حذر مسؤولون فلسطينيون وأوروبيون اليوم (الأربعاء) من تنفيذ إسرائيل مشروعا استيطانيا ضخما في شرق مدينة القدس من شأنه القضاء على خيار حل الدولتين المعترف به دوليا.

وقالت الإذاعة العبرية العامة إن لجنة رئيسية لتخطيط المستوطنات ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع "E1 " المثير للجدل شرق القدس.

وذكرت الإذاعة أمس (الثلاثاء) أن الحركة الاستيطانية والأحزاب الدينية اليمينية تسعى من خلال تنفيذ المشروع لبناء حوالي 3400 منزل في حي جديد من مستوطنة معاليه أدوميم.

وأشارت الإذاعة إلى أن جلستي استماع ستعقدان الاثنين المقبل بشأن المشروع للتعامل مع الاعتراضات على التوسع الاستيطاني المخطط له مع ممثلي السلطات البلدية الفلسطينية المحلية وكذلك المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية.

وقالت أمل جادو وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية للصحفيين في رام الله إن المشروع يشكل خطرا كبيرا كونه يقضي على إمكانية حل الدولتين، وهو الحل الذي يتبناه المجتمع الدولي كحل للقضية الفلسطينية.

وأضافت جادو أن الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي مارسوا ضغوطا على إسرائيل من أجل عدم تنفيذ المشروع عندما وضع في ظل حكومة بنيامين نتنياهو.

وحذرت من أن تنفيذ المشروع سيقضي بشكل كلي على إمكانية التواصل بين شمال الضفة وجنوبها وسيقطعها من المنتصف، وسيغلق إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.

وأشارت جادو إلى أن وزارة الخارجية تتواصل بشكل مباشر مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، وسيتم إرسال رسائل لوزراء خارجية دول العالم، بالإضافة إلى صدور توجيهات لسفراء فلسطين في كافة أنحاء العالم لتعزيز مواقف الدول الرافضة للمشروع الذي يقوّض حل الدولتين.

ودعت المسؤولة الفلسطينية إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين كما تطبق في صراعات أخرى تجري في العالم، مشيرة إلى وجود "تباطؤ كبير" عندما يتعلق الموضوع بدولة إسرائيل.

بدوره، اعتبر نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) صبري صيدم، أن الأوضاع الميدانية مرجحة للمزيد من التصعيد الميداني في ظل المشروع الإسرائيلي الهادف لفصل الضفة الغربية.

وقال صيدم لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية إن الأمور "مرجحة للمزيد من التصعيد ميدانيا في ظل المشروع الهادف لفصل الضفة الغربية إلى نصفين ويقضي بإنهاء الدولة الفلسطينية".

وأضاف أن "لكل فعل ردة فعل مساوية له بالقيمة المعاكسة وطالما أن إسرائيل تستمر بسياسة القمع فإنها لن تنعم بالأمن فهناك مزيد من المقاومة الشعبية الفلسطينية تجاه سياساتهم".

وتابع صيدم أن "الاحتلال الإسرائيلي سيقتنع بأن الشعب الفلسطيني ليس مشروع تصفية بل هو مشروع بقاء"، متهما الدول "الصامتة بأنها شريكة في استدامة الاحتلال والاستعمار التصفوي".

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014.

واعتبر مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، أن عمليات هدم المنازل الفلسطينية والاستيطان في مدينة القدس وجهان لعملة واحدة، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية بالتدخل والتحرك لوقف ما يجري من ممارسات إسرائيلية "وجرائم غير قانونية".

وقال الرويضي في بيان إن "الاحتلال الإسرائيلي يريد من سياسة الهدم طرد أهالي القدس وتغيير الأوضاع الديموغرافية وجعل الفلسطينيين ذات نسبة أقلية لا تتجاوز 20% مقارنة بالإسرائيليين الذي يسعى لزيادة نسبتهم إلى 80%".

وأضاف أن "الاحتلال يستخدم سياسة الهدم لطرد الناس من بيوتهم وأن ما يقارب 22 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس"، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تهدم 30 منشأة شهريا خاصة في المنطقة القديمة من المدينة.

وتابع الرويضي أن "عقلية الحكومة الإسرائيلية مستمرة في سياسة الهدم والاستيطان ولا تلتفت لأي ضغط دولي"، لافتا إلى أن المحكمة الجنائية بدأت "تفقد مصداقيتها كونها تصمت عند أية قضية تتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما اعتبر مسؤول الإعلام في بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله شادي عثمان، للصحفيين في مدينة رام الله أن المشروع يشكل خطرا استراتيجيا على امتداد الأراضي الفلسطينية وإمكانية تطبيق حل الدولتين.

وقال عثمان إن المنطقة حيوية ولها أبعاد خطيرة على كل الوضع السياسي وما يجري على الأرض، وفي حال نفذ المشروع سيقسم الضفة الغربية إلى نصفين، مشيرا إلى أن الإتحاد الأوروبي يتابع الأمر بشكل دقيق ومباشر وشبه يومي.

وتابع عثمان أن المستوطنات "غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، مشيرا إلى أن هذه الممارسات يجب أن تتوقف.

وأوضح أن الإتحاد الأوروبي ينفذ مشاريع في الضفة الغربية والقدس الشرقية خاصة المناطق المصنفة "ج" كونها تساند الإنسان الفلسطيني في وجوده على الأرض ومواجهة هذه السياسة الاستيطانية.

ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس التي ضمت الجزء الشرقي منها عام 1967 موحدة وعاصمة لها.