تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الخامس والعشرين على التوالي.

وتأتي هذه التظاهرات، في الوقت الذي يستعد فيه الائتلاف اليميني الحاكم لعقد لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلية، يوم غد الأحد، التي ستبحث تعديل بند في القانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا ويمهد بعودة رئيس حزب "شاس" آرييه درعي إلى الحكومة، بعد إلغاء تعيينه بسبب إدانته بالفساد، وذلك كخطوة أخيرة قبل طرحه للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست.

وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب وحيفا والخضيرة وهرتسيليا ونتانيا ونهاريا وروحوفوت وبئر السبع وعشرات المواقع الأخرى. واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بإغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.

وانطلقت تظاهرات من رمات غان وجفعاتيم وميدان ديزنغوف، وصولا إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب.

وأعلن منظمو الاحتجاجات عن تأسيس مجموعة أطلقوا عليها "قوة كابلان" في إشارة إلى مكان الاحتجاج الرئيس، ستعمل على تنفيذ سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست في 31 تموز/يوليو المقبل، من ضمنها إغلاق مطار بن غوريون، والموانئ البحرية والمباني الحكومية ومفترقات الطرق الرئيسية.

كما حذّر 300 طبيب احتياط من أنهم لن يحضروا للخدمة، في حال اتخذت حكومة نتنياهو أي خطوة أحادية ولم تتراجع عن خطتها لإضعاف جهاز القضاء.

وفي حيفا، انطلق الآلاف في تظاهرة ضد حكومة نتنياهو، قبل أن يتجمعوا في مفترق "حوريف". كما نظمت تظاهرة حاشدة عند مفترق "كركور" قرب الخضيرة.

ويوم الأربعاء الماضي، فاز المحامي عميت بيخر، المعارض لخطة إضعاف جهاز القضاء، بانتخابات نقابة المحامين الإسرائيلية، بعد منافسة مع رئيس النقابة السابق ايفي نافيه، المحسوب على الائتلاف الحكومي.

وحظيت الانتخابات باهتمام واسع، حيث أن مجلس نقابة المحامين يختار ممثلين لها في لجنة "تعيين القضاة" التي تحاول حكومة نتنياهو السيطرة عليها.

وتتشكل لجنة "تعيين القضاة" من تسعة أعضاء: ثلاثة قضاة (رئيس المحكمة العليا، وقاضيان من المحكمة المركزية)، وزيران في الحكومة (أحدهما وزير العدل) عضوا كنيست (تم انتخاب مرشحة المعارضة كارين الهرار وتأجيل التصويت على انتخاب مرشح الائتلاف)، وممثلان عن نقابة المحامين.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر. وأعلن الأخير في 27 آذار/مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.