أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية داخل أراضي الـ48، الإضراب العام، يوم غد الجمعة، احتجاجا على جرائم القتل المستشرية، وذلك في أعقاب الجريمة التي ارتكبت اليوم في يافة الناصرة وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

ودعت المتابعة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إلى "تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية اليوم وغدا الجمعة والسبت في جميع قرانا ومدننا"، وحذّرت من "استغلال استفحال الجريمة لأهداف سياسية سلطوية، مثل إدخال جهاز الشاباك الإسرائيلي في شؤون مجتمعنا تحت غطاء معالجة الجريمة".

وأفادت اللجنة، عقب جلستها التي عقدت عقب الجريمة في يافة الناصرة، بأنها تدعو إلى "إضراب عام في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 يوم غد الجمعة، ردا على المجزرة الإجرامية التي وقعت في قرية يافة الناصرة، مع استمرار جرائم القتل وإطلاق النيران التي تحصد القتلى والجرحى، وسط تقاعس سلطوي مقصود ومنهجي".

كما دعت إلى "تنظيم التظاهرات والوقفات الاحتجاجية في جميع أراضي الـ48، محليًا ومناطقيًا، مساء اليوم الخميس، ويوم غدٍ الجمعة وكذلك يوم السبت القريب، وقررت أيضًا تقديم موعد التظاهرة القطرية، التي تمّ إقراراها سابقًا، إلى أقرب وقت ممكن، بحيث يجري الإعلان عن ذلك قريبًا، كما ستعلن لجنة المتابعة عن خطوات تصعيدية أخرى".

وأكدت المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ضرورة "تصعيد نضالنا ومواجهتنا لهذا الواقع الذي يُمارَس ويُفْرَض منهجيًا ورسميًا في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، أكثر مما مَضى، مما يستدعي تصويب جميع مَشاعر الغضب والتوتُّر بالاتجاه الصحيح، لا سيِّما أننا نعتقد أن هذه القضية في جوهرها هي معركة سياسية، وأن المُؤسَّسة الإسرائيلية لا تتعامل معنا كمواطنين وأصحاب حقوق".

وأشارت إلى "غياب الأمن والأمان في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 والشعور العام بالتوتّر والخوف بين أبناء الجماهير الفلسطينية، وعدم قيام مُؤسسات الدولة بواجباتها ومسؤولياتها، بشكل جدي وعملي، في مواجهة تزايد مظاهر وظواهر العنف والجريمة".

وحذرت المتابعة من "استغلال اتساع الجريمة، لتكثيف دعوات من قادة الحكومة المتورطين في هذه الظاهرة الخطيرة، لإدخال جهاز الشاباك إلى مجتمعنا تحت غطاء محاربة الجريمة، فالأدوات القانونية موجودة لو أرادت الحكومة وأذرعها اجتثاث ظاهرة الجريمة كليا من مجتمعنا".

وقالت المتابعة "إننا نحمل المؤسسة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن الاستفحال المفزع للجريمة في مجتمعنا بوصفها الجهة الرسمية التي تتحمل المسؤولية الرسمية وصاحبة القدرة على اجتثاث هذه الظاهرة الرهيبة".