يجمع محققو الأمم المتحدة الخميس أدلة يمكن استخدامها في محاكمات مقبلة للضالعين في طرد إسرائيل المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري.

وقال فريق من كبار محققي الأمم المتحدة إنه يحتفظ بقائمة بالضالعين المحتملين في طرد الحموري قسرا، من بينهم خطوط العال التي استخدمت لترحيله وموظفيها.

احتجزت اسرائيل المحامي البالغ 38 عاما من دون توجيه الاتهام اليه، بشبهة صلات بينه وبين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".

طُرد الحموري، الذي ينفي الاتهام وأصر على براءته في عدد من القضايا، بعد إلغاء تصريح إقامته في القدس الشرقية بتهمة "خرق الولاء" لإسرائيل، في خطوة شجبها على الفور مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باعتباره "جريمة حرب".

وأكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقرير الخميس أن طرده يشكل "انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي".

وقال أحد أعضاء اللجنة الثلاثية كريس سيدوتي في بيان "لا شك لدينا أن إلغاء تصريح الإقامة لصلاح الحموري بناء على +خرق الولاء+ المفترض لدولة اسرائيل يمثل جريمة حرب".

أضاف أن "طلب الولاء من أشخاص محميين في الأراضي المحتلة انتهاك يستحق الشجب للقانون الإنساني الدولي".

في تقريرها الثاني إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ إنشائه عام 2021، قالت اللجنة إنها "احتفظت، ضمن قائمة الجناة المحتملين، بمعلومات عن أشخاص قد يتحملون المسؤولية الجنائية".

واشارت اللجنة إلى أن ترحيل الحموري يثير أيضا تساؤلات عما إذا كان أشخاص في خطوط العال كانوا على علم بترحيله غير القانوني، وبالتالي "قد يكونون ارتكبوا جريمة حرب تتمثل في المساعدة في ارتكاب جريمة حرب أو التحريض عليها أو المساعدة في ارتكابها".

وقالت اللجنة "إنها تعتزم مواصلة استطلاع المسؤولية الجنائية لجميع المتورطين في الترحيل القسري".