سمح القضاء في فرنسا بعقد مؤتمر بحضور المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري كان مقررا في ليون (جنوب شرق)الخميس والذي منع بموجب مرسوم بلدي بسبب "مخاطر الإخلال بالنظام العام".

واعلن المحاميان وليام بوردون وفينسان برينغارث في بيان "مارس القاضي دوره في مواجهة قرار سخيف يتجاهل بشكل خطير حرية التعبير".

وكانا قد قدما "طعنا عاجلا" إلى القضاء فور رفع المرسوم ضد قرار رئيس البلدية غريغوري دوسيه.

وقالت البلدية لفرانس برس ان "مدينة ليون اخذت علما بقرار المحكمة الادارية".

وأوضحت الثلاثاء أنها أصدرت مرسومها "بناء على طلب دائرة الامن التي اعتبرت الإلغاء أمرا ضروريا نظرا لخطر الإخلال بالنظام العام".

في حيثياتها اعتبرت قاضية الامور المستعجلة أنه "لا رئيس بلدية مدينة ليون ولا مسؤولة منطقة الرون يزعمان أن حموري كان سيدلي خلال المؤتمرات التي تنظم في مدن أخرى في فرنسا بتصريحات يحتمل أن يعاقب عليها أو أن تسبب إخلالا بالنظام العام".

ينظم المؤتمر الجماعي لدعم الشعب الفلسطيني في مكتب العمل تحت عنوان "فلسطين-إسرائيل - استعمار/ فصل عنصري" ويستقبل إلى جانب الحموري، رئيس منظمة العفو الدولية في فرنسا جان كلود ساموييه.

في كانون الثاني/يناير بعد انتقادات شديدة، قرر غريغوري دوسيه إلغاء طاولة مستديرة مع الحموري حول موضوع "ثلاثون عاما بعد توقيع اتفاقات أوسلو، تأملات بشأن فلسطين" نظمتها البلدية.

اعتقل صلاح الحموري واودع السجن في 2005 وحكم عليه في 2008 بالسجن سبع سنوات من قبل محكمة إسرائيلية دانته بالمشاركة في خطة لاغتيال عوفاديا يوسف كبير حاخامات اسرائيل السابق مؤسس حزب شاس الارثوذكسي.

وأفرج عن الفلسطيني الفرنسي الذي دفع ببراءته، في 2011 في إطار عملية تبادل أسرى سمحت بالافراج عن الجندي الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
منذ ابعاده في كانون الاول/ديسمبر، يعيش المحامي في فرنسا. واعتبرت باريس طرده "مخالفا للقانون" فيما وصفته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه "جريمة حرب".