قال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، "إنّ قرار الوزير الفاشي إيتامار بن غفير، بالمساس بأحد أهم حقوق الأسرى، ألا وهو الحقّ بالعلاج، وحرمانهم منه، هو قرار بقتل الأسرى، وتعبير إضافي عن التّحولات الفاشية العميقة لدى الاحتلال، وأحد أهم أوجه هذه التحولات وجود الفاشي (بن غفير) في حكومة الاحتلال".  

وبين فارس، أنّ منظومة السّجن عملت على مدار عقود طويلة، وبشكل ممنهج على المساس بالحقّ بالعلاج، والذي هو عمليًا مساس مباشر بالحقّ بالحياة، الذي يعتبر حقًا مطلقًا غير قابل لأية قيود وفقًا لما نصت عليه القوانين الإلهيّة والوضعية، إذ أدت سياسات الاحتلال عبر جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، إلى استشهاد العديد من الأسرى، وكان آخرهم الشّهيد الشيخ خضر عدنان، الذي اغتيل عبر هذه السّياسة.  

وأضاف فارس، "إنّ هذه القرارات، تضع مجددًا المنظومة الحقوقية الدولية، في اختبار جديد إلى جانب مئات الاختبارات التي فشلت بها في سياق القضية الفلسطينية، جرّاء مواقفها المجزومة، ونذكّرهم أنّ هذه المنظومة الفاشية ستطال وتمس العالم، فاليوم نتحدث عن (بن غفير) الذي كان يجيد الصراخ في الأزقة والشوارع، ويحرض ويطالب بقتل الفلسطينيين أينما كانوا، نجده اليوم في موقع القرار، ويترجم نزاعاته العنصرية على شكل سياسات وقرارات". 

وتابع: "لطالما ناضل الأسرى على مدار عقود طويلة من أجل حقوقهم وما زالوا، فإن هذه القرارات ستفرض استئناف المواجهة التي بدأها الأسرى في شهر شباط من العام الجاري ضد إجراءات الفاشي (بن غفير)، والتي نفّذ الأسرى خلالها خطوات نضالية، على قاعدة الوحدة، وتمكّنوا من الحفاظ على ما هو قائم، وتعليق المواجهة جاء بشكل جماعي، وفيها أكدوا على مبدأ إن (عدتم عدنا)، خاصّة أن هذه القرارات لا تستهدف فقط شروط الحياة الاعتقالية، وإنما حياة الأسرى ومصيرهم". 

وشدد فارس، على أنّ هذه القضية أكبر من كونها قضية الحقّ بالعلاج، بل إن في مضامينها مقدمة جديدة لقتل الأسرى، وهذا ما كان ينادي به (بن غفير) طوال الوقت، محذرًا من تداعيات هذه القرارات التي يجب أن تدفعنا كفلسطينيين، إلى قراءتها بشكل أوسع مما خرجت عليه.