أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد (2023 -2030).

وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني خلال حفل الإطلاق الذي عقد في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، "إن الإستراتيجية جرى إطلاقها بالتعاون مع الفريق الوطني لمكافحة الفقر وجامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)".

وأضاف مجدلاني: "إن فلسطين بدأت العمل على الإستراتيجية منذ عام 2014 حين بدأت بوضع دليل لقياس الفقر متعدد الأبعاد يوائم الواقع الفلسطيني".

وتابع: "إن الخطوة الأولى بالإستراتيجية تهدف لفتح صفحة جديدة في التعامل مع الفقر والحرمان ليس من منظور مادي نقدي فقط بل من زوايا أخرى كالصحة والتعليم والعمل والسلامة الشخصية وحرية استخدام الأصول وظروف المسكن والحرية الشخصية".

وأشار إلى واقع الحرمان الذي يعيشه الفلسطيني والذي لا يمكن أن يوجد في دولة أخرى في العالم بفعل الحرمان من حرية الحركة والتنقل بسبب إجراءات الاحتلال ومستوطنيه والحرمان من السلامة الشخصية نتيجة اعتداءات الاحتلال.

وأفاد مجدلاني بأن الإستراتيجية ستؤسس للعمل المستقبلي المهني والفعال باعتماد السجل الاجتماعي وإدارة الحالة كأساس في التدخلات والقائمة على قاعدة التعاون والشراكة بين كافة الشركاء لضمان تخفيض الحرمان بمختلف أوجهه بين الفلسطينيين.

بدورها، قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة، إن هذه الإستراتيجية هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والتي تأتي في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

واعتبرت أبو غزالة في كلمة خلال الحفل أن الإستراتيجية تشكل انطلاقة لتنفيذ سياسات وبرامج فاعلة لخدمة المواطن الفلسطيني بما ينعكس إيجابا على حياته اليومية ويعزز من الجهود الفلسطينية الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 بفاعلية على الأرض.

وتابعت: "إن الإستراتيجية تشكل وثيقة وطنية مميزة حيث أخذت البعد العربي والدولي والمواءمة بين المؤشرات المختلفة لتأخذ في الاعتبار الخصوصية الشديدة لدولة فلسطين ووضعها الاستثنائي بين دول العالم".

من جهتها، قالت مديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة في الإسكوا مهريناز العوضي في كلمة عبر الربط التلفزيوني إن فلسطين لديها القدرة على تخفيض الفقر متعدد الأبعاد إلى 50% بحلول عام 2030.

وأشارت العوضي إلى أن الإستراتيجية اقترحت خمسة محاور لخفض الفقر متعدد الأبعاد، وهي معالجة الفقر النقدي وتحسين برامج التحويلات النقدية وتخصيص جزء من النفقات العامة لاستهداف الأبعاد النقدية للإستراتيجية وتوسيع الحيز المادي لزيادة تمويل النفقات المطلوبة لخفض الفقر.

وكانت الحكومة الفلسطينية صادقت في 19 يونيو الجاري على اعتماد الإستراتيجية الوطنية للفقر المتعدد الأبعاد لخفض الفقر إلى نسبة أقل من الوضع الحالي ليصبح ضمن سقف 14 % فقط للضفة الغربية وقطاع غزة.

وتعتبر الإستراتيجية أول إنجاز وطني يعالج ظاهرة الفقر وتستند لستة مبادئ توجيهية، وهي الحق في حياة كريمة واستثمار أفضل للموارد والحماية الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية والتضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.

ويعاني قرابة 29.2 % من سكان فلسطين من الفقر، حيث بلغت النسبة في القطاع 53 %، بينما بلغت في الضفة 13.9 %، فيما يعاني حوالي ثلث سكان القطاع 33.7% من الفقر المدقع، مقابل 5.8% من سكان الضفة الغربية، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.