أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين اليوم (الخميس) أن المنطقة جذبت استثمارات أجنبية قدرها 2.5 مليار دولار واستثمارات وطنية بنحو 3.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى مايو 2023.

وقال جمال الدين خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن 46 مشروعا حصلوا خلال الفترة من يوليو 2022 حتى مايو 2023 على موافقة نهائية لإقامة مشروعات متنوعة في المناطق الصناعية بتكاليف استثمارية 1.2 مليار دولار لنحو 15 مشروعا و2.4 مليار جنيه مصري لنحو 31 مشروعا، بحسب بيان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف المسؤول المصري أنه تم خلال الفترة المذكورة التعاقد على مشروعات بالموانئ التابعة باستثمارات 1.3 مليار دولار و1.23 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ 6 مشروعات بأطوال أرصفة 4455 مترا وساحات تداول بإجمالي 2.8 مليون متر مربع، متضمنة محطتين إحداهما للحاويات والأخرى متعددة الأغراض، بالإضافة لمنطقة لوجستية بميناء شرق بورسعيد ومحطة حاويات بالعين السخنة وصوامع للأسمنت في ميناءي غرب بورسعيد والعريش.

وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستة موانئ بحرية إلى جانب أربع مناطق صناعية.
وأشار البيان إلى حصول 43 مشروعا بالمناطق الصناعية على موافقة مبدئية لحين استكمال الدراسات الفنية، وتبلغ استثمارات 13 مشروعا منها 1.6 مليار دولار، واستثمارات 30 مشروعا بنحو 3 مليارات جنيه.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مشروعات جديدة باستثمارات تقدر بـ 950 مليون دولار و750 مليون يورو.

ومن بين المشروعات التي تمت الموافقة عليها مشروع إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الفولاذ في المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية هو الأول من نوعه في هذه المنطقة باستثمارات تبلغ 610 ملايين دولار.

وسوف يقام المجمع على مساحة إجمالية 1.2 مليون متر مربع، وبطاقة إنتاجية 1.8 مليون طن سنويا على أن تصدر منتجاته بالكامل للأسواق الخارجية من خلال ميناء شرق بورسعيد.

وشملت قائمة المشروعات أيضا مشروع لتصنيع الإطارات على مساحة 400 ألف متر مربع بمنطقة العين السخنة باستثمارات 750 مليون يورو، ويستهدف هذا المشروع إنتاج 2.4 مليون إطار سنوياً لمركبات النقل والسيارات الملاكي.

وأشاد الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله بالنتائج التي حققتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2022 - 2023 لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي حاليا والتي تنخفض فيها السيولة وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصفة عامة.

ورأى جاب الله، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤهلة لجذب استثمارات أكبر ارتباطا بموقعها الفريد في العالم فضلا عن ما قامت به مصر من تطوير للبنية التحتية.

وقال إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي منطقة في منتهى الأهمية بالنسبة لمصر والمتوقع منها أن تساهم في زيادة حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في مصر مما يترتب عليه زيادة فرص عمل والناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أطلقت بالفعل حملة ترويجية دولية وأجرى مسؤولوها عدة زيارات لعدد من الدول من أجل التواصل مع المستثمرين وأتصور أن الإمكانيات المتوفرة في المنطقة الاقتصادية قادرة على جذب استثمارات أكبر.

وأضاف أن مصر تستهدف أن تكون مركزا إقليميا للكثير من القطاعات مثل الطاقة واللوجستيات، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن تقوم بالدور الأكبر في جذب الاستثمارات اللوجستية في المناطق المخصصة لذلك في محور قناة السويس وتقديم بدائل أكثر ربحية للمستثمرين.

وختم أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جاذبة للاستثمار وقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات وبل مضاعفة الاستثمارات التي تجذبها حاليا.

وأنشئت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2015، لتكون بمثابة بيئة أعمال متكاملة محفزة للمستثمرين، على أن تقدم خدمات لوجستية وصناعية وفقاً لأعلى المعايير العالمية على طول ضفاف قناة السويس، بإجمالي مساحة 460.6 كيلو متر مربع.