أفادت مصادر حقوقية إيرانية الأحد أنّ محكمة استئناف في الجمهورية الإسلامية أنزلت عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بحقّ الناشطة والصحافية البارزة غولروخ إيرائي الموقوفة منذ أيلول/سبتمبر إثر اندلاع حركة احتجاجية واسعة النطاق في البلاد.

وقالت المصادر إنّ إيرائي رفضت المشاركة في جلسات محكمة الاستئناف التي نظرت في حكم الإدانة الصادر بحقّها عن محكمة البداية بتهمتي المشاركة في تجمّعات غير قانونية وانتهاك الأمن القومي.

وبرّرت إيرائي رفضها حضور الجلسات بقولها إنّها لا تعترف بشرعية المحكمة.

وإيرائي موقوفة منذ دهمت قوة أمنية منزلها في أيلول/سبتمبر إثر اندلاع حركة احتجاجية واسعة النطاق أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

وفي نيسان/أبريل أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بسجن إيرائي لمدة سبع سنوات.

والأحد، أعلن حساب في موقع تويتر يحمل اسم إيرائي ويديره ناشطون حقوقيون أنّ محكمة استئناف في طهران حكمت على "غولروخ إيرائي، المسجونة منذ 280 يوماً في سجن إيفين، بالسجن لمدة خمس سنوات".

واشتهرت إيرائي برفعها لواء قضايا حقوقية مثل أحكام الرجم وأوضاع السجون.

وإيرائي هي زوجة الناشط آراش صادقي الذي أوقف خلال الحركة الاحتجاجية لكن أطلق سراحه لاحقاً.
وأطلقت السلطات الإيرانية في الأشهر الأخيرة سراح بعض الناشطين الذين أوقفتهم خلال قمعها حركة الاحتجاج.

لكنّ الناشطات الحقوقيات البارزات ما زلن وراء القضبان، وفي مقدمهنّ نرجس محمدي وسيبيده غوليان ونيلوفار بياني وسيبيده كاشاني.

كذلك، فإنّ الصحافيتين اللتين عملتا كثيراً على فضح قضية مهسا أميني، وهما نيلوفار حميدي وإيلاهي محمدي، لا تزالان محتجزتين منذ أيلول/سبتمبر وتُحاكمان في طهران بتهم تتعلّق بالإضرار بالأمن القومي.

ومهسا أميني توفيت بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.

وأشعل خبر وفاة أميني احتجاجات عمّت أنحاء إيران وقابلتها السلطات بحملة قمع.

وتراجعت حدّة الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة.