف قرصنة أموالنا والعودة إلى مسار عنوانه إنهاء الاحتلال استنادا إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وعن إعادة الإعمار في جنين ومخيمها، قال اشتية: "إن الحكومة الفلسطينية ستقدم من خلال وزارة المالية 7 مليون شيكل مساعدات لمدينة جنين ومخميها، صرفت منها 3.6 مليون شيكل لبلدية جنين الأسبوع الماضي"، مشيراً إلى أن الرئيس محمود عباس خصص 500 ألف شيكل من موازنة مكتبه لجنين ومخيمها.

وأضاف: "بلغت حصيلة تبرعات المواطنين في الحملة التي دعت إليها وزارة الأوقاف بعد صلاة الجمعة الماضي 2 مليون شيكل، نقدر ما يقدمه أبناء شعبنا من أفراد وهيئات ومؤسسات شعبية ومجتمع مدني وبلديات من مساعدات عينية لمخيم جنين، في مشهد أعاد قيم التكاتف والتضامن والعمل الجماعي".

وقال: "قدمت بعض الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الدولية تبرعات لصالح إعادة إعمار مخيم جنين والمدينة، نشكرهم جميعا ونخص بالذكر: الجزائر الشقيقة التي تبرعت بمبلغ 30 مليون دولار، ودولة الإمارات على تبرعها بـ 15 مليون دولار (عبر وكالة الغوث الأونروا)، وكذلك 150 ألف دولار من تركيا و200 ألف دولار من مؤسسة أنيرا، كلاهما موجه لوزارة الصحة لتوفير مستلزمات طبية.

وأضاف: "كما قررت الحكومة إعادة توجيه أحد مشاريع الصناديق العربية لتعبيد الطرق في داخل مخيم جنين، كما تم الايعاز بالإسراع في إجراءات تخصيص قطعة الأرض المجاورة للمقبرة في المخيم.

ولفت إلى أن طواقم وزارة التنمية الاجتماعية تقوم على تنسيق جهود الجمعيات الخيرية لمتابعة أوضاع العائلات التي تعرض أطفالها للصدمات، وتوفير الدعم المعنوي والإغاثي لهم وفتح أماكن لإيواء المهجرين إلى حين إصلاح منازلهم وبالتنسيق مع اللجنة الشعبية في المخيم.

 وقال رئيس الوزراء إن الرئيس محمود عباس يتابع يوميا عمل اللجان المشكلة لمعالجة آثار العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين والمدينة. مضيفاً: "هذه اللجان تعمل على مدار الساعة، وقد وجدنا دمارا كبيرا في الطرق وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والمباني الخاصة والعامة، وغيره".

وأضاف: "منذ الساعات الأولى لانتهاء العدوان عملت الطواقم الفنية على إعادة الحياة لمخيم جنين، حيث قامت آليات الأشغال العامة بإعادة فتح الطرقات وإزالة الأنقاض وتأمين المساكن للمتضررين، وتقوم طواقم وزارتي الحكم المحلي والاتصالات وسلطة الطاقة، بإعادة ربط شبكات الكهرباء التي أعيدت للمخيم ويجري العمل على إعادة شبكتي المياه والاتصالات، حيث يجري تزويد المواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج إلى حين انتهاء العمل".

وقال: "تواصل الفرق الفنية حصر الأضرار في المدينة وفي المخيم، وشكّلنا لجنة فنية لمتابعة وقيادة جهود الإعمار برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي، وعضوية الوزارات ذات الصلة، ومحافظة جنين، وبلدية جنين، ودائرة شؤون اللاجئين، واللجنة الشعبية في مخيم جنين".

وأضاف: "كلفنا هذه اللجنة بقيادة مشهد إعادة الإعمار، وتقديم العون للمتضررين، وتم تكليفها ان تنسق مع وكالة "الأونروا"، ومع من يلزم من جميع هيئات ومؤسسات والأجهزة الفلسطينية في جنين".

ويناقش مجلس الوزراء اليوم: الجهد الأمني والمدني وإعادة إعمار مخيم ومدينة جنين، ومشاريع بنية تحتية وقضايا مالية وسياسية، وقضية دير الأرمن في القدس، وإدارة مخلفات البناء والهدم، ومجموعة من القوانين والأنظمة واللوائح.