قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، "إن الشعب الفلسطيني يدفع يومياً ثمناً باهظاً جراء استمرار المشهد العنيف للاحتلال الاستيطاني الاحلالي العنصري في أرض وطنه، في حرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة، والهادفة لفرض السيطرة الإسرائيلية عليها وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان ".

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن دولة الاحتلال توظف جميع إمكانياتها لتحقيق هذا الهدف عبر إجراءات وتدابير استعمارية عنصرية لقطع علاقة المواطن الفلسطيني بأرضه وحشره في مناطق سكناه فقط المغلقة بالحواجز أو السواتر الترابية أو البوابات الحديدية أو الابراج العسكرية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة.

1. وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذه الانتهاكات والجرائم المتواصلة، وإذ تتابعها على مدار الساعة مع المحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها الجنائية الدولية ومع الدول على المستوى الثنائي ومع المسؤولين والأطر الأممية المختلفة، معبرةً عن استيائها الشديد من تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه عمليات ضم الضفة الغربية وفرض المزيد من القوانين الإسرائيلية عليها وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية فيها.
2. 
   
3. وقالت: "إن تلك الردود تعكس ازدواجية معايير دولية وغياب الإرادة الدولية في احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية ذات الصلة وتطبيقها على أرض الواقع، وبالرغم من تكرار المواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان وللإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية، إلا أن دولة الاحتلال تتعايش مع تلك المواقف ما دامت لا تؤثر على علاقة تلك الدول بإسرائيل".
4. 
   
5. وأكدت الوزارة أن صيغ التعبير عن القلق أو الرفض الشكلي لانتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه أو توجيه المطالبة الدولية للجانبين، باتت أشكالاً للهروب من تحمل المسؤولية الدولية تجاه معاناة شعبنا.